أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي بيانا توضيحيا بشأن عدد من الملابسات التي صاحبت مشاركة رئيس الجمعية إبراهيم شريف في ندوة لندن في نهاية الشهر الماضي، وجاء في البيان ما يأتي: أثارت مشاركة عضو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري ورئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف السيد مع باقي الإخوة البحرينيين في ندوة أقيمت في العاصمة البريطانية "لندن" بشأن الوضع الدستوري في البحرين، وبتنظيم من عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد أيفبوري عاصفة من الاتهامات والتشهيرات الباطلة، لدرجة أن بعض أعمدة الصحف ومواقف بعض الجمعيات السياسية الموالية أو ذات التوجهات المذهبية المتعصبة قد عمدت إلى تحريف الوقائع والحقائق وخلق حال من الاصطفاف الطائفي البغيض، إذ شهرت إحدى الجمعيات بالمشاركين في بيان لها باعتبارهم "مرتزقة" للأجانب، وأصدرت مجموعة من الجمعيات السياسية الدينية والجمعيات والصناديق المحسوبة على مذهب معين بيانا مدفوع الأجر في الصحف المحلية كالت فيه الاتهامات وحرضت الدولة على محاكمة جمعيات المعارضة وقامت في الوقت نفسه بزج صناديق خيرية تابعة لها في معركة وهمية ضد أبناء الوطن. واتهم أحد الصحافيين في عموده اليومي كلا من إبراهيم شريف السيد وعبدالرحمن محمد النعيمي بأنهما ذيلان للتيار الصفوي الذي نفهم بأن المقصود منه هم المنتمون إلى الطائفة الشيعية في بلادنا.

ونظرا إلى هذا التشويه والاصطفافات الطائفية والدعوات التي يرفعها البعض بمساندة من جهات رسمية والتي تهدف في محصلتها النهائية إلى ضرب الوحدة الوطنية وتحويل البلاد إلى مجتمعات مقسمة طائفيا يسهل حكمها من أجل ضمان استمرار احتكار الثروات من قبل القلة، فإن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تود التأكيد والتوضيح وتحديد المواقف الآتية:

أولا: إن مشاركة إبراهيم شريف في ندوة لندن قد جاءت بناء على عضويته في الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، وتنفيذا لقرار المؤتمر الدستوري بتوصيل رؤية المعارضة الدستورية للمنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية العربية والدولية بشأن التراجعات الدستورية.

ثانيا: وإذا كان من حق السلطة تكوين "لوبيات" وتستقوي برؤساء الحكومات في الخارج، فمن حق المعارضة السياسية مخاطبة/ والتفاعل مع ممثلي الشعوب والمنظمات الديمقراطية والحقوقية في مختلف دول العالم لتوصيل مواقف ووجهات نظر المعارضة التي ترفض السلطة الحوار معها ويحجر على مواقفها في غالبية وسائل الإعلام المحلية.

ثالثا: ان غالبية الناقدين والمشهرين بمواقف المعارضة لم يتطرقوا إلى حقيقة أن المعارضة لم تدع في أي وقت من الأوقات لدخول قوات أجنبية للبحرين لتغيير نظام الحكم فيه.

رابعا: ان البحرين جزء من الوطن العربي وعضو فاعل في الأمم المتحدة والمجموعة الدولية وقد وقعت عددا من الاتفاقات المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، وجميع هذه العهود تلزم البحرين بمجموعة من القيم الإنسانية المشتركة والتقيد بمجموعة من المعايير والممارسات للحفاظ على حقوق الإنسان وبعض هذه الاتفاقات. وتعتبر المعارضة في الدول الديمقراطية جزءا من الحكم يحق لها تشكيل حكومات ظل والقيام باتصالات دولية والتواصل مع السفارات الأجنبية في دولها. والمعارضة البحرينية تقوم بعمل مختلف عما يقوم به أعضاء البرلمان والجمعيات السياسية الموالية وبعض رؤساء تحرير الصحف الذين يجرون اتصالات مع برلمانيين وسياسيين ودبلوماسيين أجانب فقد حضر رئيس الجمعية لقاء قبل عدة أشهر مع مساعد وزير الخارجية الأميركية الزائر للبحرين بحضور نائبين في البرلمان. وترى جمعية العمل أن من حق المعارضة السياسية كما من حق الحكم وأنصاره طرح مواقفهم تجاه القوانين التي تمس الحريات وانتقاد الأوضاع السياسية وكشف قضايا الفساد وتوضيحها للأصدقاء وغيرهم في البلاد العربية والعالم، حكومات وبرلمانات وأحزاب ومنظمات حقوقية.

خامسا: إن الورقة التي قدمها إبراهيم شريف السيد في ندوة لندن كانت بشأن الفساد ولم تتطرق إلى اختفاء ملياري دولار من موازنة البلاد بحسب تصريحات بعض أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذين كان من المفترض أن يطلعوا على الورقة الأصلية قبل اطلاق تصريحاتهم. وقد تطرقت الورقة إلى تقدير قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في غياب قانون ينظم توزيع الأراضي الحكومية البرية والبحرية، إذ قدرها رئيس الجمعية بـ 50 مليار دولار خلال ثلاثة عقود واعتبرها الشكل الأكبر والأخطر للفساد المستشري في بلادنا. والعجيب ان مجلس النواب الذي يستميت بعض أعضائه دفاعا عن الحكومة لم يفتح تحقيقا نيابيا خلال أعوام ثلاثة من عمر المجلس بشأن موضوع الأراضي وكيفية توزيعها والمستفيدين منها من أصحاب السلطة والنفوذ.

سادسا: إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترفض كل الأطروحات والمواقف التي تشكك في شرعية الحكم أو الأسرة الملكية الكريمة وتعتبر الأسرة الخليفية جزءا من أبناء هذا الوطن يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها من دون تمييز لصالحهم أو ضدهم، وترفض الجمعية الاطروحات التي يتم تداولها في بعض الأوساط وتقسم المواطنين إلى "سكان أصليين" و"غير أصليين"، وتؤكد على مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع أبناء الوطن المولودين فيه أو أولئك الذين استحقوا الجنسية بحسب شروط القانون بغض النظر عن أصولهم أو انتماءاتهم المذهبية أو الإثنية أو جنسهم، وتطالب الحكم بالبدء في مصالحة وطنية تعتمد على كتابة التاريخ الوطني بأمانة وتضميد جروح الماضي.

سابعا: ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي تؤكد ثوابتها المعتمدة بانتماء البحرين للأمة العربية وحضارتها العربية والإسلامية، وتنوعها المذهبي والثقافي والتسامح الديني ورفض الطائفية وخطاب الطائفيين من الشيعة والسنة والتأكيد على السيادة الوطنية ورفض الهيمنة أو التدخلات الأجنبية سواء من الدول المجاورة أو الدول العظمى كالولايات المتحدة الأميركية ورفض استخدام أراضينا قواعد عسكرية للعدوان على دول الجوار.

ثامنا: إن تداعيات الاحتلال الأميركي البريطاني للعراق وما تمخض عنه من اصطفافات طائفية وقومية واثنية وتدخلات أجنبية ودعوات لتشطير العراق طائفيا وقوميا، هي كلها مرفوضة لدينا، وندعو إلى وحدة العراق العربي في ظل نظام ديمقراطي يحفظ حق الأكراد في الحكم الذاتي. إن على المخلصين من أبناء الوطن الحريصين على وحدة الصف وتلاحم الشعب مسئولية تاريخية جسيمة بعدم القيام بإسقاطات الواقع العراقي على الوضع في البحرين، إذ تؤدي مثل هذه إلى تشجيع الاحتقانات الطائفية بين أبناء البلاد وزرع الاحقاد والكراهية المذهبية التي لن تثمر سوى الدمار وبقاء البلاد بعيدة عن الإصلاح الحقيقي. وإذا كان هناك من درس نتعلمه من العراق فهو ان القوى الطائفية من كلا المذهبين قادرة على إشعال الأرض وما عليها إذا لم يتمسك المواطنون بمبدأ المواطنة المتساوية والعمل في مؤسسات مدنية مشتركة بدل تشكيل مؤسسات لهذه الطائفة أو تلك.

تاسعا: إن التحريض الطائفي الذي يقوم به بعض الكتاب والسياسيين من قبيل شعارات "المصب الرئيسي" و"اضطهاد السنة للشيعة لأربعة عشر قرنا" و"المشروع الصفوي" و"الهلال النفطي الشيعي" وغيرها من محاولات لاستنهاض طائفة ضد أخرى وفرز البلاد بمدنها وقراها ومؤسساتها المدنية على أساس طائفي، هي دعوات مشبوهة وتسويقية للمصالح الشخصية والذاتية والانتخابية، وهي دعوات تصب في المحصلة النهائية ضد الوحدة الوطنية وتعزز الطأفنة سياسيا ومناطقيا وجغرافيا وثقافيا وفكريا، الأمر الذي يذكرنا بمآسي بعض الدول التي ذاقت ويلات الحرب الأهلية الطائفية.

عاشرا: إن الدعوة المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة والبلاد والتي تتبناها جمعية العمل الوطني الديمقراطي هي مواجهة الطروحات الطائفية من أي كان، واستنهاض قوى الشعب في جميع مدن وقرى البلاد ومن المذهبين الكريمين والمؤمنين بالمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتعزيز الحريات والحقوق والرافضين للطائفية بكل أشكالها، وهي دعوة صعبة أمام سهولة دغدغة المشاعر والعواطف المذهبية التي تشجع بعض جهات الحكم عليها، غير انها الدعوة الأمثل التي تنقذ البلاد من ويلات الأحقاد والكراهية. جمعية العمل الوطني الديمقراطي