موضوعنا الاقتصادي لهذا الأسبوع "والذي ينشر على مدى يومين متتالين" مخصص لمناقشة الفائض في نتائج موازنة العام . 2004 ويأتي هذا المقال عطفا على موضوعينا السابقين بخصوص الإيرادات والمصروفات الحقيقية لموازنة العام الماضي. باختصار، تمكنت الحكومة من تحويل العجز المتوقع في موازنة العام 2004 وقدره 440 مليون دينار إلى تسجيل فائض قدره 60 مليون دينار. تتأمل السطور الآتية في بعض التفاصيل المتعلقة بمسألة العجز المتوقع الذي تحول إلى فائض إضافة إلى مسألة استخدامات الوفر المالي.

تحويل العجز لفائض

قدرت الحكومة موازنة العام 2004 على أساس توقع تسجيل عجز مالي ضخم قدره 440 مليون دينار، وذلك استنادا للأرقام الآتية: 806 ملايين دينار للإيرادات مقابل 1246 مليون دينار للمصروفات. لكن كما فصلنا الأمر على مدى الأسبوعين الماضيين ارتفعت الإيرادات الفعلية بواقع 494 مليون دينار إلى 1300 مليون دينار. بالمقابل تدنت المصروفات بقيمة 141 مليون دينار واستقرت عند حاجز الـ 1105 ملايين دينار. وعليه تم تسجيل فائض قدره 196 مليون دينار. بيد أن الحكومة قررت تدوير 85 مليون دينار من الفائض لمصروفات المشروعات فضلا عن 51 مليونا لأغراض التسليح والتطوير. وعليه، تم تسجيل وفر صاف قدره 60 مليون دينار.

العجز أو الفائض في السنوات الماضية

فضلا عن العام 2004 تظهر نتائج السنوات الماضية أن الأرقام النهائية للموازنة تتغير في نهاية المطاف. على الأقل هذا ما حدث في الفترة ما بين 2003 و2001 على النحو الآتي: - في العام ،2003 زادت الإيرادات الفعلية بواقع 349 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات المقررة "الفعلية والمحولة للعام التالي" بنحو 27 مليون دينار. وعليه، تحول العجز المتوقع وقدره 362 مليون دينار إلى فائض في حدود 14 مليون دينار. - أما في العام ،2002 فقد زادت الإيرادات بواقع 352 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات بنحو 15 مليون دينار، وبالتالي انخفض العجز الفعلي من 371 مليون دينار إلى 4 ملايين دينار. - وفي العام ،2001 زادت الإيرادات بواقع 312 مليون دينار وانخفضت المصروفات بنحو 78 مليون دينار، ولذلك تحول العجز المتوقع من 242 مليون دينار إلى فائض قدره 148 مليون دينار. وعليه، قررت الحكومة تسجيل فائض حقيقي قدره ثلاثة ملايين دينار فقط واحتجزت الرصيد المتبقي لتنفيذ مشروعات "سيادية واستراتيجية"، إذ استفادت من بعض هذه الأموال لتنفيذ مشروعات لاحقة مثل تدريب وتقديم منح مساعدة للعاطلين عن العمل. أما بخصوص السنتين الماليتين 2005 و2006 فتتوقع الحكومة أن يتم تسجيل عجز مالي قدره 209 ملايين دينار في العام ،2005 على أن يرتفع الرقم إلى 303 ملايين دينار في العام .2006 لكن كما هو الحال مع السنوات الأربع الماضية يتوقع ألا يتم تسجيل عجز حقيقي وخصوصا أن الحكومة افترضت متوسط سعر قدره 30 دولارا للبرميل الواحد. المعروف أن السعر الحقيقي ارتفع إلى نحو ضعف هذا الرقم في الأسواق المالية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. يذكر أن الدخل النفطي شكل أكثر من 70 في المئة من الإيرادات الفعلية في العام ،2004 ما يعني أن القطاع النفطي يعتبر حجر الزاوية فيما يخص إيرادات الدولة. بمعنى آخر فإن تحويل العجز المتوقع إلى فائض بات جزءا من السياسة المالية للحكومة. موضوع يوم غد "الأحد" يتناول مسألة توزيع الفائض المالي للعام .200