أعطت زيارة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارة الأشغال والإسكان في الأسبوع الماضي أبعادا ودلالات رئيسية تعكس حرص قيادة البلاد على توفير المسكن اللائق للمواطن، وهو هاجس تحمله القيادة على وجه التأكيد للدفع في اتجاه تمكين الوزارة لاستيعاب الطلبات المتزايدة على الخدمة الإسكانية في ظل محدودية الموارد المالية وعدم قدرة القطاع الحكومي وحده على تنفيذ المشروعات الإسكانية وبروز نتيجة حتمية تؤكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في المساهمة مع الدولة لتوفير خدمات إسكانية تحقق توازيا بين العرض والطلب وتعزز قدرة الدولة على حل المشكلة الإسكانية. ومن المهم أن نعود قليلا إلى زيارة سمو رئيس الوزراء لما فيها من أهمية بالغة لنا جميعا... كمواطنين ومسئولين، إذ تركزت توجيهات سموه على الإسراع في الانتهاء من المشروعات الإسكانية تحت التنفيذ. كلام سمو رئيس الوزراء كان موجها إلى المسئولين بالوزارة، لكنه دعا إلى وضع آلية للم شمل الأسرة البحرينية عند توزيع الوحدات السكنية، مشددا على "الشفافية ودقة المعايير في التوزيع"، وهذه التفاتة مهمة من سموه نفهم منها متابعة دقيقة ومستمرة لهذه المشكلة/ الأزمة السكانية التي تزداد عاما بعد عام. وحين أكد سموه ضرورة وضع آلية للم شمل الأسرة البحرينية والحفاظ على خصوصيات المجتمع البحريني عند توزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين، وأهمية اتباع الشفافية والمعايير الدقيقة في توزيع الوحدات السكنية وبحسب أقدمية الطلب المقدم والحال الاجتماعية الملحة للمواطن، أقول... حين أكد سموه هذه النقاط الحساسة فإن فيها توجيها عاليا لجهة حكومية ذات علاقة لإعادة النظر في كثير من الأنظمة المتبعة لتوفير الخدمات الملائمة واللائقة للمواطن وهنا يتصدر مطلبنا الرئيسي نحن المستثمرين إذ من حقنا أن نطالب بفتح المجال لنا للمشاركة في المشروعات الإسكانية، وهذا الموضوع طرحته على وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي فتح صدره للاستماع إلى وجهة نظري كرجل أعمال بشأن آلية إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان وكذلك رغبة الكثير من الزملاء من رجال الأعمال وأصحاب شركات الإنشاءات في المشاركة في مشروعات إسكانية، ولم يقصر الشيخ خالد - على رغم مشاغله - في تخصيص الوقت الأكبر للاستماع لي وكذلك عدم البخل علي بالتوجيه فلابد من أن أوجه إليه الشكر من هذا المقام.

مقارنة بين مرحلتين

إن أسلوب وطبيعة المطالبة بالخدمات الإسكانية في القرن الجاري اختلف عما كان عليه في القرن الماضي... أي اننا حينما نتحدث عن عقد التسعينات مثلا لن نجد - على سبيل المثال لا الحصر - سلسلة من الاعتصامات والمسيرات المطالبة بالخدمات الإسكانية والتي أصبحت تنظم بشكل يومي في بعض الفترات من جانب المواطنين وفي مناطق مختلفة تطالب الوزارة بالإسراع في تنفيذ مشروعاتها ووعودها التي أعطتها لأصحاب الطلبات القديمة منها والجديدة... زد على ذلك، الإعلان بشكل مستمر عن تنفيذ مشروعات إسكانية من إنشاء وحدات ومساكن وإنشاء عمارات سكنية وتطبيق برنامج امتدادات القرى، الذي يمنح المواطن أملا قويا في قرب انتهاء معاناته مع السكن من جهة، لكنها من جهة أخرى تسبب تذمرا نتيجة تأخر تنفيذ الكثير من المشروعات التي تم إعلانها... وهذا ما حدث في كثير من المواقع التي خصصت للوحدات السكنية، لكنها أصبحت بمثابة "معضلة" بين الوزارة والمواطنين أساسها التذمر الواضح من جانب المنتظرين على القائمة بسبب استمرار الوعود دونما قدرة على تحقيقها! هو أمر رائع أن نقدم صورة متخيلة لوضع المدينة الشمالية مثلا، والتي أعلن أخيرا بدء المرحلة الأولى من الدفان لها، وما ستحويه من مميزات للمساكن والطرق والخدمات والقطارات السريعة التي ستربط المدينة بالعاصمة، لكن بقراءة متأنية للمشروع الذي تأخر تنفيذه، يمكن أن نلحظ أنه ليس هناك جدول زمني واضح للتنفيذ! ولاسيما أن هناك تباطؤا واضحا في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات الإسكانية من جانب الدولة ممثلة في وزارة الأشغال والإسكان، في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من مرة فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات لكن هذا الإعلان لم يترجم على أرض الواقع... ترى، لماذا؟ وما الذي يمنع من بدء تجربة جديدة بإشراك القطاع الخاص قابلة للتقييم؟ أعلنت وزارة الأشغال والإسكان مشروع إعادة هيكلة شاملة لبنك الإسكان تهدف إلى تفعيل دوره عبر إصدار سندات الرهونات على القروض العقارية، واعتماد البنك كوكالة وطنية لإنشاء نظام الرهن العقاري خلال الشهور المقبلة... هذه خطوة مهمة من دون شك وهناك تصريح صحافي آخر مفاده بأن الوزارة عقدت اتفاقا لإعداد مخطط هيكلي استراتيجي للمملكة للعقدين المقبلين وذلك تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية يهدف إلى تحديد مواقع المدن الإسكانية الجديدة وتحديد موازنات تعميرها وإعداد الدراسات المختلفة المتعلقة بها على جميع الأصعدة. هذا ما ننتظره من عمل يترجم التطلعات إلى حقائق، ونتطلع أيضا إلى بوابة تفتح أمام القطاع الخاص للاستعانة بكفاءة وخبرات الشركات البحرينية في مجال المشروعات الإسكانية.