ذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن المملكة تعمل على تذليل العقبات التي يواجهها الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والأجنبية. وأبلغ الصحافيين - على هامش اجتماع للجنة التعاون الاقتصادي - أن من ضمن العقبات "الحصول على رأس المال بالنسبة إلى المستثمرين الصغار، وإجراءات تسجيل الشركات، وهذا ما نعمل عليه مع وزارة التجارة.

على هامش اجتماعات لجنة التعاون:

الشيخ محمد: البحرين تعمل على تذليل عقبات الاستثمار

المنامة-عباس سلمان

ذكر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن البحرين تعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في المملكة لخلق بيئة استثمارية تعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والأجنبية. وقال الشيخ محمد إن من ضمن العقبات "الحصول على رأس المال بالنسبة إلى المستثمرين الصغار وهذه عقبة، وكذلك إجراءات تسجيل الشركات وهذا ما نعمل عليه مع وزارة التجارة بالإضافة إلى الحصول على الأراضي، ولدينا الخطة الوطنية لتخطيط البحرين ونحن نقوم بمعالجة هذه الأمور". وتطرق الشيخ محمد إلى المكتب المقترح الذي سيقام في البحرين لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقال إن المملكة تعمل على إنشائه والذي سيقوم بجمع البحوث والمعلومات لعدة أهداف منها جذب الاستثمارات الخارجية. وسيعمل في المكتب بين 15 إلى 20 شخصا من دول الخليج العربية والأجنبية. وكان الشيخ محمد افتتح اجتماعات خبراء منظمة التعاون والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستمر يومين لإعداد مسودة قرارات ترفع إلى اللجنة التي ستجتمع في اسطنبول في 3 اكتوبر/ تشرين الثاني القادم والتي بدورها سترفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري الذي ستستضيفه الأردن في 17 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وأشاد الشيخ محمد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "من خلال تقديم خبراتها ومساعداتها للكثير من الدول غير الأعضاء عدا المشروعات والمنجزات التي تهدف إلى تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والنهج المؤسسي الفعال وتطوير وتحسين الأنظمة القانونية لاستقطاب الاستثمارات وتطوير الاستراتيجيات وسياسات الاستثمار". وقال الشيخ محمد "إننا نأمل من هذا الاجتماع أن يتحقق له النجاح من خلال التركيز على بحث ومناقشة التوصيات وإعداد مسودة أولية عن الاستثمار ليتم بحثها في الاجتماع الوزاري لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ستستضيفه الأردن". وأضاف "كما أننا نأمل أن يثمر هذا الاجتماع من خلال ما سيتضمنه من حوار بناء وتبادل الآراء القيمة بين المشاركين الخروج بتوصيات ونتائج إيجابية وملموسة تخدم القضايا الرئيسية المتعلقة بتفعيل دور المنطقة وتشجيع دور وكالات تشجيع الاستثمار واتحادات الأعمال لأخذ دور قيادي في التنمية الاقتصادية". مفوض المنافذ الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن عدنان علاونه طالب في حديث إلى الصحافيين بتعديل التشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار لتشجيع وترويج الفرص الاستثمارية في المنطقة "ويجب أن يكون هناك تمويل كاف لعملية الترويج". وأضاف، يجب كذلك أن يكون هناك دعم سياسي على مستوى المنطقة لإعطاء القرارات اهمية. وقال إنه مثال على ذلك فإن الاستثمارات في الأردن ارتفعت بشكل كبير في مجال العقارات والاسكان في الآونة الأخيرة بعد انفتاحها. الاستثمارات التي دخلت الأردن هذا العام تبلغ نحو مياري دولار في مجالات الاسكان والعقار والصحة ونتوقع أن يبلغ الاستثمار أكثر في المستقبل بالمقارنة مع نحو 467 مليون دولار العام الماضي. عندما يتدخل الملك في السياسات والأطر التشريعية لعملية جذب الاستثمار الأجنبية فإن ذلك يدعم أركان الاقتصاد وخفض من البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وعملية التصدير ونقل تكنولوجيا حديثة. كما أبلغ علاونه المجتمعين أن التركيز خلال اجتماعات المنامة سيتم على "مدى نجاح الشفافية في سياسات الاستثمار من خلال تعدد جهات الحوار مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الذاتية بدول المينا "MENA" بدعم من دول OECD وشركائهم بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار فئات الأعمال وخفض المخاطر الغير ضرورية للمستثمر المحلي والأجنبي. كما سيتبنى الاجتماع سياسة الاستثمار على المستوى الوزاري من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واعتمادها كمبادئ أساسية بسيطة وسهلة التطبيق. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق على المقترحات التي ستقدم الاجتماع الوزاري الذي يعقد في عمان. وكانت البحرين استضافت في وقت سابق من العام الحالي اجتماعات فريق العمل الخاص بتنشيط حوافز الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإدارة الرشيدة والتنمية في الشرق الأوسط لوضع الأهداف الموسعة للمجموعة التي تعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل جذب الاستثمارات إلى المنطقة. ومجموعة تحفيز الاستثمار هي واحدة من خمس مجموعات عمل أقامتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 30 دولة غنية بهدف توفير الخبرات المؤسسية المطلوبة لتحقيق الإصلاحات المنشودة إلى 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والمجموعات الخمس هي مجموعة العمل الأولى وتعنى بالشفافية والسياسات الانفتاحية لجذب الاستثمار التي ترأسها الأردن واليابان، وتعنى مجموعة العمل الثانية بتشجيع الاستثمار من خلال المؤسسات الترويجية والروابط التجارية والصناعية، وترأس هذه المجموعة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أوروبية. أما المجموعة الثالثة فتعنى بالإصلاح الضريبي وتطوير المحفزات من أجل الاستثمار وترأسها البحرين ومصر وتركيا، وتعنى المجموعة الرابعة بتطوير السياسات المالية وتنمية المؤسسات الاستثمارية وترأسها المملكة العربية السعودية وبريطانيا بينما تعنى مجموعة العمل الخامسة بتحسين إدارة الشركات وترأسها لبنان ودولة أوروبية. وتهدف المنظمة إلى نقل خبراتها إلى دول المنطقة بهدف إصلاح المؤسسات في القطاع العام والشركات من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق بيئة تنافسية عن طريق تسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات الرسمية. ودشنت المنظمة أعمال مجموعات العمل الخمس بصورة رسمية في الأردن. وتضم المنظمة أغنى 30 دولة وتسيطر دولها على معظم اقتصادات العالم من ناحية التجارة والاستثمار وهي ضرورية للاستثمار، إذ تمثل نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تأتي من الشركات في الدول الأعضاء في المنظمة والمقدرة بنحو 620 مليون دولار.

... ووزير الصناعة يؤكد استعداد الوزارة لدراسة مقترحات المنظمة

المنامة - وزارة الصناعة

أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو حرص وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز مبدأ الشفافية في جميع الجوانب الاقتصادية، كما أبدى استعداد الوزارة لدراسة وتطبيق المقترحات كافة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تمخضت عنها الاجتماعات المختصة في هذا الجانب. جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو في مكتبه صباح أمس وفد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ممثلا بمجموعة العمل الأولى المختصة بموضوع شفافية وانفتاح السياسات الاستثمارية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط "المينا" الذين يقومون بزيارة عمل إلى مملكة البحرين حاليا ضمن جولة متخصصة تهدف إلى دراسة التوصيات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية في الدول الواقعة ضمن اخصاصها. وقد تركزت مباحثات الاجتماع على عدد من الموضوعات المتصلة باختصاص المنظمة ومن بينها قانون مكافحة الاحتكار وقانون حوكمة الشركات والشفافية والانفتاح في مجالات الاستثمار. حضر الاجتماع من جانب وزارة الصناعة والتجارة وكيل الوزارة لشئون الصناعة نادر المؤيد