قتلت أمس الأول مجموعة كبيرة من المسلحين رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني السابق موسى عرفات، هجموا عليه في منزله واقتادوه أمام أولاده وزوجته إلى الشارع وقتلوه، واختطفوا ابنه منهل الذي يعمل ضابطا في الجهاز ذاته. وأعلنت في بداية الأمر "ألوية الناصر صلاح الدين" الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية مسئوليتها عن عملية الاغتيال، ثم نفت ذلك وأدانت العملية، كما استنكرتها معظم فصائل المقاومة الفلسطينية باستثناء كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" التي لم تخف فرحتها باغتيال موسى عرفات. يتفق الفلسطينيون المخلصون على أن هناك من ذوي النفوذ في السلطة الفلسطينية ممن ينبغي التخلص منهم لأنهم "رؤوس فساد" يضرون الشعب الفلسطيني ودولته الرازحة تحت الاحتلال أكثر مما يفيدونه، وذلك لأنهم سراق انتصارات وأموال ويعيشون البذخ على حساب الشعب المذبوح وعلى حساب شهداء المقاومة الباسلة. ولكن الكثير من المخلصين عقلاء يدركون أنه حتى لو كانت هذه هي الإرادة الشعبية والسياسية الفلسطينية، إلا أنهم لا يعتمدون الاغتيال والقتل وسيلة لتحقيق هذا الهدف ويستنكرون الاقتتال الداخلي وخصوصا أن هناك اتفاق فلسطيني على رفضه، وإنما السبيل "الصعب" إلى ذلك هو الإصلاح الداخلي والاغتيال السياسي للفاسدين. وكانت نتيجة اغتيال موسى عرفات استنفار أمني فلسطيني، وأمر رئاسي أصدره محمود عباس بنزع سلاح فصائل المقاومة التي ترفض هذا الأمر مادام الاحتلال الإسرائيلي موجودا. وهناك سعي إلى إطلاق سراح نجل عرفات عن طريق مفاوضات مع الخاطفين، ما يعني أنهم معروفون ولكن لم يعلن انتماؤهم بعد. إذن، هناك في الأراضي الفلسطينية فعلا "فوضى سلاح" على رغم ضرورته، ولكن ينبغي ضبط من يمتلكونه وخصوصا رجال المقاومة حتى لا يكون ذريعة لمهاجمتهم من قبل السلطة أو العدو الإسرائيلي. وهناك من يسعى إلى إشعال فتنة بين الفلسطينيين كما حدث أكثر من مرة، فمن هو؟ وإذا كانت الجهة التي اغتالت موسى عرفات فلسطينية، هل درست فعلا العواقب الناتجة عن هذه العملية؟ الأيام القليلة المقبلة ستوضح هذا الغموض