يحق للمراقب للساحة المحلية أن يسعى لمعرفة المسئول عما يحدث في هذا الوطن من محاولة لزرع الفتن الطائفية وخلخلة النظام الاجتماعي في بلد يعيش فيه السنة مع الشيعة جنبا إلى جنب من دون تفرقة.

مجريات الحوادث التي شهدتها البحرين خلال الأسبوع الماضي تستدعي التساؤل عن المسئول عن كل ما يحدث، فالبداية كانت مع نشر إشاعة عن وجود مشاورات واسعة في أوساط شيعية بين علماء وتكنوقراط من أجل تأسيس كيان يحمل اسم "البيت الشيعي" وعلى رغم مما نشر في الصحافة عن هذا المشروع إلا أن أهدافه لا تزال يكتنفها الغموض، ولم تلاق هذه الإشاعة "المشبوهة" التقبل من شرائح المجتمع فقد رفضها علماء دين وناشطون سياسيون وأكدوا أن البحرين بيت لكل البحرينيين رافضين تأسيس كيانات على أساسات مذهبية تفتت الوحدة الوطنية. ولم يمض الكثير على شائعة "البيت الشيعي" حتى قامت جماعة من أصحاب النفوس الضعيفة والتي باعت كل ما تملك في سبيل نشر رياح الطائفية، فعمدت إلى نشر لافتات مشبوهة في عدد من الشوارع الرئيسية في البحرين تتضمن وصايا "مزعومة" من المرجع السيد علي الخامنئي إلى الشيخ عيسى قاسم بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة والتنزه عن السياسة ومشاركة العلماء في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الأمر لا يقتصر على ترويج لإشاعة تأسيس كيان "البيت الشيعي" ونشر اللافتات المشبوهة بشأن وصايا من الخامنئي لقاسم بل إن هناك من يهوى اللعب على وتر الطائفية من خلال المطبوعات والأشرطة التي تسعى إلى تخوين الطرف الآخر، وكل ذلك ينم عن حقد مبطن يسعى لحرق هذا الوطن بنيران الطائفية البغيضة، ما أشيع وما نشر لا يرضي أي مواطن أكان شيعيا أم سنيا، فالجميع همهم الأول والأخير هو وحدة أبناء هذا الوطن، ودعوات تفتيت اللحمة الوطنية مرفوضة فالجميع تجمعه راية واحدة هي راية البحرين الحبيبة.

هذا التصعيد في الحس الطائفي يتطلب وقفة صارمة تمنعه من التمادي، وكما قال رئيس الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي فإن جهاز الأمن الوطني مطالب بالكشف عن هوية من قام بنشر هذه اللافتات.