بالأمس طالب الزميل محمد العثمان بـ "صحافة ليست تابعة أو راكعة لأحد"؛ وبالأمس أيضا كان مجرجرا في المحكمة الكبرى بسبب مقال "يعشق الحرية" يريد منه للسلطة الرابعة أن تتبوأ مكانتها في بلادنا الحبيبة، وتمارس دورها الطبيعي في المراقبة وبناء الحقيقة. تمعنت في الوجوه الحاضرة لتقدم شكلا من أشكال التضامن لزميلنا، وشكلا من أشكال التضامن مع حرية الرأي والتعبير، فكانوا ثلاثة محامين هم عيسى إبراهيم وسامي سيادي وعبدالله الشملاوي للدفاع عن زميلنا، ومجموعة سياسيين يتقدمهم عبدالرحمن النعيمي وعبدالله مطيويع ورضي الموسوي، وقراء محبين لكتابات العثمان، هذا الزميل الذي تتكون جيناته من عاشقي الحرية، التي تميز بين "الغيث والغث". ولكن، واحسرتاه ... جرت المحاكمة من دون ممثل من جمعية الصحافيين ولا رئيسها، ولا ممثل من النقابة ونقيبها، ولا صحافيا واحدا غير رضي الموسوي من بين الحضور، غير أن العثمان صدق في قوله: "عطني إذنك"، حين قال في عمود الأمس "الحياة موقف، وحري بنا كصحافيين وكتاب، طالما حرضنا الناس على اتخاذ المواقف في الحوادث والملمات أن نسجل مواقفنا في هذه المرحلة الانتقالية... إن المواقف التي أبداها جمع من الناس، في قضيتي جعلتني أقف أمام القضاء اليوم شامخا رافع الهامة لم أحنها ولن أحنيها لأحد كائنا من كان، والمعونة من الله يؤتيها من يشاء... وقوف الناس ذخيرتي في المضي قدما، حاملا هموم الوطن ما حييت، ولن ينثني قلمي تزلفا وتملقا أو نفاقا ومجاملة لأحد، ولن تنحني هامتي لأحد غير الله... هذه هي مواقفنا فما هي مواقفهم؟! "بوس" أيدي وأرجل وأحذية ونعل... أما أنا فإنني أتشرف بأنه لم يلقنني أحد من أفراد أسرتي كيفية "بوس" الأيدي والأرجل، أو لثم النعل وكعب الأحذية... ولم ولن أقبل بامتهان كرامة الناس وإراقتها على مذابح الكرامة الإنسانية في هذا البلد... وإنني أتشرف بأن أكون قربانا لحرية الرأي والتعبير في بلادنا... من أجل سلطة رابعة ليست تابعة أو راكعة لأحد". نعم، إنه نعم رجال الصحافة، وكان أمام القاضي كـ "شجرة الصندل إذا ضربت بالفأس عطرته"، كما يقول الفيلسوف والشاعر الإيراني سعدي الشيرازي. فعندما عدد القاضي "التهم" المنسوبة إليه وسأله: "هل أنت مذنب"؟! رد زميلنا بكل ثقة: "لا، لست مذنبا". فهل يقول عن نفسه مذنبا من حمل راية الحرية، وقال عن نفسه: "إنني أتشرف بأن أكون قربانا لحرية الرأي والتعبير في بلادنا... من أجل سلطة رابعة ليست تابعة أو راكعة لأحد؟ وهل يقول مذنبا من قال: "وقوف الناس ذخيرتي في المضي قدما، حاملا هموم الوطن ما حييت، ولن ينثني قلمي تزلفا وتملقا أو نفاقا ومجاملة لأحد، ولن تنحني هامتي لأحد غير الله... هذه هي مواقفنا فما هي مواقفهم؟!". الزميل محمد العثمان تحدث عن موقف الناس معه، مؤكدا: "الصوت لو يشترى ما تشتريه الناس!"، غير أن الذي آلمني غياب جمعية الصحافيين التي بعض أعضائها من الأصوات التي تباع وتشترى بهدية حتى لو كانت "قلم رصاص أبوآنتين!"، وهي من المفترض أن تكون من الصفوف الأمامية لحماية الصحافيين والدفاع عنهم وعن مصالحهم، فأين كان مجلس إدارتهم؟ وأين كان رئيسهم الذي كان في يوم ما وكأنه "داعية لحقوق الإنسان وحقوق الصحافيين، وكان صوته "يلعلع" لفصل زميلة من غير صحيفته ونشرها عالميا، وندد واستنكر لقضايا صحافيين في فلسطين وفي قطر وفي الكويت، لكنه استكثر على صحافي شاب يقف أمام المحاكم البحرينية لأنه من أنصار حرية الرأي والتعبير، إذ إن المتعرض للنقد من المتنفذين ليس إلا...! قيسوا يا صحافيي البحرين هذه المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، لتعرفوا "نقيبكم" وتميزوا بين "الغث والغيث"!. أما نقابة الصحافيين، وإن كانت غير رسمية حتى هذه اللحظة، فما كان عليها أن تقف موقف المتفرج، أو حتى عدم المبالاة، فإن الدور لن يتوقف عند الزملاء محمد العثمان، أو حسين خلف أو منصور الجمري أو أنور عبدالرحمن، أو على صالح أو رضي الموسوي، والقائمة تطول، فإن كل واحد منكم/منا سيأتيه الدور، إذ إن سياسة تكميم الأفواه ضد الصحافيين الشرفاء ماضية وفي تصاعد، ماداموا محاربين من أجل رفع سقف حرية الرأي والتعبير، وماداموا مستعدين ليكونوا قربانا للدفاع عن الحريات العامة، ويضغطون على "الزر" قبل استفحال الخطر.