انتقد النائب جاسم عبدالعال التجاوزات التي حصلت من قبل مسئولين في الثروة البحرية بمنح رخص لإنشاء حظور مصائد الاسماك لأحد المتنفذين من دون تحديد مواقعها، ما مكن المتنفذ من إقامة عدد من الحظور المتلاصقة بهدف حجز البحر ومنع الاهالي الاستفادة منه.

وقال النائب إن تسع حظور تم الشروع في تنفيذها من دون التنسيق مع وزارة البلديات التي تقوم بتخطيط ساحل المالكية لإنشاء مرفأ بحري. معتبرا هذا العمل "التفافا على قرار الديوان بإزالة الجدار العازل، ما سبب حالا من السخط والرفض من قبل الاهالي".

بشأن إصدار رخص مصائد الأسماك

عبدالعال يتوجه بسؤال للوزير ميرزا عن تجاوزات "الثروة البحرية"

القضيبية - الوسط

قال النائب جاسم عبدالعال إنه ينوي مساءلة الجهاز التنفيذي في الثروة البحرية بتوجيه سؤال إلى الوزير المختص في مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا مع انطلاقة دور الانعقاد الرابع، وذلك بشأن التجاوزات التي حصلت من قبل المسئولين في الثروة البحرية بمنح رخص لإنشاء "حظور" "مصائد الأسماك" لأحد المتنفذين من دون تحديد مواقع لتلك الحظور وتصل هذه الحظور إلى تسع حظور تم الشروع في إنشائها وذلك من دون الكشف فيما إذا كانت المنطقة تستوعب تشييد حضور جديدة ومن دون التنسيق مع وزارة البلديات التي تقوم بتخطيط الساحل لإنشاء مرفأ بحري، وإن هذا الترخيص قد مكن المتنفذ من إقامة عدد كبير من الحظور بصورة متلاصقة وفي مقابل ساحل المالكية بهدف حجز البحر ومنع الأهالي من الاستفادة أو الدخول إلى البحر وذلك استبدالا للجدار العازل الذي تمت إزالته وفق القانون من قبل الديوان الملكي.

وأضاف عبدالعال في بيان له "إن هذا العمل يعتبر التفافا على قرار الديوان بإزالة الجدار العازل، ما سبب حالا من السخط والرفض من قبل الأهالي، كما قام المتنفذ بحفر وجرف جانب من الساحل المقابل للأرض، وذلك لمنع الأهالي من الدخول إلى الساحل، ما يعتبر مخالفة بيئية واضحة تستدعي من جهاز البيئة وقف تلك المخالفات".

مشيرا إلى "ان غياب الرقابة من قبل إدارة الثروة البحرية والتهاون في منح الرخص لإقامة عدد من الحظور على قبال الساحل في منطقة ساحلية خاضعة حاليا للتخطيط من قبل وزارة البلديات وهي منطقة خالية من الصيد يهدف أولا إلى منع الأهالي من البحر ومن ثم قيام الحكومة بدفع التعويضات المالية من موازنة الدولة للمتنفذ عند مطالبته بإخلاء المنطقة وإزالة تلك الحظور غير القانونية لتنفيذ مخطط الحكومة بعمل المرفأ وتطوير الساحل، وهذه المخالفات والتجاوزات الصريحة والواضحة توجب المساءلة البرلمانية الدقيقة، وأملي ألا نصل إلى تلك النقطة وأن تدرك إدارة الثروة حجم المخالفة والمسئولية المترتبة عليها وأن تبادر بالكشف الميداني والتأكد من تلك المخالفات وإصدار التعليمات بإبعاد كل الحظور من على الساحل الذي هو متنفس للأهالي ويستخدمه البحارة".

يذكر أن النائب عبدالعال بعث بكتاب إلى المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني جاء فيه:

"بعد تبني الديوان الملكي لقضية "الجدار العازل" بالمالكية وصدور القرار بإزالة الدفان والجدار الذي أقيم عليه، وعودة المواطن لحدود ملكه، نفيدكم علما أن المواطن قام أخيرا بمخالفة بيئية أخرى تمثلت في حفر الساحل وزيادة عمقه بصورة أسهمت في الإخلال بالخصائص الطبيعية للساحل من حيث الميلان التدريجي الطبيعي للساحل وتحوله إلى منطقة عميقة. كما أدت عمليات الحفر العشوائي إلى تراكم السلت في القاع بعمق يصل إلى قدمين على الأقل، الأمر الذي جعل من المنطقة غير آمنة وتنذر بالخطورة وخصوصا لمرتادي البحر من فئة الصغار، وتمت هذه الإزالة العشوائية من دون جهة رقابية من قبل الهيئة العامة للبيئة، كما لم تجر أية عملية تقييم للأثر البيئي لعملية الحفر في المنطقة.

وبناء على هذه المخالفة فإن الهيئة العامة تقع عليها المسئولية القانونية إزاء أي خطر يتعرض له البحارة والأهالي".

كما بعث عبدالعال كتابا آخر إلى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي جاء فيه:

"نفيدكم علما بأنه قام أحد المواطنين بحجز الجزء الشمالي من ساحل القرية "المالكية"، وذلك بقيامه ببناء عدد من الحظور المتجاورة والمتلاصقة مع بعضها قبالة الساحل المذكور، وذلك بغرض عزل ومنع الأهالي من الدخول واستخدام الساحل عوضا عن جداره العازل الذي تمت إزالته من قبل الديوان الملكي تنفيذا للقانون، كما قام بإخطار البحارة بإبعاد قواربهم من المنطقة القريبة بحجة امتلاكه رخصا لإقامة 9 حظور "مصائد أسماك" تقع في هذه المنطقة. إن هذه المنطقة هي في الأساس ممر مائي للبحارة ومنفذ للأهالي، فضلا عن كونها خاضعة للتطوير ضمن المخطط الرامي إلى تطوير ساحل المالكية ليكون ساحلا نموذجيا وإنشاء مرفأ للبحارة المرتادين إليه".

وأضاف "إن هذه الطريقة التي تم فيها إنشاء تلك الحظور القريبة من الساحل والمتجاورة تعتبر تجاوزا صارخا لقانون البحر، وهي عملية تهدف إلى منع الأهالي من البحر ولا شيء آخر غير ذلك. كما أن هناك بعض الثغرات القانونية في تراخيص إقامة الحظور وبعض الإشكالات المتعلقة ببنائها مثل عدم معاينة الجهة المختصة في "الإدارة العامة للثروة البحرية" للمنطقة التي ستقام عليها الحظور، ناهيك عن منح الرخصة من دون تحديد الإحداثيات التي تحدد مواقع هذه الحظور، فضلا عن ترخيصها في منطقة كانت مرفأ للبحارة قبل الدفان الجائر ومزاحمتها لبعض الحظور العائدة ملكيتها للبحارة. ونحن إذ نرفع هذه الشكوى نتمنى من قبل المجلس البلدي فتح باب التحقيق في هذه الانتهاكات لوقف هذه التجاوزات والتعدي على الحقوق العامة للمواطنين".

... وأهالي المالكية يفندون مزاعم إدارة الثروة السمكية

من جهتهم، عبر أهالي المالكية عن رفضهم لتصريحات مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير، وجاء في ردهم:

"اطلع أهالي المالكية على ما صرح به المدير العام للثروة السمكية جاسم القصير في صحيفة "الوسط" في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس/ آب الماضي وما أظهره من استماتة في الدفاع عن خرق القانون الذي هو المسئول الأول عن حمايته! فقد أورد القصير وهو الذي تربطه ببحارة أهالي قرية المالكية علاقة قديمة وود واحترام، في تصريحه المخيب لآمالهم عددا من المغالطات التي أساءت إلى إدارته وإلى الهيئة العامة للبيئة قبل أي طرف آخر. من هنا نود أن نوضح عددا من النقاط التي تغافل عنها القصير، ونورد ذلك في النقاط الآتية:

إن أول خطأ ترتكبه إدارة الثروة السمكية هو عدم معاينة المكان الذي تقام عليه هذه الحظور قبل وأثناء عملية تشييد الحظور لتقييم هذه العملية والنظر فيما إذا كان أصحاب التراخيص جديين في الاستفادة من هذه الحظور وأنهم ملتزمون بالشروط والقوانين، فقد تم تغيير مواقع الحظور مرتين ولاتزال عمليات البناء تتعدى على أملاك خاصة يعود تاريخها لأكثر من نصف قرن. ونأمل ألا يكون ذلك دأب الإدارة أي انها تصدر تراخيص اعتباطا وعشوائية، وإذا كانت هذه ممارسة اعتادت عليها الثروة السمكية فهذا يكشف خللا كبيرا في هذه الإدارة قد يفسر سبب تدهور الثروة السمكية، ونحن نطالب بفتح تحقيق في هذا الاستهتار في دائرة يعول عليها تأمين الغذاء للبلد.

فضلا عن عدم معاينة المكان، فإن التراخيص صدرت من دون تحديد دقيق "بالإحداثيات الرقمية" لمواقع هذه الحظور على غرار بناء المناطق السكنية حتى لا تتعارض مع بعضها بعضا والإدارة لديها الأجهزة اللازمة للقيام بذلك بحسب علمنا، وإذا كانت هذه الأجهزة لا تستخدم، فلماذا تتحمل الدولة موازنة شراء مثل هذه الأجهزة التي تكلف الموازنة سنويا آلاف الدنانير؟ أليس ذلك مدعاة للسؤال الجاد عن مصير هذه الموازنات الضخمة التي ترصد لإدارة لا تمارس عملها بالشكل المطلوب؟ وأين هي الجهات الرقابية عنها؟

أوضح القصير أن التراخيص مستوفاة للشروط القانونية وهي مغالطة أخرى، فالثروة السمكية تعلم أن في هذه المنطقة 4 حظور قديمة اثنتان منها لأهالي القرية واثنتان منها للأوقاف الجعفرية، والحظور التي تبنى الآن تتعدى على 3 منها والوثائق تثبت صحة ذلك، فأين هي إدارة الثروة السمكية من هذه المعطيات؟ وإن لم تكن تعلم بها فالمصيبة أعظم. ونحن نرى أن الثروة السمكية بمنح هذه التراخيص كرست مبدأ التعدي على ملك الآخرين، وهي بذلك خلقت تعقيدات ومشكلات بدل أن تكون هي الجهة المختصة لمنع حدوث هذه العداوات بين الاخوة وأبناء الوطن الواحد.

يعلم القصير بصفته مدير إدارة الثروة السمكية عن أن هذه الجانب من ساحل المالكية كان مرفأ لبحارة القرية قبل أن يتم حجزه بالدفن وبناء الجدار، كما يعلم أن الحكومة أقرت موازنة لبناء مرفأ للأهالي بقيمة قدرها 70,000 ألف دينار بحسب تصريح أكثر من مسئول وعلى رأسهم وزير البلديات كما أوردته الصحافة المحلية، ما يعني أن هذه المنطقة قيد الدراسة والبحث لدراسة الشروط والمعايير البيئية لإنشاء مثل هذا المرفأ الحيوي. وعليه فخطوة إصدار التراخيص بهذه العجالة والفجائية والتي أعقبت عزم أهالي القرية إعادة تأهيل حظورهم التي طمرها الدفن ردحا من الزمن. كل ذلك يثير أكثر من علامة استفهام، فمعلوم أن الدولة في هذه الحال ملزمة بتعويض ملاك الحظور إذا ما تعارضت مع مشروع خدمي مثل المرفأ.

إن أكبر خطأ ارتكبته إدارة الثروة السمكية في حق جميع المواطنين من أهالي قرية المالكية وحتى أصحاب التراخيص غير القانونية مضمونا وروحا هي أنها ساعدت أن يظلم المواطن أخاه المواطن من خلال إصدار تراخيص تعلم الثروة السمكية أنها ليست بغرض الاستنفاع، فالمنطقة التي بني فيها هذا العدد الكبير من الحظور "9 حظور" تحجب البحارة والناس البسطاء عن استخدام هذا الجانب من الساحل، كما أن المواطن صاحب الجدار السابق لايزال لم ينجز عمله في إزالة الردم، كل ذلك أسهم في تأجيج مشاعر الناس الذي رأوا في مثل هذه الخطوة نية مبيتة للانتقام والنيل منهم على مواقفهم المناهضة للجدا