المتتبع للتطور المجتمعي داخل مجتمعاتنا العربية عموما والبحرينية خصوصا يجدها مازالت منقسمة إلى طبقات وشرائح اجتماعية تبعا للوضع الاقتصادي والمكانة والانتماء القبلي والولاء الطائفي وكذلك ما يتعلق بوضع ومكانة الرجل والمرأة في المجتمع. وهي أمور لا يمكن للمرء ان يتجاهلها داخل مجتمعات هذه المنطقة، وهي تلقي بظلال آثارها على المرأة بصورة اكبر من الرجل، إذ تضطر في كثير من الاحيان إلى الانسجام أو خرط نفسها بصورة تحسن بين ظروف وبيئة مكانتها الاجتماعية بحيث لا تستطيع فك قيود أسرها. الأسلوب ذاته يطبق في حال عملية توزيع الادوار المهمة في الدولة التي تدخل ضمن التنظيم الابوي والتقسيم الاجتماعي والطبقي، فالمرأة ستكون في وضع صعب لا يسمح لها بالدخول في عملية تنافس مع الرجل إلا اذا كان دخولها يخدم توجه جماعة ما يسهم في توازن القوى داخل مؤسسة الحكم وايضا قد يخدم بإعطاء صورة حضارية مواكبة للعصر من خلال تقليد المرأة في موقع مهم يثري الدولة سمعة خارجية طيبة. لكن في غالبية الأحوال لا يحبذ أصحاب العقلية الأبوية دخول المرأة في ميدان العمل أو المطالبة بحقوقها والحفاظ على مكتسباتها ظنا أن ذلك قد يخلق أجواء تساوي بين الرجل والمرأة الذي بدوره قد يخسر منصبا أو مصلحة ما مبنية أساسا على عمليات تبادل غير متكافئ، وبسبب ذلك نجد اليوم ان كثرة الهيمنة المنبثقة من النظام الابوي على العلاقات الاجتماعية أصبحت عامل ضعف لمؤسسات المجتمع المدني وحتى لحقوق الانسان، وذلك بسبب التدخل الرسمي لصالح النظام الأبوي ورعايته نظرا لتشابك المصالح التي بدورها تضعف وسائل الضبط والقوانين التي يفترض ان تقوي الفرد بدلا من تقوية وسائل الضبط المحكومة بالقوانين التي تكبل مزيدا من حرية الفرد وعلى رأسها المرأة التي تكون الضحية في كل الاحوال. من هنا نستطيع القول ان مجتمعنا البحريني ليس بعيدا من هذه المتأثرات والمتغيرات الاجتماعية. فالمرأة عندنا تعامل كعضو في العائلة التابعة لمؤسسة النظام الأبوي لا كفرد مستقل، لهذا فهي تخضع للسيطرة المؤسسية وبذلك تفقد شخصيتها فتراها غير مكترثة بالمطالبة بحقوقها إلا إذا كان الرجل هو الذي يدفعها إلى ذلك ضمن أجندة معينة. ولعل التجربة البلدية والبرلمانية التي تمر بها البحرين توضح مدى التبعية المفروضة على المرأة بشكل لا يسمح بأن تنطلق أجندة وطنية يتشارك فيها الرجل والمرأة، وتحفظ حقوق الجميع من دون إجحاف