يمر التيار المعارض للحياة النيابية التي بدأت في العام 2002 بامتحان صعب فيما يخص اتخاذ قراره بالمشاركة أو المقاطعة في الانتخابات النيابية في العام ،2006 ففي الوقت الذي بدأت فيه جمعيات سياسية من أطياف متنوعة شاركت في الانتخابات الماضية في العام 2002 في إعداد قوائم مرشحيها ووضع تصوراتها المبدئية بخصوص عدد المرشحين الذين ستدفع بهم إلى قبة البرلمان في تجربته الثانية ومحاولة الانتشار المناطقي لكسب المزيد من الأصوات، ما يزال التيار المعارض والذي تحتل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية القاعدة الأوسع منه مترددا في اتخاذ قراره بخوض المعركة الانتخابية المقبلة. قرار المشاركة والمقاطعة لن يكون سهلا هذه المرة كما كان الحال في العام ،2002 فتجربة السنوات الأربع الماضية بعيدا عن المشاركة الفاعلة في العمل السياسي كفيلة بتغيير الموازين وإعادة الحسابات لدى فئة كبيرة في التيار المعارض، خصوصا في ضوء غياب البرنامج الواضحة والاستراتيجية التي يمكن أن يسير عليها هذا التيار في الخيار الذي اتخذه بالانعزال عن الحراك السياسي داخل المجلس الوطني. دعوات المشاركة التي بدأت تتعالى من هنا وهناك داخل التيار المعارض ذاته للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة تزيد من تعقيد الموقف على اعتبار وجود دعوات أخرى تسير في الاتجاه المعاكس تنادي بالبقاء خارج المؤسسة التشريعية والانعزال لسنوات أربع أخرى طالما لم تتحقق المطالب التي يأمل فيها وأبرزها تعديل نظام الدوائر الانتخابية وصلاحيات المجلس المنتخب وغيرها. ولكن من الضروري أن يضع متبنو خيار مقاطعة البرلمان في حسبانهم بأن سنوات أخرى خارج اللعبة السياسية تعني نهاية التيار المعارض خصوصا وأنه لم يقدم أي برنامج عملي على أرض الواقع بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية الواسعة التي يمتلكها. السؤال الذي يطرح هل ستستطيع قوى المعارضة اتخاذ قرار موحد يحفظ لها تماسك القاعدة الجماهيرية التي تعتبر سر نجاحها وتستطيع في الوقت ذاته إرضاء جميع الأطراف داخل كيانها؟