حسن العالي بالتزامن مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقرير التنمية البشرية للعام ،2005 والذي يظهر تراجع مرتبة البحرين من 40 إلى 43 في الوقت الذي قفز في ترتيب قطر من 47 إلى 40 والإمارات من 49 إلى 41 ثم جاءت الكويت 44 وسلطنة عمان 71 والسعودية 77 وذلك وفقا للتصنيف السنوي الذي يعده البرنامج، استنادا الى مستوى التعليم والدخل الفردي ومعدل أعمار الأفراد ويشمل 177 دولة. وجاءت بقية الدول العربية ليبيا في المرتبة ،58 ولبنان "81"، تونس "89"، الاردن "90"، الاراضي الفلسطينية "102"، الجزائر "103"، سورية "106"، مصر "119"، المغرب "124"، والسودان "141". وواضح أن البحرين تراجع ترتيبها الذي ظلت محافظة عليه عدة سنوات لصالح دول بدأت بعدها بسنوات طويلة بالتعامل مع قضية التنمية البشرية. وتفوق هذه الدول على البحرين يعني أن ما يثار عن البحرين من أنها تدشن وتبدأ التقدم في ميدان ما ثم يأتي الآخرون الذين تعلموا منها ليتفوقوا عليها لم يعد يقتصر على ميادين التجارة والعمران والتكنولوجيا، بل طال أيضا التنمية البشرية، هذا الحقل الذي لا زلنا ننادي ونقول إننا نملك مزايا نسبية كبيرة فيه بالمقارنة مع دول المنطقة الأخرى، وخصوصا أمتلاكنا للموارد البشرية المتعلمة والكفوءة. وأي كان السبب لهذا التراجع إن كان تباطؤ تقدمنا نحن أو تسارع تقدم الآخرين، فإن النتيجة هي واحدة، وهي أن الآخرين تفوقوا علينا... وأن هناك خللا ما يجب أن يتم التعامل معه بكل جدية. نحن وإن كنا نتحفظ على الكثير من الإحصاءات الدولية التي تتعامل مع مثل هذه الموضوعات سواء من حيث مضامينها أو تسخيرها بعض الأحيان لأغراض سياسية، الا أننا للأسف لا نعفي المسئولين الحكوميين لدينا من استخدامها أيضا لغير صالحنا اليوم طالما استخدموها في الماضي لمحاولة إثبات تقدم التنمية البشرية لدينا. فنحن وبغض النظر عن مؤشرات التنمية البشرية، مؤمنون حقيقة أن لدينا مشكلة بل وتحديا خطيرا اسمه التنمية البشرية ليس بمفاهيمها العميقة التي سوف نتناولها في إطار مشترك تعاني منه دول المجلس ككل، بل حتى بمفاهيمها البسيطة وهي مستويات التعليم الجيدة والدخل الفردي. فلقد أظهرت دراسة شركة ماكينزي أن مستوى رواتب البحرينيين تراجع خلال السنوات الماضية بأكثر من 10 في المئة وذلك بسبب ضعف معدلات النمو الاقتصادي ومنافسة العمالة الأجنبية. أما بالنسبة لمستويات التعليم، فهي قضية شائكة، ألا أنها لا تحتاج إلى كثير من الجهد لإثبات أنها هي الأخرى تراجعت عما كانت عليه قبل سنين إذ إن حجم الموارد التعليمية الموظفة وكمية ونوعية المدارس والمستلزمات والتقنيات التعليمية الجديدة الموظفة لم تواكب الزيادات الكبيرة في أعداد الطلبة، هذ إلى جانب معدلات التسرب وغيرها.