انتشرت في الأيام الأخيرة إشاعات كثيرة منها التغييرات الوزارية القريبة. هذه الشائعات قد تكون صحيحة وقد تكون محض توقعات فقط لا صحة لها. ما يهمني في الامر هو المتعلق بالمتابعات اليومية، فشائعة تفكيك وزارة العمل لم تخرج من الشارع العام، وإنما خرجت من كواليس الوزارة حيث أحاديث الموظفين العاملين فيها، هؤلاء الذين لا شغل لهم سوى ما هو مصيرهم بعد التفكيك وتولي مجلس التنمية الاقتصادي أهم مهمات الوزارة. في الحقيقة، مازال الفهم لدور وزارة العمل في الشارع البحريني وبين موظفي الوزارة أنفسهم يقبع تحت مظلة المفهوم الخاطئ، فالوزارة ليست معنية بالعمالة الاجنبية والترخيص لها، كما أنها لم تكن معنية من قبل بالجمعيات السياسية التي أخذت من دورها الحقيقي الكثير، كما أخذت من دور "الشئون الاجتماعية". وزارة العمل معنية بالكثير من الملفات التي مازالت تغيب عن الاهتمام من قبل المسئولين، وأهم هذه الملفات ملف العاطلين عن العمل والتدريب، بالإضافة إلى ملف المنظمات النقابية حديثة الإنشاء التي جاءت ضمن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، كما أن الوزارة معنية أيضا بملف الصحة والسلامة المهنية التي كانت على وشك الاختفاء، بالإضافة إلى التفتيش العمالي. كل هذه الملفات المهمة كانت ضائعة في الوزارة نتيجة تركيز اهتمام المسئولين فيها على قضايا الجمعيات السياسية من قبل، وعلى محاربة ظاهرة "الفري فيزا" التي تسببها العمالة الاجنبية. عندما خرج ولي العهد بمشروع إصلاح سوق العمل وإصلاح الاقتصاد والتدريب والتعليم وإعطاء مجلس التنمية دورا أكبر في قيادة هذه الخطوات الإصلاحية، فإن ذلك لا يعني سحب البساط من وزارة العمل، وإنما هو العمل على توزيع المهمات بين ثلاث مؤسسات ستكون معنية بسوق العمل لتخفيف الاعباء عن الوزارة التي كانت تقوم بكل المهمات السابقة.