قليلة هي البرامج والمشروعات المعرفية التي أنتجتها الجمعيات السياسية المشاركة والمقاطعة منذ تأسيسها حتى الآن، على رغم وجود هيئة أو دائرة للتنمية في غالبية مؤسساتنا، فنادرا ما تطرق اسماعنا أخبار عن مشروعات للجمعيات تصب في اتجاه تنمية الموارد البشرية وصقلها مهنيا ومعرفيا وربطها بالمتغيرات السريعة التي أنتجتها العولمة والاقتصاد المعرفي المفتوح. السلطتان: التشريعية والتنفيذية، والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة هدفها الأساسي هو الرقي بالإنسان وتعزيز ثقافته المعرفية، وكما أن الجمعيات مقصرة فإن الدولة كذلك، فالبحرين مقبلة على تغييرات سياسية واقتصادية لمجاراة التغير الديناميكي في المنطقة. والبحرين مقبلة فعلا على حزمة مشروعات كبرى تشمل إصلاح سوق العمل والاقتصاد والتعليم والتدريب تكاد تكون منحصرة في مجموعة من النخب، حتى ان الإنسان العادي ليس ملما بكثير من تلك المشروعات. سمو ولي العهد طرح الكثير من النقاط المهمة عندما تحدث مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن توقعاته لمؤشرات التنمية المستدامة في البحرين، وذكر سموه ان أحد أهداف البرامج الإصلاحية في البحرين هو رفع دخل المواطن البحريني إلى الضعف مع حلول العام ،2015 فالمواطن البحريني "العامل في القطاع العام" يحصل على راتب شهري متوسطه 350 دينارا، وهو راتب لا يتناسب وموجة الغلاء الرهيبة التي تعيشها البحرين. البحرين التي حازت على رتبة الدولة الأولى عربيا في التنمية البشرية. يجب ان نطبق هذا الإنجاز عمليا من خلال رسم استراتيجية عملية قابلة للتطبيق ومتوافق عليها حتى تتكلل الجهود الوطنية للرقي بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني