قال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر أمس إن الدول المنتجة للنفط ينبغي ان تحذو حذو السعودية بتنفيذ استثمارات جديدة في مشروعات انتاج الخام وتكريره. وصرح الجاسر بانه ينبغي على الدول المستهلكة أن تخفض الضرائب "الباهظة" التي تفرضها على النفط لتخفيف اثر ارتفاع سعر الخام. وقال الجاسر على هامش اجتماع بنك التسويات الدولية الذي يحضره محافظو المصارف المركزية "حان الوقت لاحياء كبير للاستثمار في التنقيب والانتاج في دول منتجة اخرى لزيادة الطاقة الانتاجية". واضاف "في حين استثمرت السعودية بقوة في انشطة التنقيب والانتاج حتى في ظل ضغوطات شديدة بسبب الاسعار والكميات المباعة احجم منتجون آخرون عن هذه الاستثمارات". وعلى رغم أن الدعوة للاستثمار تعني منافسة أكبر لمصدر الدخل الرئيسي في المملكة فانه يعكس القلق المتزايد بين كثير من كبار المنتجين من ان يقوض استمرار الأسعار المرتفعة الطلب على النفط مستقبلا. وللحفاظ على الطاقة الانتاجية الفائضة وملاحقة تنامي الاستهلاك بدأت السعودية خطة تتكلف 50 مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية الى 15 مليون برميل يوميا من مستواها الحالي البالغ 11 مليون برميل يوميا. ووضعت بعض الدول الاخرى الاعضاء في اوبك خططا لزيادة الانتاج على أمل كبح جماح الاسعار التي سجلت مستوى قياسيا عند 70,85 دولارا للبرميل قبل اسبوعين الماضيين بينما يضغط نمو الطلب على طاقة الامداد. غير أن شركات النفط التجارية الكبرى في العالم تعرضت للهجوم لعدم استثمار مبالغ أكبر من ارباحها الضخمة في مشروعات جديدة لانتاج النفط وتكريره وتفضيلها صرف توزيعات نقدية للمساهمين بسبب قلة الفرص. وفي مانشستر حث وزراء المالية الاوروبيين الدول المنتجة للنفط يوم السبت الماضي على زيادة الامدادات سريعا وطلبوا من شركات النفط استثمار نسبة أكبر من ارباحها الضخمة. ويقلق التجار خصوصا نقص طاقة التكرير في جميع انحاء العالم وابرز ذلك اجتياح الاعصار كاترينا الساحل الاميركي على خليج المكسيك قبل اسبوعين لتتوقف عشر طاقة التكرير في الولايات المتحدة وترتفع أسعار البنزين. وقال الجاسر "ينبغي احياء الاستثمار في التكرير والنقل والتسويق الذي اهمل لفترة طويلة وخصوصا صناعة التكرير. الاستثمار في تكنولوجيا تكرير الخام الثقيل امر ضروري". واضاف "لن يتم تلبية الطلب العالمي على منتجات النفط كاملا من دون مصاف جديدة". وتحدث السعودية واحدة من مصافيها وتنوي بناء مصفاة جديدة مخصصة للتصدير طاقتها 400 ألف برميل يوميا. وذكر الجاسر الدول المستهلكة أن الضرائب الحكومية تستأثر بنسبة كبيرة من اسعار الوقود. فعلى سبيل المثال تمثل الضريبة ثلاثة ارباع الكلفة في اجزاء من أوروبا. وقال إن تخفيف اثار الأسعار المرتفعة على الصناعة والمستهلكين يتطلب خفض الضرائب الباهظة التي فرضت من قبل على منتجات النفط في بعض الدول. وعلقت بعض الدول مثل بولندا العمل بنسبة من رسوم الوقود للمساعدة في تخفيف عبء كلفة الطاقة. وأكد الجاسر أن السعودية التي تضخ أكثر من برميل من كل عشرة براميل تنتج في العالم تنظر لدورها في سوق النفط بجدية شديدة. وقال "تأخذ السعودية بجدية شديدة مسئوليتها الشاملة في سوق النفط. دورنا في سوق النفط شبيه بدور مجلس الاحتياطي الاتحادي في السوق المالية". وتابع "لذلك نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق. غير أن السوق العالمية للنفط ليست تبادلية فحسب بل متكاملة لذلك بنبغي ان يتعاون كل منتجي النفط المحتملين من أجل استقرار السوق"