وافق مجلس بلدي المحرق في جلسته الثانية صباح أمس، على العطاء المقدم من قبل الشركة البحرينية للترفيه العائلي، بشأن إنشاء مشروع مطعم ساحل الغوص، والذي سيتم تنفيذه خلال عام واحد بكلفة 841,550 ألف دينار، ويشتمل على مطعمين للمشويات وآخر يحمل اسم بيت النودل، وكذلك مقهى اسبرسو ومقهى للمثلجات، ومطعم للمشروبات الباردة ومنطقة للعب الأطفال ومطعم عائم ورحلات ترفيهية بحرية. وفيما يتعلق بالمشروع الإسكاني لمنطقة قلالي، اقترح ممثل الدائرة الخامسة حسين عيسى التنسيق مع الإدارات المعنية في وزارة الشئون الإسلامية للبدء في تعمير مسجدين وجامع في المنطقة تزامنا مع بناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في مساحات الوحدات بحيث لا تؤثر على عددها، ومراعاة تناسب هذه الوحدات مع حجم الأسر البحرينية، إذ إن هناك بعض الأبناء ممن يشرفون على رعاية آبائهم في منازلهم حتى يكونوا قريبين منهم، الأمر الذي يستدعي وجود غرف كافية لاستيعاب أكثر من أسرة، كما اقترح عيسى لتحقيق مطلبه التوسع في الوحدات السكنية بشكل طولي، أي يتم بناء أكثر من طابق مع المحافظة على مساحة المنزل، كما هي من دون الحاجة إلى الامتداد في المساحة. أما نائب رئيس المجلس مبارك علي الجنيد فلفت إلى صغر حجم الغرف في الوحدات السكنية، في الوقت الذي يجب أن تكون بأحجام مناسبة، يتم من خلالها احترام كرامة الإنسان الذي سيقطن فيها، وسانده الرأي الرئيس البلدي محمد الوزان حين أوضح أن حجم الغرف في بيوت قلالي صغيرة مقارنة بالبيوت الموجودة في مدينة زايد والتي تمتاز بالاتساع والرحابة. ونبه ممثل الدائرة الرابعة إبراهيم إلى ضرورة مراعاة الأسر الكبيرة والصغيرة عند توزيع الوحدات، وبناء سلم يصل حتى الدور الثالث وذلك لتسهيل إجراء عمليات الصيانة لخزان الماء، ولكي لا تحدث أية مشكلات مستقبلية في حال لو أراد صاحب المنزل بناء طابق آخر أو أكثر. كما قام ممثل الدائرة السادسة عيسى محمد الماجد بطرح فكرة تتمثل في تشكيل لجنة لمناقشة الأفكار المطروحة من قبل الأعضاء ووزارة "الإسكان"، على أن يتم تقديم تقرير مفصل للمجلس عن النتائج التي سيتمخض عنها هذا الأمر، بينما فضل ممثل الدائرة الثانية صلاح الجودر تمرير المشروع كما هو حتى لا تحتج "الإسكان" لتتهم المجلس بتأخيره، ومن ثم يتم رصد ملاحظات الأعضاء عليه وضمها في رسالة تبعث إلى الوزير فهمي الجودر. ومن جهته، وافق المجلس على مقترح العضو حسين عيسى بشأن تقديم ثلاثة نماذج صغيرة ومتوسطة وكبيرة للوحدات، وأيضا مقترح البلدي إبراهيم الدوي الذي ينص على إكمال الدرج الداخلي حتى سطح المنزل، وبالنسبة لمقترح الماجد الخاص بتشكيل لجنة بين الرئيس الوزان بأن أمرها متوقف على موافقة وزير "الإسكان" والذي سيبحث من جانبه عدم تعارضها والقوانين، إذ سبق أن ألغيت لجنة مشابهة في وقت سابق. ووافق المجلس على اللجنة المذكورة على أن تتشكل من نائب رئيس المجلس والعضوين إبراهيم الدوي وحسين عيسى وممثل الدائرة المعنية ورئيس اللجنة الفنية ومندوب من الجهاز التنفيذي وأحد المهندسين. وردا على مقترح العضو صلاح الجودر بإشراك أحد نواب المنطقة وأعضاء من الهيئة الأهلية للإسكان في اللجنة، اعترض غالبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس البلدي على هذا المقترح، ولكنهم وافقوا الجودر في رأيه الذي يتجه نحو عدم رفع آراء الأعضاء في المشروع إلى رئيس لجنة الإسكان والأعمار ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلا بعد معرفة رأي وزير "الإسكان" تجاهها. ووصولا إلى نقطة الموافقة السابقة على قرار لجنة بيع الجيوب والزوايا في بيع ممر لأحد المواطنين، قرر بلدي المحرق إيقاف قرار اللجنة العامة من خلال رسالة يرسلها الرئيس البلدي إلى الجهاز التنفيذي وتحويله للجنة "الزوايا" لإعادة دراسته. وصوت غالبية أعضاء المجلس على توزيع الحصص المتبقية من المشروع الشامل للعام الجاري على الدوائر العشر، فضلا عن أن المجلس أبدى استعداده بالمساهمة في فعالية بيت المسنين بمبلغ 500 دينار تخصم من موازنة بلدية المحرق.