التقرير الذي صدر عن مجلس الوزراء يوم أمس كان مليئا بالقرارات المهمة، وأشاد صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بـ "الحرية التي تشهدها الصحافة البحرينية وبدور رجال الصحافة والإعلام في تسليط الضوء على النواقص والقصور"، وهذا تصريح يعبر عن مستوى التفاعل الذي تشهده الساحة البحرينية في مختلف المجالات.

وأكد سموه "ضرورة استغلال مناخ الحرية في تعزيز قيم الديمقراطية والإصلاح والدفاع عن وجهة النظر التي تخدم الوطن وتحفظ المكتسبات التي تحققت للمملكة في ظل المشروع الوطني لملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، وهذا هو إن شاء الله مسعى جميع المخلصين للبحرين، والذين دخلوا أو سيدخلون عالم الصحافة. فالصحافة هي "أكسجين" السياسة، أيضا.

وعلى رغم أننا نعيش ومنذ منتصف التسعينات من القرن الماضي في جو مختلف عن الماضي بسبب ما توفره تقنية المعلومات والاتصالات من وسائل متطورة وسريعة جدا لتنقل شتى أنواع الأخبار والتعليقات والمقالات، الصحيحة منها والمغلوطة، إلا أن الصحافة المكتوبة تبقى هي الأكبر أثرا، لأن الكاتب والناشر معروفان، والكلمة تصبح بذلك مسئولية كبيرة.

والصحافة البحرينية شهدت قفزة نوعية بعد انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالك الملك في مطلع العام ،2001 وكانت "الوسط" باكورة للفترة الانفتاحية، وهذا ساهم بشكل مباشر وواضح في ازدياد الاهتمامات من قبل جميع الأطراف في هذه المهنة التي تشهد صعودا ونموا في السوق.

"الوسط" تكمل عامها الثالث هذا الأسبوع، وكانت عندما انطلقت في 7 سبتمبر/ أيلول 2002 وضعت نصب عينها ضرورة النهوض بالمستوى المهنوي وحمل الأمانة التي تترتب على إصدار صحيفة تسعى من أجل دعم المشروع الإصلاحي من خلال توسيع الحريات العامة ومساندة التوجه الاقتصادي الذي يتسنم مركز ثقله القطاع الخاص.

"الوسط" تكمل عامها الثالث بعد أن انجزت كثيرا مما وعدت به، وهي تتطلع إلى الامام بعزيمة أكبر من أجل مزيد من التطوير المهني وتعزيز السوق الإعلامية الحرة والنزيهة والتي تعتمد على القطاع الخاص وقوانين السوق.

لقد عادت الصحافة البحرينية لتلعب دورها الوطني المتوقع منها، وأصبح البحرينيون يقرأون الرأي والرأي الآخر، ويطلعون على التباين في المواقف، وعلى أساس ذلك فإن البحرين أصبحت من أكثر الدول المؤهلة لأن تدخل في عصر يتعاطى مع مفاهيم جديدة تتصل بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعولمة واقتصاد السوق.

سوق الصحافة البحرينية لديها الأهلية لأن توسع من مجالات حرية التعبير والتفكير، وتعزيز مبادئ الشفافية والتدفق الأكثر حرية من الماضي بالنسبة للمعلومات والأخبار وهذا هو جوهر الديمقراطية وإحدى وسائل تثبيت الاستقرار السياسي، وهو ما نأمل ان يوفقنا الله لأن نستمر في الاضطلاع به أكثر وأكثر.