يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أقوى مؤسسة دولية في العالم وأكثرها تنظيما وقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة ومحاسبة المخطئين وتوقيع أشد العقوبات من دون محاباة أو مجاملات.

كما أن اللوائح التنفيذية للفيفا ولوائح القوانين صيغت بأسلوب احترافي كامل ولم تترك ثغرة في القانون إلا وعالجتها. حتى أن الاتحادات الدولية الأخرى ومنها اللجنة الأولمبية الدولية تستفيد من لوائح وقوانين الفيفا في صوغ لوائحها، ما يدل على المكانة العالية لهذه اللوائح والقوانين.

وعلى عكس منظمة الأمم المتحدة التي تتحكم الدول العظمة في قراراتها فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يأخذ قراراته بتوازن كبير ويفرض العقوبات على جميع المخالفين مهما ارتفع شأنهم وعلا موقعهم.

وفي الآونة الأخيرة برزت قوة قوانين الفيفا في محاربة الدكتاتوريات، وذلك من خلال رفضه التعامل مع أي اتحاد كروي محلي في بلد في العالم لا يكون أعضاؤه منتخبين من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، لذلك فإن الاتحاد الدولي فرض عقوبات قاسية على نيجيريا عندما قامت حكومتها بحل اتحاد الكرة المنتخب وتعيين اتحاد آخر، إذ لم يقبل الفيفا التعامل مع الاتحاد المعين، بل منع المنتخبات النيجيرية من المشاركة في أية بطولة خارجية أو في تصفيات كأس العالم، ومتوعدا أيضا باتخاذ المزيد من العقوبات إذا لم يرجع الاتحاد المنتخب إلى موقعه.

هذه الإجراءات من جانب الفيفا أجبرت الحكومة النيجيرية على التراجع عن حل الاتحاد وأعادت الاتحاد الشرعي لمكانه لترفع هذه العقوبات عنها، وهذا ما حصل أيضا في دولة اليمن الشقيقة عندما قامت وزارة الشباب هناك أيضا بحل اتحاد الكرة الشهر الجاري ففرض عليها الفيفا العقوبات نفسها، ولكنها إلى الآن لم تتراجع عن قرارها بانتظار أن تلين إرادتها أمام قوة العقوبات والعزلة الكروية الدولية.

من هنا يبرز لنا سبب انتخاب العضوين المكملين في اتحاد الكرة البحريني بعد انسحاب عضوين من الاتحاد وعدم اللجوء إلى التعيين في هذه الحالة، كما أن قوانين الفيفا الرادعة أجبرت المؤسسة العامة للشباب والرياضة على التنصل من "إعلان الإدانة للمظاهرات" الذي وقعه عدد من الأندية ونأت بنفسها عن الموضوع وكأنه لا يعنيها بعد أن رفعت بعض الجمعيات السياسية الأمر للفيفا واتهمت المؤسسة بالتدخل في الشئون السياسية، فما كان من الأخيرة إلا المسارعة إلى رمي الكرة في ملعب الأندية على لسان مستشارها القانوني الذي أكد ألا علاقة للمؤسسة بهذه البيانات وإنما الأندية بإرادتها الكاملة نشرتها في الصحف، وذلك خوفا من عقوبات الفيفا، بينما بقيت الأندية المعنية بين مطرقة الفيفا وسندان المؤسسة