قال بنك البحرين للتنمية إن نسب الكوادر البحرينية الموظفة لدى المصرف تعتبر من أعلى النسب الموظفة في القطاع المصرفي بمملكة البحرين، إذ بلغت ما نسبته 97 في المئة من إجمالي عدد الوظائف المؤهلة في المصرف والتي تمتلك خبرات متخصصة في عمليات خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسائر خدمات القطاعات التنموية والاقتصادية المختلفة في المملكة. وقال المصرف في بيان صحافي إن التقارير تظهر أن الخدمات التي يقدمها تشمل عمليات التمويل والتدريب ومتابعة أداء المشروعات الممولة التابعة لرواد الأعمال والقطاعات الأخرى بجانب الحرص على متابعة تأهيل كوادر المصرف محليا وفي الخارج من خلال دورات تدريبية متخصصة، كما تشير التقارير إلى أن هذا الإنجاز تحقق خلال فترة زمنية محدودة من عمر المصرف استجابة لمتطلبات القطاعات التنموية لتوفير أفضل الخدمات لمشروعات التنمية الاقتصادية ودعم مؤسساتها سواء المستجدة منها أو القائمة والمصنفة إما في قائمة القطاعات الصغيرة أو المتوسطة أو السياحية أو التعليمية أو الزراعية أو الثروة السمكية أو الصحية. من جهة أخرى يضيف البيان أن مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابع لبنك البحرين للتنمية خدمات عمليات الحاضنة الذي أستفاد منه أكثر من 31 شركة وفرت الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب البحريني، كما يقوم المركز بتوفير شبكة من الاتصالات والعلاقات المترابطة التي تسمح باندماج المشروعات الصغيرة، وتسهيل عملية البدء في المشروعات الجديدة، كما يوفر المركز مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة مثل الخدمات الاستشارية لدراسة فكرة المشروعات بجانب الخدمات الفنية والتكنولوجية والتدريبية والإدارية وخدمات السكرتارية والمتابعة المالية للمشروعات، وهناك خدمات مصممة وفق الاحتياجات الخاصة للمشروعات يشرف عليها فريق عمل عالي الخبرة والكفاءة. ويهدف المركز إلى توسعة عملياته إذ استقدم مجددا خبيرا أجنبيا لمساعدة المركز في إنشاء وحدة جديدة في المركز لاحتضان المزيد من الأفكار التي تساعد على خلق فرص عمل جديدة وتشجيع رواد الأعمال على إنشاء مشروعات خاصة بهم. ونوه البيان بحرص رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وخطط وإشراف إدارة البنك برئاسة نضال العوجان لاستيعاب الكوادر البحرينية الشابة التي تتفهم طبيعة وواقع العمل المطلوب من أجل توفير الخدمات ذات الصفة التنموية والارتقاء بها مع ما يتناسب من تطلعات القيادة الرشيدة ومتطلبات المرحلة الآنية والمستقبلية تكاملا مع استراتيجيات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لجميع القطاعات.