قالت مؤسسة نقد البحرين إن مركز المعلومات الائتمانية الذي سيقدم خدماته كمستودع مركزي للمعلومات المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي في البحرين، مرحلة التشغيل دخل الآن. وترى مؤسسة نقد البحرين التي وافقت على إنشاء مركز المعلومات الائتمانية في العام الماضي أن المركز سيحسن من قدرات المؤسسات المالية المانحة للقروض على تقييم المخاطر الائتمانية للمقترضين. وتدير المركز شركة بنفت التي تضطلع في الوقت نفسه بإدارة الشبكة الوطنية لأجهزة الصرف الآلي وأنظمة نقاط البيع. وصرح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى المؤسسة خالد عتيق بهذه المناسبة، قائلا "إن تأسيس مركز المعلومات الائتمانية يكتسب أهمية كبيرة نظرا لطبيعته الرقابية". وأضاف: "ثمة حاجة لقاعدة بيانات مركزية آنية توفر البيانات الائتمانية للجهات المعنية حتى يتسنى لنا حماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بالائتمان. كما أن مركز المعلومات الائتمانية يعتبر أداة مهمة من شأنها أن تمكن المؤسسات المانحة للقروض من التقيد بالقواعد الرقابية الجديدة التي وضعتها المؤسسة بشأن التمويل الاستهلاكي والتي دخلت إلى حيز التنفيذ منذ مستهل العام .2005 ولقد عالجت هذه القواعد الرقابية ولأول مرة مسألة تفاقم المديونية لدى الأفراد. ولعل العنصر الرئيسي في القواعد الرقابية الجديدة هو ما نصت عليه من تحديد سقف أعلى لإجمالي مبالغ أو أقساط سداد القروض الاستهلاكية للأفراد بما لا يتجاوز 50 في المئة من إجمالي الدخل الشهري للمقترض". وبصفته مركزا لإيداع المعلومات فان المركز سيوفر مختلف المعلومات الخاصة بالقروض الشخصية للأفراد والتي قد تتوزع على الكثير من المعاملات مع مختلف المؤسسات الأخرى المانحة للقروض. وقال عتيق: "يعتبر مركز المعلومات الائتمانية أداة مهمة لتقييم مديونية الأفراد تستفيد منها المؤسسات المانحة للقروض من خلال تقديم هذه المؤسسات للمعلومات المتوافرة لديها حول السيرة والعادات الائتمانية لمقدم الطلب". ويشترط على جميع المؤسسات المالية الموفرة للقروض الاستهلاكية والتمويل الائتماني الاشتراك في مركز المعلومات الائتمانية. إذ تكون هذه المؤسسات ملزمة بأن تقدم المعلومات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى مركز المعلومات الائتمانية. وتشمل البيانات التي ستتاح للمركز معلومات مثل اسم المقترض وأرصدة القروض المستحقة عليه، والمدة المتبقية من كل قرض، وأقساط السداد، ووضع السداد. وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمؤسسة نقد البحرين: "لقد أتمت المصارف التجارية والمؤسسات المالية والشركات الائتمانية الآن استعداداتها لتقديم البيانات الائتمانية إلى المركز". وكجزء من عملية تأسيس مركز المعلومات الائتمانية يشترط على مقدمي الطلبات للحصول على القروض من أي بنك أو مؤسسة مالية مانحة للقروض الشخصية أو التمويل الشخصي أن يوقعوا "استمارة موافقة العميل" للتفويض بإيداع المعلومات المتعلقة بقروضهم الشخصية في نظام مركز المعلومات الائتمانية. وأصبحت استمارة موافقة العميل تمثل الآن جزءا لا يتجزأ من عملية الحصول على أي قرض شخصي من أية مؤسسة مانحة للقروض. وأكد عتيق على أن المؤسسة تدرك مدى الحاجة للمحافظة على مستوى عال من السرية والأمان. وفي هذا الخصوص قال عتيق: "لقد وضعت المؤسسة اشتراطات مشددة شركة بنفت للتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالقروض والتأكد من تجميعها ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها بطريقة مشروعة وصحيحة". وفي سرية تامة وعدم الإفصاح عنها لأية جهة غير التي خولها الشخص المعني بالمعلومات بتوقيعه استمارة موافقة العميل". يذكر أن مركز المعلومات الائتمانية يتيح للعملاء الحق في مراجعة المعلومات المحتفظ بها عنهم والطعن فيها وتعديلها