تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 إلى تسجيل تدني مساهمة قطاع الكهرباء والماء في الاقتصاد الوطني. بلغت مساهمة القطاع تحديدا 2,17 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ2,23 في المئة في العام .2003 وعليه تم تسجيل نسبة نمو تقل عن 3 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ 11 في المئة في العام .2003 حقيقة ليس مستغربا أمر تدني نسبة نمو قطاع الكهرباء والماء وذلك في ضوء تسجيل هبوط قدره 134 مليون دينار في مصروفات المشروعات في العام .2004 فقد خصصت الحكومة مبلغا قدره 375 مليون دينار للمصروفات الرأس مالية أو المشروعات التي بدورها تشتمل على مخصصات الكهرباء والماء لكنها في النهاية صرفت 241 مليون دينار فقط لسبب في "نفس يعقوب". حل قطاع الكهرباء والماء في مرتبة متأخرة نسبيا من حيث الأهمية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 بعد كل من الخدمات المالية، القطاع العام، النفط، الصناعة، التجارة، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، المواصلات والاتصالات، الإنشاء والتعمير، الخدمات الاجتماعية والشخصية وأخيرا الفنادق والمطاعم.

خصخصة الكهرباء

على كل حال يبدو أن الحكومة قد اختارت طريق الخصخصة خيارا استراتيجيا فيما يخص إنتاج الكهرباء. بدورنا نرى أن هذا القرار صحيح نظرا إلى عدم قدرة القطاع العام على ضمان انسيابية توافر هذه السلعة الاستراتيجية. ولتعزيز ما نقوله نذكر القراء بالانقطاع المستمر للطاقة عن بعض مناطق البلاد فضلا عن مرارة تجربة 23 أغسطس/آب 2004 أو ما عرف بيوم "الاثنين الأسود" أو "يوم الحصاد المر". الشيء الصحيح هو أن تمارس الحكومة الدور الرقابي تماما كما هو الحال في قطاع الاتصالات. يذكر أن شركة الخليج للاستثمار الكويتية وشركة "تراكيبل" البلجيكية تعملان في الوقت الحاضر على إنشاء محطة طاقة خاصة لإنتاج نحو 1000 ميغاوات بكلفة 500 مليون دولار أي نحو 189 مليون دينار. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد وإنتاج طاقة محطة "العزل" في الحد بشكل كامل في العام 2007 ما يعني أن المحطة الخاصة ستوفر ثلث إنتاج الطاقة في البحرين في غضون السنوات القليلة المقبلة. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع قبل حلول صيف العام 2006 إذ سيتم تزويد الشبكة الوطنية بـ420 ميغاوات على أن يتم تزويد المتبقي في العام .2007 وكانت الحكومة قد قررت في شهر أبريل/نيسان الماضي تحويل إدارة محطة الحد "1 و2" للقطاع الخاص، إذ يتوقع إرساء العقد على إحدى الشركات الدولية. المعروف أن محطة الحد تعتبر الأهم في الشبكة الوطنية بسبب سعتها الإنتاجية والتي قد تصل لنحو 1000 ميغاوات.

إنتاج المياه

يقدر إنتاج المياه في البحرين بـ107 ملايين جالون في اليوم. ويشمل هذا الرقم 30 مليون جالون من المياه الجوفية. لكن حتى مع الاستفادة من المياه الجوفية "وهو أمر يحذر منه الخبراء" فإن المملكة تعاني من حالات الانقطاع. بيد أن هناك أملا في الأفق لزيادة الطاقة الإنتاجية إذ يلزم القرار الحكومي الشركة الفائزة بإدارة محطة الحد "1 و2" بإضافة 60 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة. ويعتبر هذا الأمر المرحلة الثالثة لمشروع توسعة محطة الحد. لا يعرف على وجه الدقة فيما إذا كان قرار خصخصة محطة الحد يأتي في إطار تحويل مسئولية زيادة إنتاج المياه على عاتق القطاع الخاص. يذكر أن بمقدور محطة الحد إنتاج 30 مليون جالون يوميا من المياه في الوقت الحاضر. المؤكد أن البحرين بحاجة ماسة إلى توفير خدمتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين على حد سواء لأسباب معيشية بحتة. أيضا تحتاج المملكة إلى ضمان توافر كمية من الطاقة لغرض تشجيع قيام مشروعات جديدة فضلا عن جلب الاستثمارات الأجنبية. من الضرورة بمكان ضمان توافر الكهرباء للمباني والمشروعات قيد الإنشاء وتلك المخطط لها. بحسب مجلة "ميد" المتخصصة في الشرق الأوسط يبلغ نمو الطلب على الكهرباء في البحرين نحو 7 في المئة سنويا الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إنشاء محطة جديدة لإنتاج ما بين 250 و300 ميغاوات كل سنتين. مقال يوم الاثنين يتناول دور قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد البحريني