تعقد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء اليوم "السبت" لقاء يجمع عددا من المتضررين من قوائم الممنوعين من السفر الذين سجلت الوفاق أسماءهم ورفعتها إلى وزارة الداخلية في أعقاب الاتفاق الذي تم بين وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع وفد من الجمعية ترأسه الشيخ علي سلمان، تم على إثره رفع القائمة الأولى التي تضمنت 13 اسما لبحرينيين ممنوعين من دخول بعض دول الخليج العربية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في جمعية الوفاق محمود رمضان: "إن اجتماع اليوم يهدف إلى إطلاع المتضررين على التطورات التي حصلت في مسألة قضية الممنوعين من السفر بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ذلك سيتم خلال الاجتماع وضع خطة التحرك المقبلة". وأوضح رمضان "إن الوفاق أوقفت الدعوى القضائية التي كانت تعتزم رفعها على وزارة الداخلية بسبب التجاوب الذي أبداه وزير الداخلية في إيجاد حل لهذه المشكلة".

وأكد رمضان أن القائمة الثانية التي سترفع إلى وزارة الداخلية يوم الاثنين المقبل هي القائمة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك قائمة ثالثة، وطالب أي مواطن بحريني لديه مشكلة متعلقة بوجود اسمه في قائمة الممنوعين مراجعة مقر الجمعية بالقفول حتى يوم غد "الأحد". وقال: "إن الجمعية ستصدر بيان رسميا بخصوص القائمتين اللتين رفعتا إلى وزارة الداخلية". واستغرب رمضان منع بعض المواطنين من السفر على رغم أن القوانين الدولية كفلت حرية التنقل، فقد نصت المادة "13" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل فرد حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامته.

وذكر رمضان "إن دائرة الحقوق والحريات العامة في جمعية الوفاق بعثت في 30 يوليو/ تموز الماضي رسالة إلى عدة جهات حقوقية منها "منظمة العفو الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمكافحة التعذيب" شرحت فيها قضية المتضررين من المنع وبأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين الذين كان لهم نشاط سياسي وتعرضوا للاعتقال بسبب هذا النشاط إبان قانون أمن الدولة، وإن عددهم غير معروف بالضبط ولكن هناك قائمة من الأسماء سترسلها حكومة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية وبانتظام إلى أمن الحدود ووزارة الداخلية في بعض الدول الخليجية والعربية مثل الأردن، وأشارت الرسالة إلى الدول التي تعرض المواطنون البحرينيون للمنع عند حدودها وهي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، وشرحت الرسالة كيفية وقوع ذلك بأنه بمجرد وصول هؤلاء المواطنين إلى نقاط الحدود في هذه الدول يتم إيقافهم جنبا بينما يمر الآخرون بكل حرية ويتم التحقيق معهم لفترات طويلة ويتعرضون خلالها إلى إهانات وأسئلة تخص عوائلهم وحياتهم الشخصية، وبعد فترة زمنية قد تصل إلى أيام في بعض الأحيان تأتي النتيجة إما بإرجاعهم من حيث اتوا أي العودة إلى البحرين أو السماح لهم بالدخول لفترة محدودة".

وبينت الرسالة ان المتضررين من هذا المنع عندما يسألون عن السبب يقال لهم إن حكومة مملكة البحرين وراء ذلك وهي التي ترسل بهذه الرسائل إليهم وتعطيهم معلومات عنهم وعن جوازاتهم وأسمائهم. وترد الحكومة دائما بأنه لا توجد قوائم ممنوعين وإنها لا ترسل قوائم لأية دولة وللمواطنين البحرينيين الحرية الكاملة في الحركة والتنقل في دول الخليج العربي والدول العربية.

وطلبت "الوفاق" في الرسالة مساعدة الجهات الحقوقية في إرسال رسائل إلى وزارة الداخلية وأمن الحدود في الكويت والإمارات والسعودية للحصول على إيضاح بشأن هذا الأمر وإن كانت هناك فعلا قوائم لمواطنين بحرينيين ممنوعين من السفر. وذكر رمضان أن الوفاق لم تتابع القضية مع الجهات الحقوقية بسبب تجاوب وزارة الداخلية على رغم إبداء عدد من الشخصيات الحقوقية استعدادها للمساعدة. وأشار إلى "ان المطلب هو أن تحل المشكلة ولا نهدف إلى المزايدة الإعلامية".

وكان وفد من جمعية الوفاق التقى في مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي مع وزير الداخلية وتم استعراض عدد من القضايا من بينها قضية البحرينيين الممنوعين من السفر، وطلب الوزير من وفد جمعية الوفاق تزويده بأسماء المواطنين الذين يتعرضون للتوقيف عند حدود بعض الدول العربية لوجود أسمائهم في قوائم الممنوعين