نواصل في هذه الحلقة تأملنا لمسألة تحويل العجز المالي المتوقع في موازنة العام . 2004 كما أشرنا بالأمس فقد تحول العجز المتوقع وقدره 440 مليون دينار إلى تسجيل فائض قدره 60 مليون دينار في نهاية المطاف. لابد من تأكيد أن الفائض الذي تحقق في العام الماضي جاء على خلفية تطورين مهمين: أولا ارتفاع الدخل بواقع واقع 494 مليون دينار، وثانيا: تدني المصروفات بواقع 141 مليون دينار. يذكر أن مبلغ الفائض هو 196 مليون دينار، لكن قررت الحكومة تقسيم المبلغ على النحو التالي: 85 مليون دينار لمصروفات المشروعات أو الرأسمالية و51 مليون دينار لشراء برامج الأسلحة والتطوير العسكري. وعليه تم تسجيل فائض "حقيقي" قدره 60 مليون دينار.

إهمال البرلمان

لم تستشر الحكومة البرلمان أو على أقل تقدير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بخصوص استخدامات الفائض من موازنة العام ،2004 بل على العكس اتخذت قرارات منفردة. حقيقة كان من المفروض أن تحصل الحكومة على تخويل من السلطة التشريعية قبل إقرار توزيع الفائض في الموازنة كون الأمر يتعلق بالمال العام. كما أسلفنا، فقد حولت الحكومة مبلغا قدره 85 مليون دينار لأغراض مصروفات المشروعات. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لم تصرف الحكومة المبلغ المخصص أصلا لمصروفات المشروعات في العام 2004؟ فقد تدنت قيمة مصروفات المشروعات من 375 مليون دينار إلى 241 مليون دينار، ما يعني تراجعا قدره 134 مليون دينار. فمن جهة لم تصرف الحكومة المبلغ المخصص لها لمصروفات المشروعات، لكن من جهة أخرى، قررت تدويل 85 مليون دينار من فائض موازنة العام 2004 للاستفادة منه في وقت لاحق ربما في العام .2005 إضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تدويل 51 مليون دينار لأغراض التسلح والتطور. حقيقة لم توضح السلطة الحكمة من وراء هذا القرار، فوزارة الدفاع استنفذت الموازنة المخصصة لها في العام ،2004 بل ان موازنتها تعد الأعلى بين الوزارات. حقيقة لا يوجد ما يبرر من تدويل مبلغ كبير نسبيا لأغراض "التسلح والتطور" من دون شرح دواعي الأمر لجمهور الناس. باختصار، من غير الواضح فيما إذا كان القانون المعمول به يسمح للحكومة أن تتصرف بالفائض المالي من الموازنة. البيان الحكومي أشار إلى تسجيل 60 مليون دينار وفرا ماليا باستخدام عبارة "بعد احتساب جميع الالتزامات الحكومية الأخرى" من دون إعطاء المزيد من التوضيح. نأمل أن يشرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة دواعي تصرف الحكومة بالفائض المالي للعام .2004

إعادة توزيع المال

كان الأجدر بالسلطة أن تستفيد من الفائض في موازنة العام 2004 في إعادة توزيع المال بين أفراد الشعب، وخصوصا أن مجتمعنا يعاني من تدني مستوى الدخل في أوساط المواطنين. كل الذي حدث هو أن الحكومة قررت منح "بونس" قدره 200 دينار للمواطنين العاملين في الأجهزة الحكومية فقط. كنا نتوقع أن تقدم الحكومة هذا المبلغ لجميع المواطنين، وخصوصا العاطلين والذين هم أولى من غيرهم. بإجراء عملية حسابية سريعة فإن "البونس" كلف الحكومة أقل من 15 مليون دينار. أملنا كبير في أن تستخدم الحكومة الفائض المالي للعام 2004 لدراسة الطرق الكفيلة لحل مشكلة البطالة في أوساط المواطنين. المعروف أن هناك أكثر من 20 ألف بحريني عاطل عن العمل يمثلون فيما بينهم 14 في المئة من حجم القوى العاملة الوطنية