نواصل في هذه الحلقة الحديث الذي بدأناه يوم أمس بخصوص مصروفات موازنة العام . 2004 فقد تدنت المصروفات الفعلية بواقع 11 في المئة، أي 141 مليون دينار. من جهتنا، نزعم أن ذلك يضر بمصالح الاقتصاد البحريني.

المعروف أن اقتصادنا الوطني يعاني من تحدي البطالة إذ يبلغ عدد العاطلين أكثر من 20 ألفا "تحديدا 20199". المؤكد أيضا أنه لا يوجد حل سحري للخلاص من هذه الأزمة المتفاقمة إلا باستثمار المزيد من الأموال في المشروعات حتى يتسنى تسجيل نمو كبير نسبيا في الناتج المحلي الاجمالي. يذكر أن الاقتصاد البحريني سجل نموا حقيقيا قدره 5,4 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ 7,2 في المئة في العام .2003 المؤكد أيضا أن الناتج المحلي الاجمالي يجب أن ينمو بنسبة أعلى لغرض المساهمة في القضاء على أزمة البطالة والتي باتت تهدد وحدة كيان المجتمع البحريني.

المفروض من الحكومة وهي التي بيدها السلطات "وهي المسئولة الأولى عن مشكلة البطالة" أن تكون قائدة لمسيرة الاستثمار في الاقتصاد وليس العكس. نقول: إن عبء البطالة يقع بالضرورة على الحكومة لسبب جوهري وهو أن سياساتها أدت إلى ظهور وترسخ مشكلة البطالة. وخير دليل على ذلك هو فتح الباب أمام العمالة الأجنبية للمجيء والعمل في البحرين.

62 مليون دينار للإعانات وتسديد فوائد القروض

أشارت الأرقام النهائية إلى أن الحكومة صرفت 62 مليون دينار على خانة الاعانات وتسديد فوائد القروض. ويلاحظ أن الحكومة جمعت موضوعين مختلفين في خانة واحدة. المطلوب فرز مبلغ الفائدة عن الاعانات. لكن حسب الأرقام الصادرة عن ديوان الرقابة المالية بلغت قيمة الفائدة المترتبة على الديون الحكومية 50 مليون دينار في .2003 والأخطر من ذلك، تشير إحصاءات الموازنة للسنتين الماليتين 2005 و2006 إلى أن كلفة الدين العام تقف عند 75 مليون دينار للعام الجاري على أن ترتفع إلى 85 مليون دينار في السنة المقبلة.

حسب المصادر الرسمية، بلغ حجم الدين العام 1453 مليون دينار في العام 2004 مقارنة بـ 1351 مليون دينار في العام .2003 وقد ارتفع الدين العام على خلفية تسجيل التطورات التالية: أولا سحب 109 ملايين دينار كجزء من قرض التطوير النفطي، وفي ذلك إشارة إلى خطة مضاعفة إنتاج حقل "أبو سعفة" المشترك مع الجارة المملكة العربية السعودية. ثانيا الحصول على قرض قيمته 11 مليون دينار كجزء من توسعة الطاقة الإنتاجية ضمن المرحلة الثانية لمحطة الكهرباء في الحد. ثالثا تسلم قرض قدره 23 مليون دينار من صناديق التنمية الإقليمية، فضلا عن البنك الإسلامي للتنمية. في المقابل سددت الحكومة 41 مليون دينار من جملة الأقساط المترتبة على الديون السابقة ما يعني أن صافي القروض الرسمية ارتفع 102 مليون دينار.

المحافظة على المصروفات الأخرى

من جهة أخرى، لم يتم تسجيل تغيير نوعي في المصروفات الأخرى. تتمثل المصروفات الأخرى في الأمور التالية: نفقات الخدمات، نفقات السلع المستهلكة، نفقات السلع الرأس مالية، نفقات الصيانة ونفقات تحويلية. فقد خصصت الحكومة مبلغا قدره 271 مليونا لهذه المصروفات مجتمعة في الموازنة المعتمدة لكنها صرفت 263 مليون دينار في نهاية المطاف.

ختاما، يحدونا الأمل أن تقوم وزارة المالية بشرح الأسباب التي أدت إلى حدوث هبوط كبير نسبيا في قيمة المصروفات، وخصوصا تلك المتعلقة بنفقات المشروعات. على سبيل المثال: نريد أن نعرف فما إذا كان للموضوع علاقة بسياسة خصخصة قطاع الكهرباء في ضوء قرار الحكومة اسناد مهمة إنشاء محطات للطاقة إلى عهدة القطاع الخاص أم أن هناك أمورا أخرى.