بات على وزارة الشئون الاجتماعية، أن تعيد النظر في آليات تحديدها المستحقين للمساعدات الاجتماعية. تستند الوزارة في جانب من آلياتها وأسبابها لقطع المساعدة إلى دخول أحد الأبناء إلى سوق العمل، وبالتالي يكون مسئولا عن الإنفاق على من كان مستحقا للمساعدة، ولأننا في بلد لو يستطيع المفسدون فيه أن يسرقوا الشمس والهواء لفعلوا، يدخل الأبناء الى سوق العمل، وهم كالذي ضرب على مؤخرة رأسه بمضرب "بيسبول"! بالكاد يسدون رمقهم، في ظل تسعيرة وقحة للإنسان تفتخر أنها حققت نصرا بالحد الأدنى للأجور الذي يتراوح بين 120 و150 دينارا في بعض "الإقطاع" لا القطاع الخاص، ما يدفع كثيرين - ليس من باب العقوق، بقدر ما هي شروط ومنطق: "فاقد الشيء لا يعطيه" - إلى الإحجام عن الإنفاق على آبائهم. وزارة الشئون الاجتماعية، لا تكذب خبرا، وتكون الفضيحة "بجلاجل" إذا تمت مداهمة الأسرة بتهمة: أحد أبنائك يعمل! وحدث هذا لعشرات الأسر، وعشرات أخرى قطعت عنها المساعدات بعد أن أطل العقوق برأسه، لأننا في النهاية لسنا شعبا من الأنبياء والمصلحين، إلا أن الوزارة لم ولن تكلف نفسها عناء البحث والتقصي عن وضع بعض الحالات في ظل واقع العقوق. وهنا لابد من الإشارة الى أن الوزارة تتحمل جزءا كبيرا من ظاهرة التسول، لأن بعض كبار السن من الآباء والأمهات بسبب ذلك العقوق، وقطع المساعدات - التي لا تشبع عددا يسيرا من القطط الشيرازية لمدة أسبوع، اضطروا إلى الانخراط في سلك الشحاذة أمام الجوامع والمصارف وأجهزة الصراف الآلي مع بدء صرف الرواتب. نأمل من الوزارة - ولو لمرة واحدة - أن ترحمنا برد منطقي بعيدا عن صوغها وردودها الركيكة والفارغة التي بتنا نميزها على بعد 50 ميلا