صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون القانونية العقيد محمد راشد بوحمود بانه تمت اعادة جميع المفصولين ممن ينطبق عليهم المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني وأنه لا توجد أي حال ممن شملهم العفو لم تتم اعادتها الى الخدمة، وأضاف أن التزام الوزارة بإعادة المفصولين الى الخدمة يتم وفقا للضوابط الواردة في المرسوم بقانون المشار اليه، أما حالات الفصل الأخرى التي لا يشملها مرسوم العفو فإنه تتم دراسة كل حال على حدة بما لا يتعارض مع قانون قوات الأمن العام
العدد 1097 - الثلثاء 06 سبتمبر 2005م الموافق 02 شعبان 1426هـ
