يمثل مقال اليوم امتدادا للحديث الذي بدأناه الأسبوع الماضي بخصوص نتائج موازنة العام . 2004 فقد أشرنا إلى تسجيل زيادة في الإيرادات الفعلية بواقع 494 مليون دينار على خلفية ارتفاع أسعار النفط. بالمقابل كنا نتوقع أن يتم تسجيل زيادة في المصروفات، لكن الذي حدث هو هبوط قدره 141 مليون دينار في المصروفات الأمر الذي لا يتناسب والتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة مثل توفير البنى التحتية ومعالجة ظاهرة البطالة. تتأمل السطور الآتية في بعض التفاصيل المتعلقة بالمصروفات الحقيقية لموازنة العام .2004

141 مليون دينار انخفاض في المصروفات

تشير الأرقام إلى حدوث تدن في قيمة مصروفات موازنة العام 2004 بواقع 141 مليون دينار من 1246 مليون دينار إلى 1105 ملايين دينار. بمعنى آخر تدنت المصروفات الفعلية بنسبة 11 في المئة في الوقت الذي ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 61 في المئة. لاشك أنها معادلة غير مقبولة في المنطق الاقتصادي أن يتم تسجيل تدن كبير نسبيا في المصروفات. على أقل تقدير كان المطلوب من الحكومة أن تحافظ على قيمة المصروفات نظرا إلى أهمية الموضوع بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني. تكمن أهمية المصروفات في أنها ضرورية لايجاد وظائف جديدة في ظل أزمة البطالة في البلاد فضلا عن تعزيز البنى التحتية.

538 مليون دينار نفقات القوى العاملة

بحسب الأرقام النهائية بلغت قيمة نفقات القوى العاملة 538 مليون دينار أي لا تغير من الموازنة المعتمدة. ويمثل هذا الرقم 49 في المئة من المصروفات الفعلية لموازنة العام .2004 حقيقة، كان المفترض أن تبلغ نسبة نفقات القوى العاملة 43 في المئة من مجموع المصروفات في حال المحافظة على الموازنة المعتمدة. لكن في نهاية المطاف شكلت نفقات القوى العاملة نحو نصف المصروفات الكلية. تعتبر هذه النسبة كبيرة لأن من المفترض أن يتم تخصيص المزيد من الأموال لمصروفات المشروعات. مصروفات القوى العاملة والتي بدورها جزء من المصروفات المتكررة تحافظ فقط على الأوضاع الاقتصادية أو الوضع الراهن. تغطي نفقات القوى العاملة رواتب وأجور العاملين في المؤسسات الرسمية مثل الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى بما فيها الداخلية.

134 مليون دينار تراجع في مصروفات المشروعات

بحسب الأرقام النهائية لموازنة العام 2004 تدنت قيمة مصروفات المشروعات أو الرأسمالية من 375 مليون دينار إلى 241 مليون دينار، ما يعني تراجعا قدره 134 مليون دينار. حقيقة، إنه لأمر محزن أن تقلل الحكومة المبلغ الضئيل أصلا المرصود لخانة مصروفات المشروعات في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا الوطني من ضغوط على بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء فضلا عن الحاجة الماسة إلى إنشاء مساكن للمواطنين. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تتقاعس الحكومة عن الاستثمار في المشروعات الرأس مالية على رغم وجود المال والحاجة إلى ذلك؟ كما أشرنا فقد زاد دخل الخزانة بنحو 500 مليون دينار. أما الحاجة إلى المصروفات الرأسمالية فحدث ولا حرج بدليل الانقطاعات المستمرة للكهرباء والماء فضلا عن طابور الانتظار للخدمات الإسكانية.

المطلوب من الحكومة أن تقوم باستثمار أموال طائلة في الاقتصاد لغرض تنشيطه. هذا إذا كانت ترغب في إيجاد حل للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. فمبلغ 375 مليون دينار المرصود ليس كبير بحد ذاته إذ كان يمثل نحو 24 في المئة من مجموع المصروفات المعتمدة "1246 مليون دينار"، لكن ما حدث هو أن الحكومة صرفت 241 مليون دينار لا غير. يمثل هذا الرقم أقل من 22 في المئة من مجموع المصروفات الفعلية "1105 ملايين دينار". للحديث بقية في مقال يوم غد "الأحد"