أصدرت اللجنة التأسيسية لجمعية الطفل البحريني "قيد التأسيس" بيانا صحافيا استغربت فيه من "المساعي المستمرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية لإغلاق جميع الأبواب والفرص أمام جمعية الطفل البحريني ولجنتها التأسيسية، وسعيها إلى المماطلة والتأخير في قبول طلب إشهار الجمعية المقدم في سبتمبر/ ايلول 2004". واستنكرت اللجنة التأسيسية للجمعية هذه المعاملة من قبل الوزارة وموظفيها، داعية وزيرة الشئون الاجتماعية وبعد مرور عام كامل على تقديم طلب الإشهار إلى الإسراع في حل المشكلة العالقة بين الوزارة واللجنة التأسيسية لجمعية "الطفل البحريني"، مؤكدة أهمية الالتزام بما جاء في المادة "15" من اتفاق حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة والذي انضمت إليه البحرين وفقا للمرسوم بقانون رقم "16" للعام 1991م. وأوضحت الجمعية انها "تؤمن بحق أطفال البحرين وناشئتها في الحصول على كيان موحد يضمهم ويجمعهم، كما تؤمن بحقهم في المشاركة الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني وبحقهم في المساهمة في صنع القرارات فيها". وناشدت اللجنة "القيادة الحكيمة إصدار توجيهاتها بشأن الإسراع في إشهار جمعية الطفل البحريني"، كما دعت جميع مؤسسات المجتمع المدني وشخصياته إلى الوقوف معها ودعمها في مطالبها العادلة بالحصول على الإشهار الرسمي للجمعية.