لا يخفى على أحد قريب من العمل البلدي، أن المواطنين يعولون على الأعضاء البلديين الكثير في تحقيق طموحاتهم ورغباتهم المختلفة، سواء المتعلقة بالإسكان أو الطرق أو الحدائق أو المضامير أو الإنارة أو غيرها من الحاجات الملحة والضرورية بالنسبة للفرد البسيط، وهذا التعويل قد تعزز وتزايد بشكل ملحوظ مع فشل النواب في مواقف متعددة تحت قبة البرلمان من اتخاذ موقف أو قرار يشفي غليل من انتخبهم أو حتى من رفع لافتات مؤيدة لهم في حملاتهم الانتخابية. ولا شك أن العمل البلدي أقرب إلى المواطن من نظيره البرلماني، فاليوم لم يعد من ينتمي إلى هذه الأرض بحاجة شديدة وعاجلة إلى سن تشريعات وقوانين ربما تفعل خلال أسبوع وربما تمتد إلى أكثر من عام، بقدر ما يتمنى أن يبقى بين أربعة جدران تأويه وعياله من العراء، وأن يتوافر له طريق سليم خال من التعرجات والحفر، يقيه من اللجوء إلى الكراجات بين الفينة والأخرى كي يصلح سيارته، باذلا ما لديه وما دونه حتى يبقيها على قيد الحياة، في الوقت الذي هو بحاجة إلى توفير كل فلس من أجل أن يطعم أسرته ويكسوها. العضو البلدي يعاني الأمرين ما بين مطرقة الأهالي وسندان الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية، ويعد الأهالي بوعد الوزراء وعندما لا ينتج عن جعجعته طحن كما وعد، يلاقي التأنيب واللوم والمساءلة من قبل ناخبيه، وهو كالحارس يراوح عند أبواب الوزراء جيئة وذهابا كما لو كان حاجبا لهم يبتغي الحصول على الموافقة للوقوف بين أيديهم، في حين يتقدم النائب يصحبه المرافقون نحو العضو البلدي باتجاه مكتب الوزير تسبقه الأبواب متلقفة إياه بكل حفاوة وترحيب. من الضروري أن يستوعب المسئولون أهمية معاملة البلديين والنواب بصورة متكافئة، خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات والخدمات، فالبلدي ليس بحاجة لتوسل النائب كي يتعطف عليه بالمرافقة ليعرض طلباته على الوزراء "لأنه فقط لا يملك أداة الاستجواب"، فكل منهم معني باختصاصات محددة لا يجب أن تتداخل فيما بينها، لأن من سيدفع ثمن هذا التضارب هو المواطن