قررت نقابة العاملين بشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" اللجوء إلى جمعيتها العمومية المكونة من 1640 عضوا واستفتائهم في قرار دفع الاشتراكات المالية التي أوصى بها المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بواقع 250 فلسا عن كل عضو شهريا، وذلك بعد أن رفض مجلس إدارة الشركة هذه الآلية في ظل تساوي التمثيل في المجلس المركزي بين النقابات على رغم اختلاف عدد الأعضاء وقيمة الاشتراكات. وكشف الأمين العام المساعد للشئون المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين علي عبدالرحيم أن الأمانة العامة للاتحاد "أشعرت جميع النقابات "40 نقابة عمالية حكومية وأهلية" في خطابين بشأن سرعة تسديد الاشتراكات المالية قبل انعقاد المجلس المركزي المقبل للاتحاد نهاية الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "عدد النقابات التي سددت اشتراكاتها بلغ عشر نقابات فقط". وقال عبدالرحيم: "إن أكثر النقابات تعاني من مشكلة تحصيل الرسوم من الأعضاء وخصوصا النقابات الجديدة والنقابات الحكومية". وأما بخصوص رفض نقابة ألبا تسديد الاشتراكات أكد عبدالرحيم ان الاتحاد لم يتسلم حتى الآن من النقابة أي خطاب رسمي يحدد موقفها من ذلك، مشيرا إلى أن المجلس المركزي قرر في جلساته السابقة سحب عضوية أية نقابة لم تسدد اشتراكاتها من المجلس. ومن جانبه، قال رئيس نقابة "ألبا" ابراهيم الدمستاني: "ان النقابة دعت لانعقاد جمعيتها العمومية أمس الأول الا أن النصاب لم يكتمل"، مشيرا إلى أن النقابة ستلجأ إلى استفتاء عموميتها بشأن تسديد الاشتراكات بالآليات التي أوصى بها المؤتمر أو قبول انسحاب النقابة من الاتحاد. وأضاف الدمستاني أن النقابة من حيث المبدأ مع دفع الاشتراكات، ولكن ليست بالصيغة التي جاء بها المؤتمر، على رغم احترام النقابة لقراراته، مشيرا إلى أن قرارات المؤتمر تتعامل معها النقابة على أنها توصية ترفع للجمعية العمومية للنظر فيها، وفي حال التوافق عليها تلتزم النقابة بتسديد الاشتراكات. وأشار الدمستاني إلى أن "الاتحاد يستقطع 50 في المئة من موارد النقابة والذي يبلغ أكثر من 40 ألف دينار بحريني خلال دورة الأمانة العامة للاتحاد "أربعة أعوام" نصفها للاتحاد والنصف الأخر للنقابات الاقطاعية، وهو مبلغ كبير لا تستطيع النقابة تبريره لنفسها أولا، وثانيا للعمال بالتنازل عن نصف أحلام الطبقة العاملة في ألبا، مقارنة بما يستقطع من النقابات الأخرى والذي لا يتجاوز 600 دينار"، مؤكدا أنه مع الفارق الكبير في قيمة الاشتراك إلا ان التمثيل متساو ما يضعف سلطة النقابات الكبيرة أمام النقابات الصغيرة. ورأى ممثل نقابة "ألبا" في المجلس المركزي للاتحاد علي البنعلي "ان اشتراكات النقابات في اتحاد النقابات موضوع غير واضح وان اشتراكات نقابتنا وضعت قبل تأسيس الاتحاد العام على أساس أهداف النظام الأساسي وطموحاته"، مشيرا إلى ان عدد أعضاء النقابة والفعاليات الملقاة على عاتقهم كبيرة وتستلزم كل دينار يدفعه أي عضو، وان النقابة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد وذلك تماشيا مع سياسة مجلس الإدارة". وقال الدمستاني: "جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة رفض دفع المبلغ إلى الاتحاد، إذ لا يمكن صرفه إلا بقرار من الجمعية العمومية التي ستسأل عن الفائدة التي ستعود على النقابة والعاملين فيها من دفع هذا المبلغ". مشدد على ضرورة احترام قرارات الجمعية العمومية للنقابة والتي اعتبرها "خط احمر" لا يمكن تجاوزه من أية جهة كانت وذلك وفقا لقانون النقابات الذي يكفل الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للنقابة عن كل المنظمات. وأكد الدمستاني حرصه على وحدة الكيان النقابي ممثلا في الاتحاد، وضرورة العمل على المساهمة في إيجاد الوحدة النقابية داخل مجلس إدارات النقابات كما تحفظ البنعلي على المادة 39 من النظام الأساسي ورأى انها تمثل هدرا في حقوق عمال النقابات الكبيرة وطالب بتحديد سقف سنوي يبلغ ألف دينار لاشتراك أية نقابة في الاتحادين العام والقطاعي، مؤكدا أنه ليس من حق الاتحاد ولا المجلس المركزي التدخل في اللائحة المالية للنقابات أو كيفية توزيع اشتراكهم أو المبالغ المستحصلة لان النقابات هي صاحبة الشخصية الاعتبارية وترجع سلطتها لمؤتمراتها العمومية ومجالس إداراتها