سواء اتفقنا أو اختلفنا بشأن الجرائم التي ارتكبها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بحق أبناء الشعب العراقي والتي امتد بعضها ليطول الشعوب وأفراد الدول الأخرى، فإن من الأجدر أن تتوفر لمن حرم العدالة من أن تأخذ مجراها بالنسبة إلى خصومه المفترضين، أن يجد كل مبررات العدل لكي تصدر صحيفة إدانته من قبل المحكمة العراقية الخاصة نزيهة وبعيدة عن الغرض والهوى. لكن ما يجري هذه الأيام في بغداد التي أخذت في إطلاق التصريحات على أعلى المستويات بشأن موعد محاكمة صدام المرتقبة وكيف أنه يستحق الإعدام عشرين مرة لما ارتكبه من جرائم وكونه اعترف على نفسه بارتكابه جرائم حرب ضد الأكراد، كل هذه التصريحات التي تطلقها جهات سياسية وليس جهات قضائية مخولة تريد أن تنفس عن غضبها وتحاكم صدام سياسيا وإعلاميا تعد خاطئة وقد تجعل الطاغية يحوز على عطف بعض الناس بل وحتى من قبل ضحاياه. اعترض دفاع صدام على ما يجري في هذا الصدد وأبان انه ليس من حق الحكومة العراقية أن تحدد موعد محاكمة الرئيس المخلوع وإنما من المفترض أن يكون هذا قرار المحكمة الخاصة لا غير. كما أن تصريحات الرئيس العراقي جلال الطالباني تم نفيها من قبل محامي صدام، خليل الدليمي الذي أوضح أن "كل تهمة مزعومة لها هيئة قضاة تحقيق خاصة مختلفة عن الهيئات الأخرى وانه إذا صح أن قاضيا محددا قد ذكر أي شيء عن سير التحقيق فإنه يتوجب عليه أن يستقيل فورا". استغل دفاع صدام كثيرا أخطاء حكومة بغداد واستعجالها في إصدار حكم على صدام حتى قبل أن يقف أمام المحكمة فلماذا لا يقفل هذا الباب حتى تبدأ المحكمة فعلا وعندها سيكشف المستور وستكون للقانون كلمته الفصل