كشفت مصادر برلمانية كويتية أن وزير الأشغال بدر الحميدي طلب إحالة سلفه عضو مجلس الأمة فهد الميع إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهات تتعلق بحصول إحدى شركات المقاولات على مبالغ تصل إلى 13 مليون دينار بغير وجه حق تتعلق بإنشاء طرق. ونقلت صحيفة "الوطن" أمس عن المصادر قولها إن المؤشرات الأولية للقضية أسفرت عن براءة الوزيرين السابقين حمود الرقبة ومحمد العصفور اللذين حققت معهما النيابة العامة في هذه القضية، ما حدا بلجنة التحقيق إلى التوجه مباشرة إلى الميع. وأضافت المصادر أن النيابة العامة ستستدعى الميع خلال الأسابيع المقبلة وقبل انعقاد الدور الجديد لمجلس الأمة، وخصوصا أنه في هذه الفترة لا يتمتع النواب بالحصانة البرلمانية ولا يتطلب الأمر عرض الطلب على المجلس
العدد 1104 - الثلثاء 13 سبتمبر 2005م الموافق 09 شعبان 1426هـ
