رغم أنه لا توجد مفاجآت متوقعة في نتيجة الانتخابات المصرية المحسومة سلفا للرئيس حسني مبارك فإن التكهنات تدور عن نسبة التأييد التي ستنتهي إليها هذه العملية وهل سترتفع إلى أكثر مما كانت عليه في السابق أم ستقل كثيرا؟ منذ أكثر من ربع قرن ظل المصريون يختارون رئيسهم باستفتاء شعبي على مرشح وحيد يختاره البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم الذي يترأسه مبارك. ولكن نتيجة للمتغيرات المحلية والدولية اضطر الحزب الحاكم إلى إدخال تعديل دستوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بالاقتراع السري المباشر ما يعد حدثا له دلالاته. وفي ظل تلك المتغيرات والضغوط يتعين على الحزب الحاكم المصري حتى ولو أراد أن يرفع نسبة التأييد لمبارك هذه المرة أن يأخذ في اعتباره "الصورة" الديمقراطية التي يريد أن يحيط بها الانتخابات خصوصا أمام الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي طالما طالبت القيادة المصرية القبول بمراقبة دولية لهذه العملية. ولذلك نجد أنه حتى المسئولين في الحزب الوطني الحاكم يعترفون بأنهم ينتظرون فوز مبارك بالغالبية ولكن ليست غالبية الاستفتاءات في السنوات الماضية "فاز مبارك في ولايته الرابعة العام 1999 بنسبة تأييد بلغت 93,79 في المئة" لان ما يحدث الآن شيء جديد في تاريخ مصر. لقد اختلفت الآراء بشأن المرشح الذي سيحتل المرتبة الثانية بعد مبارك. إذ توقع أنصار الأخير أن يكون رئيس حزب الوفد نعمان جمعة بينما رأى آخرون أن هذه المرتبة ستذهب إلى رئيس حزب الغد ايمن نور. ولكن المفاجأة في استطلاعات الرأي أن يحصل هذان المرشحان على نسب ضيئلة للغاية لا تقارن وحجم الدعاية الانتخابية التي احتدمت طوال الفترة الماضية. إذ توقع الكثيرون أن يحصل نور على 10 في المئة بينما جمعة على 5 في المئة أو العكس صحيح "أي جمعة 10 في المئة ونور 5 في المئة". وعلى أية حال إذا صدقت تنبؤات الاستطلاعات هذه بحيث ارتفعت نسبة التأييد لمبارك كما كانت في السابق وتضاءلت نسب منافسيه فان هذا الاستحقاق سيكون مجرد استفتاء مطور ومقنع في شكل انتخابات