استطاع مجلس الطلبة الرابع بجامعة البحرين في أولى جلساته إقرار أول لائحة داخلية تنظم عمله وتحدد مهمات الرئيس ولجان المجلس، ما اعتبره الكثيرون خطوة جيدة تحسب لرئيس المجلس الحالي أحمد الحربان "المحسوب على جمعيتي الاصالة والاصلاح" وقائمته التي سيطرت على كل مناصب المجلس.

إلا أن هذه اللائحة التي اقرها المجلس بتحفظ يوجد فيها الكثير من السلبيات أهمها تقييد الحريات، وحق الشخصية الاعتبارية لكل عضو بالمجلس على اعتباره عضوا منتخبا من قبل الطلبة، عندما حددت اللائحة في مادتها السابعة والتي جوزت لمجلس الطلبة حق فصل العضو في حال التصريح للإعلام بما يوقع الضرر على المجلس ومن دون موافقة الرئيس.

هذه المادة "مطاطة جدا" ولم تحدد ما هي المضرات بالمجلس، كما أن الغريب في هذه المادة أنها استغلت من قبل المجلس لمنع احد الأعضاء من الاعتذار إلى الطلبة بسبب عدم تمكنه من حضور فترة الحذف والإضافة الذي اعتاد عليها في المشاركة لسماع مشكلات الطلبة، واعدا إياهم بالتواصل المستمر، على اعتبار أنهم من أوصلوه إلى هذا المكان.

"الوسط" تلقت اتصالا من رئيسة لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس طالبت فيها بوقف خبر اعتذار عضو المجلس ونشر ما يرد عنها بشأن نفس الموضوع، مع العلم بأن العضو لم يبعث أي خبر بذلك، وإنما أرسل رسائل إلكترونية فقط.

هذه الحالة الغريبة جدا من المجلس الذي كان الأجدى به إن يعطي صلاحيات اكبر لأعضائه لا يقللها، ولا أن يكون على حد ما يقال "حكوميا أكثر من الحكومة نفسها"، فما هو الضرر الذي سيلحقه اعتذار عضو المجلس بالمجلس وكيانه