أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير عدم وجود مانع من تعيين معارضين في تشكيلة مجلس الشورى المقبل، وأشار في حديث خاص إلى "الوسط" إلى أنه لا استبعاد لأي عنصر وطني لعضوية مجلس الشورى بغض النظر عن مواقفه السياسية. وقال جمشير: "إن تعيين أعضاء مجلس الشورى المقبل يعتمد على ما ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية في العام 2006". وذكر ان احتمال دخول أعضاء من مجلس النواب الحالي في مجلس الشورى المقبل أمر وارد، منوها بان مجلس الشورى هو الوعاء الذي يضم ذوي الخبرة والمعرفة، كما أنه يضم الأقليات التي ليس لها مجال لأن تصل إلى عضوية مجلس النواب فيمكن أن يغطيها مجلس الشورى. ودعا جمشير المعارضة إلى وضع يدها بيد باقي أطراف العملية السياسية في البحرين، موضحا أن هناك إرادة ملكية للإصلاح هي بحاجة إلى تكاتف وتعاون جميع أفراد المجتمع. وفي موضوع آخر، قال جمشير: "إن جمعية الميثاق ستعد قوائم مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة"، نافيا ترشيح نفسه في الانتخابات النيابية.
الوسط - أماني المسقطي
أبدى نواب تحفظهم بشأن عدم رجوع السلطة التنفيذية إلى مجلس النواب أثناء اعتمادها مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي للتبرع لضحايا إعصار كاترينا في ولاية أورليانز الأميركية، فيما ارتأى آخرون عدم وجود دواع أو أسباب من شأنها أن تخلق تحفظات على تقديم هذه المساعدات، مرجعين عدم استشارة المجلس النيابي في الأمر نظرا إلى كونه في إجازة. ودعا نواب إلى النظر إلى مثل هذه الأمور نظرة أوسع من كون هذه المساعدات وجهت إلى الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى.
القضيبية - عقيل ميرزا، علي العليوات
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير في حديث خاص لـ "الوسط": "إن تعيين أعضاء مجلس الشورى المقبل يعتمد على ما ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية في العام 2006". وبخصوص وجود المعارضين في تشكيلة مجلس الشورى المقبل أكد جمشير بأنه لا استبعاد لأي عنصر وطني لعضوية مجلس الشورى بغض النظر عن مواقفه السياسية. وذكر إن احتمال دخول عد من أعضاء مجلس النواب في مجلس الشورى المقبل هو أمر وارد. وفي موضوع آخر قال جمشير: "إن جمعية الميثاق ستعد قوائم مرشحيها للانتخابات النيابية المقبلة" نافيا ترشيح نفسه في تلك الانتخابات. وفيما يلي نص الحوار. جلالة الملك في أكثر من مناسبة قال إن العملية التشريعية في طور التطور والتحديث، وإن ما هو موجود يمكن أن يتغير في الفصل التشريعي المقبل في حال حاجة البحرين إلى التغيير، فهل تتوقع إجراء تغييرات في العملية التشريعية والرقابية في المجلس الوطني خلال الفصل التشريعي الثاني؟ جمشير: أنا أدعو إلى التفاؤل ولست مع التشاؤم وأنا واثق بأن الأمر يسير إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة. ولكن هل تتوقع حدوث تغيير في السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل تحديدا؟ جمشير: التطوير والتغيير موجود وهو من سنن الحياة، وجلالة الملك يريد الأفضل لمملكة البحرين ونحن نقف مع جلالته في خطوات تطوير التجربة البرلمانية. هل تدعو المعارضة إلى وضع يدها مع باقي الأطراف في البلد من أجل الدفع بالعملية السياسية نحو الأمام؟ جمشير: نعم ادعوها الى ذلك، وهناك إرادة ملكية للإصلاح هي بحاجة إلى تكاتف وتعاون جميع أفراد المجتمع بما فيهم المعارضة. وهل تتوقع حدوث تغيير في مجلس الشورى في الفصل التشريعي المقبل مثل تقليص العدد أو غير انتخاب الأعضاء؟ جمشير: بحسب اعتقادي أن عدد أعضاء مجلس الشورى لا يمكن تغييره لأنه محكوم بالميثاق الذي يدعو إلى التوازن بين الغرفتين، أما بخصوص تعيين أعضاء مجلس الشورى فإن التغيير يعتمد على ما ستفرزه نتائج الانتخابات النيابية في العام .2006 وهل تتوقع حدوث تغيير في عملية تعيين أعضاء مجلس الشورى؟ جمشير: نتوقع أن تتغير طريقة التعيين إلى الأفضل. أنفهم من ذلك وجود آلية جديدة لاختيار أعضاء مجلس الشورى؟ جمشير: أحد طرق اختيار أعضاء مجلس الشورى يكون من خلال عرض عدد كبير من الأسماء على جلالة الملك ومن ثم يقوم جلالته باختيار الأفضل منها، ونتوقع حدوث تغيير في الوجوه وتطور في طريقة التعيين. وأشير إلى أن مجلس الشورى هو الوعاء الذي يضم ذوي الخبرة والمعرفة، كما أنه يضم الفئات التي ليس لها مجال أن تصل إلى عضوية مجلس النواب فيمكن أن يغطيها مجلس الشورى، فالديمقراطية تتطلب احترام الأقليات التي تعيش في المجتمع. وهذا ما انعكس على تعيين المرأة في مجلس الشورى عندما لم يحالفها الحظ في الانتخابات النيابية في العام ،2002 وستكون السلطة التشريعية مستقبلا في أفضل حال عندما تكون المرأة في مجلسي الشورى والنواب. هل تتوقع أن تتضمن تشكيلة مجلس الشورى المقبل أحد رموز المقاطعة؟ جمشير: الخطأ الشائع في المجتمع البحريني أنه توجد معارضة إلا أنه لا توجد معارضة بالشكل الصحيح كما هو موجود في الدول الغربية، فما هو موجود في مملكة البحرين هو اختلاف في الآراء ليس إلا. وبخصوص دخول أحد المقاطعين في تشكيلة مجلس الشورى نؤكد هنا أن جلالة الملك ينظر إلى كل الشعب نظرة واحدة. ونشير إلى أن المعارضة تعمد في معالجة بعض القضايا الحديثة بنظرة قديمة تعود إلى فترة الستينات والسبعينات، ولكن من الضروري إعطاء أولوية للجانب الخدماتي والمعيشي. وفي حال عدم حدوث استقرار أمني واجتماعي فإن مشكلة البطالة في ازدياد وهذه مسئولية الجميع. وبخصوص وجود أعضاء من المقاطعة في مجلس الشورى المقبل نؤكد بأنه لا استبعاد لأي عنصر وطني لعضوية مجلس الشورى بغض النظر عن مواقفه. هل تتوقع تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب الحالي في مجلس الشورى المقبل؟ جمشير: هذا الاحتمال وارد وبقوة. هل ستشارك جمعية الميثاق في الانتخابات النيابية في العام 2006؟ جمشير: جمعية الميثاق ستشارك في الانتخابات النيابية بقوة وستكون لها قوائم مرشحين في الانتخابات كما حدث في الانتخابات النيابية 2002 عندما دعمت الجمعية عددا من المرشحين في عدة مناطق ووصلوا إلى عضوية مجلس النواب. هل تخطط للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة؟ لا يوجد تخطيط حالي للترشح. يتبادل الشارع البحريني كلاما عن حدوث استثناءات في التعيين في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فما تعليقكم على ذلك؟ جمشير: نؤكد وجود توافق بشأن التعيينات في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما أنه لن تستثنى أو تستبعد أية فئة من الفئات. ما تعليقك على التوجه الموجود لدى بعض الجمعيات السياسية بحل نفسها والتحول إلى حزب سياسي؟ جمشير: أعتقد بأن ما ذهب إليه رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر هو عين الصواب حينما قال بان حل الجمعيات السياسية لنفسها هو انتحار سياسي، فعلى الجمعيات السياسية أن تعي بأن قانون الجمعيات السياسية لن يمنع العمل السياسي، بل هو أول قانون يسعى لتنظيم العمل السياسي فكيف يمكن ممارسة العمل السياسي من دون وجود غطاء قانوني لذلك، والمشكلة الموجودة في البحرين أن الكثير من القوانين لا تنفذ على أرض الواقع.
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو الكتلة الاسلامية في مجلس النواب محمد آل الشيخ تحفظه على عدم رجوع السلطة التنفيذية إلى المجلس اثناء اعتمادها مبلغ خمسة ملايين دولار أميركي للتبرع لضحايا اعصار كاترينا في ولاية أورليانز الأميركية، فيما ارتأى عضو كتلة المستقلين إبراهيم بهزاد إلى عدم وجود دواعى أو أسباب من شأنها أن تخلق تحفظات على تقديم هذه المساعدات، وفي حال لم يستشر المجلس النيابي في الأمر فذلك يعود إلى كون المجلس في إجازة وقال النائب حسن بوخماس: "فوق هذا وذاك فإن شعب البحرين هو الأولى بمثل هذه المساعدات، ولدينا عائلات كثيرة محتاجة لجزء ضئيل من هذه المبالغ، خصوصا مع قرب موسمي شهر رمضان المبارك وبدء العام الدراسي"، فيما دعا ممثل كتلة الديمقراطيين عبدالنبي سلمان إلى النظر لمثل هذه الأمور نظرة أوسع من كون هذه المساعدات قد وجهت للولايات المتحدة أو أية دولة أخرى لأن البحرين قد لا تكون في منأى عن هذه الكوارث،غير انه أكد أنه كان من الأولى اخطار المجلس بذلك إلا أنه يجب ألا يقف أمام هذه التبرعات. وأضاف آل الشيخ، إلى أنه على رغم أن مسألة التبرع بهذا المبلغ يعد مسألة انسانية يدعمها الجميع لما تشكله من أهمية على صعيد العلاقات الخارجية وتصب في تحقيق الأهداف المتعلقة بالجوانب الانسانية، غير ان ذلك لا يعني - وفقا لآل الشيخ - القبول بتهميش السلطة التشريعية خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الثروة الوطنية، وهذا ما يستوجب على الحكومة الرجوع إلى المجلس النيابي قبل تحديد هذا المبلغ، متسائلا عن أسباب عدم قدرة السلطة الشعبية على أن تحتكم الى أموال الشعب التي هي في الأصل مؤتمنة عليه. وأشار إلى أن السلطة التنفيذية كانت رجعت إلى المجلس النيابي لاعتماد خمسة ملايين دينار لاستكمال بعض المشروعات من خلال مشروع بقانون قدم للمجلس النيابي، ما اعتبره تجسيد للاجراء الدستوري والقانوني المتبع والمتعارف عليه. وقال: "إذا كانت الحكومة تستطيع بجرة قلم أن تصدر اعتمادات مالية لمثل هذه المبالغ، فهذا مدعاة للتساؤل عن أسباب التأخير والجدال والأخذ والرد لاعتماد مبالغ بسيطة كانت استحقاقا شعبيا وطنيا إلى الحد الذي ادى بالمواطنين بالنكوص وعدم الاكتراث بهذا الأمر، كالبونس وزيادة الرواتب"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يضعنا أمام تساؤلات عن صلاحية وقدرة السلطة التشريعية على ضبط الشأن المالي في الدولة، ويقود إلى سؤال آخر بشأن الاعتمادات المفصلة للموازنة العامة للدولة. كما أكد أن عدم اتباع الاج
العدد 1097 - الثلثاء 06 سبتمبر 2005م الموافق 02 شعبان 1426هـ
