يجتمع أعضاء جمعية الوفاق في سار مساء اليوم للبدء في الحوارات التي ستختتم في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالتصويت على الخيار المستقبلي للجمعية. وبحسب مصادر "الوفاق"، فإنه ستكون هناك ثلاثة اجتماعات رسمية. الاجتماع الأول "مساء اليوم" سيخصص لوجهتي النظر المطروحتين في أوساط الوفاق، إحداهما تدعو إلى حل الجمعية والتحول إلى حركة جماهيرية "أو حزب جماهيري"، والأخرى تدعو إلى تسجيل الجمعية رسميا بحسب القانون الجديد للجمعيات.

ثم سيكون هناك اجتماع لاحق في 22 من الشهر الجاري، وأثناء هذا الاجتماع سيعرض مجلس الإدارة رأيه في الخيار الذي سيتبناه. ومن ثم سيكون هناك الاجتماع الثالث في مطلع الشهر المقبل، إذ سيتمكن أعضاء الوفاق من التصويت بالقبول أو الرفض للخيار الذي ستطرحه الإدارة.

باختصار، سنعلم في مطلع الشهر المقبل إذا كانت هناك جمعية سياسية باسم "الوفاق" ستسجل نفسها بحسب القانون، أو أن الجمعية قررت حل نفسها.

وعلى هذا الأساس، فإن الحوارات داخل الوفاق تم تكثيفها لكي يتمكن الأعضاء من إبداء وجهة نظرهم، ومن ثم التصويت على الخيار المستقبلي. وفيما لو صوت أعضاء الوفاق على التسجيل الرسمي، فإن ذلك سيعتبر مقدمة لدخول الانتخابات، لأنه لا معنى للتسجيل بحسب قانون يشترط الاعتراف بدستور 2002 ومن ثم مقاطعة البرلمان الناتج عنه.

أما إذا صوت أعضاء الوفاق على حل الجمعية "من خلال عدم التسجيل"، فإن الخيار سينفتح أمام الأعضاء لاحقا لإعادة تشكيل أنفسهم. فمن يود الدخول في العملية السياسية "مع الإبقاء على تحفظاته" سيشكل له جمعية أخرى تحتوي على من يتفق معه في الرأي. أما الذين يرفضون ذلك، فسيلجأون إلى تشكيل حركة جماهيرية "أو حزب جماهيري" يتخذ من المساجد منطلقا، ويستهدي بعدد من رموز التيار المؤيد لهذا التوجه.

الخيار النهائي أصبح الآن في يد أعضاء الوفاق الذين توضحت لهم كثير من الأمور وأصبحت الصورة محددة الإطار. فإما الدخول في العملية السياسية من أبوابها الرسمية "وبالتالي التسجيل"، أو الخروج من كل هذه الترتيبات والانطلاق من خارج الإطار الرسمي.

خيار الحركة الجماهيرية غير الرسمية "أو الحزب الجماهيري غير الرسمي" ربما يعتمد على بعض نقاط القوة، لأن هناك من سيرفعه داخل هذا المسجد أو ذاك، ولكن نهاية المطاف مجهولة، ولا يعلم أحد ما تؤول إليه الفكرة في النهاية.

خيار التسجيل سيحفظ "الوفاق" من التحول إلى "وفاقين" أو أكثر. فالتسجيل سيضمن استمرارية العمل السياسي من خلال إطار رسمي معترف به. وبالتأكيد فإن التسجيل بحسب القانون يعني - من الناحية الفعلية والواقعية - انتهاء خيار المقاطعة. لأن القانون قائم على دستور ،2002 ومقاطعته "أولى" من مقاطعة البرلمان، لأنه "أي القانون" إنتاج فرعي للبرلمان المقاطع.

على أي حال، فإن أمامنا شهرا حاسما لجمعية الوفاق، وقرارها يهم الساحة السياسية لأنها تمثل شارعا عريضا. البعض يشير إلى أن هذا الشارع ربما يحتاج إلى جمعيتين على الأقل لتمثيله، ولكن يبدو أن تقرير المصير "وهو حق للأعضاء"، أصبح في متناول اليد الآن