عقد مجلس إدارة بنك الاسكان مساء السبت 3 سبتمبر/ ايلول الجاري اجتماعه الاعتيادي الثالث للعام 2005 برئاسة وزير الأشغال والاسكان رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان فهمي علي الجودر، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول اعماله في اطار سعي المجلس لتحقيق الاهداف والاستراتيجيات المعتمدة. وبهذه المناسبة صرحت مدير عام بنك الاسكان صباح خليل المؤيد بأن جدول اعمال اجتماع المجلس الأخير تضمن الكثير من البنود والفقرات المتعلقة بخطط وبرامج التطوير الإداري والمالي للبنك في المرحلة المقبلة. وأوضحت أن الاجتماع ناقش الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، اذ أكد المجلس أهمية ابراز الوضع المالي للبنك بشكل سليم ودقيق من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية قبل اعتماد هذه الحسابات، كما اطلع المجلس على التقريرين الإداري والمالي المقدمين من شركة التدقيق كي بي ام جي واتخذ بشأنهما الكثير من القرارات المناسبة، واستعرض خطة عمل البنك للفترة المقبلة من يوليو/ تموز الى ديسمبر 2005 والتي تم طرحها ومناقشتها وفق ثلاثة محاور رئيسية تضمنت التوجيهات الاستراتيجية المستقبلية واللوائح والأنظمة الإدارية والمالية المقرر تطبيقها والوضع القانوني للبنك. وأشارت الى ان المجلس ناقش باستفاضة ما تم انجازه حتى الآن بشأن اجراءات التحويل الى الأنظمة والبرامج المعلوماتية الجديدة المقرر استخدامها في البنك وتحديد الكلفة التقديرية وفترة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيلبي احتياجات التطوير المرتقبة وخصوصا ان البنك يقوم حاليا باعادة بناء شاملة لهياكله الإدارية والمالية. وأضافت صباح في ختام تصريحها قائلة إن مجلس الإدارة أولى اهتماما كبيرا لتطوير وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها البنك لزبائنه والمتعاملين معه من خلال طرح الكثير من الخدمات الاسكانية والمصرفية التي تلبي رغبات شرائح اجتماعية واسعة من المواطنين، تمشيا مع توجيهات قيادتنا وحكومتنا ودعمها اللامحدود لأنشطة وبرامج البنك الهادفة الى تفعيل دوره في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا العامرة