إن تقييس جهود التنمية في ضوء ما تحقق على صعيد المشاركة الاجتماعية والاقتصادية الفعلية للمواطنين والقائمة بدورها على التنمية البشرية يعد موضوعاً بالغ الأهمية والحيوية. والخصوصية تكمن هنا في أن البحرين توافر لها من الموارد المالية خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات ما مكنها من تحقيق معدلات نمو جيدة في مجال تحديث البنى المادية والخدمات الاجتماعية. وقد فاقت هذه المعدلات بشكل ملحوظ - إن لم نقل كبير - معدلات التنمية البشرية. ونعني بهذه التنمية هنا تحديداً دمج المعارف والإنجازات الاقتصادية المتحققة بالبيئة المحلية (مناهج التعليم ومعاهد التدريب والكليات التقنية وأجهزة اقتصادية توجيهية واستشارية) وتمكين العنصر البشري من امتلاك هذه المعارف والإنجازات وتحويلها إلى معارف وإنجازات وطنية (بمفهوم تملك المعارف والتقنيات الملازمة لها والناجمة عنها من قبل أجيال متعاقبة) وبالتالي أيضاً ضمان تطويرها والبناء عليها في جهود إبداعية وتطويرية مما يجسد مفهوم المشاركة الاجتماعية الذي نشير إليه.

كما أنه كانت هناك جهود كبيرة في مجال التعليم بكافة مراحله، وامتلأت مؤسساتنا وشركاتنا وأجهزتنا الحكومية بالشباب المتعلم. لذلك، فإن المطلوب حالياً تطوير قدرات البلاد في إخضاع حلقات التنمية الرئيسية - وخصوصاً المستقبلية منها - تحت سيطرتها الكاملة وأن تكون قادرة تقنياً وعلمياً على توجيهها الوجهة التي نريدها مستقبلاً.

كما أن نماذج التنمية يجب أن تتجه نحو تكريس واضح لمبدأ المشاركة في تحمل المسئولية والأعباء. فعندما تتوجه الدولة إلى تسعير بعض الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تقدم في السابق بأسعار مدعومة من الضروري أن يتزامن مع ذلك تطوير الوعي والثقافتين الخاصتين بالمشاركة الاجتماعية. كذلك الحال بالنسبة لربط الدخل بالإنتاجية والكفاءة إذ بات من الواضح ضرورة وجود هذا الربط وهو موضوع قائم بذاته وبحاجة إلى التعمق والدراسة. أيضاً الحديث ينطبق على الكثير من المهن الحرفية والمتوسطة التي ظلت حتى أمد قريب بعيدة عن هوى المواطنين ورغباتهم مما استدعى رفع شعارات مثل إعادة التأهيل الثقافي والاجتماعي لدى الشباب من أجل تقبل هذه المهن. والموضوع بطبيعة الحال مرتبط بعناصر أخرى وخاصة تحسين شروط العمل والرواتب وسن القوانين الاجتماعية التي تزيد من جاذبية هذه المهن.

إن التنمية القائمة على مفهوم المشاركة الاجتماعية لا يجب أن تنصرف إلى مفهوم تحميل المواطنين جزءاً من النفقات الحقيقية لتشغيل مرافق البنية التحتية في إطار مجرد ومجزأ، بل يجب أن تنصرف إلى مشاركة المواطنين في تحمل المسئولية المباشرة في صيانة وتسيير المرافق الخدمية في الحي الذي يقيمون فيه، والطريق الذي يستخدمونه والمستشفى والمدرسة والنادي التي تقدم خدماتها إليهم. كما يجب أن تنصرف إلى إقامة توازن واضح بين العبء والمردود المقابل بحيث يتم الحفاظ على الهدف العام وهو إبقاء وتطوير مستويات المعيشة للمواطنين، وفي الوقت نفسه إيجاد مصادر دائمة لتطوير وصيانة تلك المرافق والخدمات. وقبل هذا وذاك إشراك المواطنين فعلياً - باعتبار الشعب مصدر السلطات - في اتخاذ كافة القرارات السياسية والاقتصادية التي تمس حياتهم