بعد 24 عاما من التعايش مع نظام الرئيس المصري حسني مبارك، بدأ صوت المثقفين المصريين يعلو، ونزلوا الى الشارع يعلنون رفضهم "تمديد الحكم وتوريثه" ويطالبون بإصلاحات ديمقراطية جذرية.

فخلال الشهرين الأخيرين نظم بضع مئات من المثقفين الذين شكلوا اخيرا حركة "أدباء من أجل التغيير"، تظاهرتين في قلب القاهرة أمام مكتبة مدبولي الشهيرة - أحد أهم رموز حركة النشر في مصر - احتجاجا على التمديد للرئيس المصري حسني مبارك لولاية خامسة وعلى محاولات "توريث الحكم" لنجله جمال.

وأعادت هذه التظاهرات طرح مسألة العلاقة بين نظام مبارك والمثقفين المصريين الذين يعترف بعضهم بان السلطة المصرية تمكنت على مدى سنوات طويلة من "احتواء بعضهم وتدجينهم".

ويقول الروائي جمال الغيطاني "كان خفوت صوت المثقفين خلال هذه السنوات الطويلة جزءا من صمت المجتمع ككل، كما كان نتيجة محاولات التدجين التي اتبعت مع بعض المثقفين واتت بنتيجة".

ويضيف "ولكن بعد ان كسرت حركة كفاية حاجز الرهبة رأينا فنانين وأدباء يتظاهرون ويغنون في الشارع ويطالبون بالتغيير".

ويرى الغيطاني ان "النظام تعامل مع المثقفين بمنطق الانظمة الشمولية ووضع على رأس وزارة الثقافة وزيرا مزمنا "فاروق حسني الذي يتولى منصبه منذ ما يزيد على 17 عاما" ورفع شعار ادخال المثقفين الى الحظيرة وتم استخدام الثقافة كسلاح إعلامي للدعاية للنظام".

ويدلل الغيطاني على ذلك بان وزارة الثقافة "كان همها الاول الاحتفاليات التي تقام لكي يحضرها مبارك لافتتاح قصور ثقافية او غير ذلك وتحولت الثقافة الى مظهر بلا جوهر". ويضيف "ونتيجة لهذه السياسة فقدت مصر دورها الثقافي في العالم العربي، فالانتاج السينمائي تراجع من 150 فيلما الى ما لا يزيد عن عشرين سنويا، ولم تعد مصر كما كانت مصدرا للكتاب بل أصبحت الريادة في النشر لدول الخليج". ولكن الغيطاني يعتقد انه "ثبت اليوم فشل سياسة الاحتواء فلا يوجد مثقف محترم واحد يدافع عن مبارك وفي أسوأ الاحوال يلتزم المثقفون الصمت".

ويتبنى الموقف نفسه الروائي صنع الله ابراهيم الذي فجر قبل عامين قنبلة هزت الاوساط الثقافية والسياسية المصرية عندما أعلن في احتفال رسمي رفضه لجائزة مهرجان الرواية العربية التي كانت وزارة الثقافة قررت منحها له "احتجاجا على سياسات الحكومة المصرية وفقدانها الصدقية". ويقول ابراهيم "كان حسني مبارك حريصا منذ بداية حكمه على محاولة استيعاب المثقفين وانشأ خصيصا لهذا الغرض المجلس الاعلى للثقافة الذي بدأ يستجيب لمطالبهم الشخصية والثقافية". ويتابع "نجحت هذه السياسة لفترة وكنا نلاحظ فعلا ان صوت المثقفين تراجع". ولا يرى ابراهيم انه "ينبغي النظر للمثقفين ككتلة مميزة داخل المجتمع، فهم مواطنون عاديون لهم اسر واطفال واحتياجات يؤثرون ويتأثرون كغيرهم بالمناخ العام وبالتطورات التي تحيط بهم". ويقول ابراهيم "خلال السنوات الاخيرة بدأ الجو العام في البلد يشجع المثقفين - وانا منهم - على اعلان مواقفهم خصوصا في ظل ضعف النظام الذي عجز عن توفير الاكل للناس". ويؤكد ان "حركة كفاية التي شكلت بشكل عفوي أسستها مجموعة من المثقفين وكانت تعبيرا عن تململهم".

ولكن الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة والمشرف العام على المجلس الاعلى للثقافة عماد أبوغازي له وجهة نظر نقيضة.

ويقول ابوغازي ان "العلاقة بين قطاع غير قليل من المثقفين والدولة ايجابية منذ بداية الثمانينات بسبب عدة عوامل بعضها يرجع للدولة والبعض الآخر للمثقفين".

ويتابع "منذ بداية الثمانينات انتبهت الدولة الى ما حدث من قطيعة بين المثقفين وبينها في السبعينات "ابان حكم الرئيس السابق انور السادات" فحاولت تصحيح هذا الوضع من خلال إعادة الاصدارات الثقافية وتسليم مسئوليتها الى رؤساء تحرير يحملون رؤى فكرية مستعدة لتقبل وجهات نظر مختلفة".