تجري الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انتخاباتها الثانية في 27 سبتمر/ايلول الجاري، بعد أكثر من سنتين من الانتخابات الأولى. البعض اعتبر ذلك مخالفة قانونية لأنها تجاوزت المدة المحددة بسنتين وليس أكثر، إلا إن البعض الآخر أكد ان سبب تأخر الانتخابات هو مكوث النظام الاساسي/اللائحة الداخلية لدى وزارة الشئون الإجتماعية لمدة طويلة.

ما تقييم أعضاء جمعية حقوق الإنسان انفسهم للأداء السابق؟ ولماذا تطفح اتهامات لها من فترة لأخرى ومن الذي سيرشح نفسه للدورة المقبلة؟ وهل ثمة دماء جديدة ستدخل للإدارة.

قصور في الأداء لقلة الأعضاء

عضو مجلس الإدارة المحامي محمد المطوع قال إنه لن يرشح نفسه لهذه الدورة "لئلا يحسب من "المهادنين للسلطة" كما يقول "الطاعنون في الجمعية"، ولترك المجال أمام دماء جديدة، ولعدم تكرار الأخطاء السابقة، ولعدم وجود وقت كاف لديه"، مشيرا الى ان احتمال تعيينه "كمستشار قانوني للجمعية والممثل القانوني لها".

وعن تقييمه لمجلس الإدارة السابق قال "اذا كان هناك قصور في الأداء فهذا يعود إلى قلة الأفراد العاملين في الجمعية، فمن أصل 130 عضوا، لا يعمل منهم الا عشرة أعضاء فقط، والرئيسة سبيكة النجار تعبت كثيرا من هذا، وتفرغت للعمل بشكل كامل في الجمعية، وكانت الرئيسة موفقة لأنها تتمتع بخبرة كبيرة في العمل مع المنظمات الدولية، كما انها تجيد ثلاث لغات بطلاقة وهي الانجليزية والفرنسية والعربية بالتأكيد"، مرجحا بأن الرئيسة السابقة لن ترشح نفسها مجددا. مبينا بأنه "من المؤسف ان تترك الإدارة شخصية قادرة على ضبط رسم العمل، ولديها من الخبرة ما يفتقد إليه بعض الاشخاص الذي سيرشحون انفسهم حاليا".

وعن بدايات تأسيس الجمعية بين بأنها، إذ شكلت إدارة مصغرة برئاسة سبيكة النجار، ولم تجر انتخابات، ما دفع الحواج للطعن في شرعية الإدارة ورفع قضية عليها في المحكمة، وكسبت بدورها القضية". ملفتا ان "الحواج عملت على ان نلتزم بقانون الجمعيات للعام 1989 السيئ"، مشيرا الى ان "ما قامت به الحواج عبارة عن ردة فعل حقيقية على خلافها السابق مع الادارة".

ونوه المطوع الى ان "الكثير من الصراع نتج للسيطرة على الجمعية من قبل الاطياف السياسية، وعندما فشلت تلك التيارات بالسيطرة على الجمعية، وصفتها بأنها مقتصرة على تيار معين، وكل ذلك من أجل الكسب السياسي الرخيص على حساب بناء مؤسسة حقوقية وطنية".

مدى شرعية مجلس الادارة

وبين المطوع أنه قبل أكثر من سنتين اجريت انتخابات في الجمعية التي تأسست في مرحلة أمن الدولة في العام ،2000 وستجرى الآن انتخابات جديدة، لأن وزارة الشئون الاجتماعية لم توافق على اللائحة الداخلية للجمعية الا الشهر الماضي، لذلك تأخرت الانتخابات وتمت بعد اكثر من سنتين. وردا على ذلك قالت العضو المؤسس في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان المحامية فاطمة الحواج إن مجلس الإدارة الحالي يعتبر باطلا لأنه تجاوز المدة القانونية، فالقانون ينص على ان الانتخابات لابد ان تجري بعد سنتين، الا ان الانتخابات لم تجر بعد هذه المدة".

"ذكرت مصادر بأنه من المتوقع ان يرشح نفسه عيسى الغائب، حصة الخميري، لميس قاسم، عبدالله الدرازي، وجميل الفردان، كما من المتوقع ألا يرشح نفسه من الاعضاء السابقين الناطق الاعلامي حاليا باسم الجمعية سلمان كمال الدين، وعلي فخرو والنجار".

الجمعية وملف البطالة والاعتصامات

وردا على سؤال موقف الجمعية من بعض الملفات، واتهامها بأنها لم تتحرك بالشكل المطلوب على ملف البطالة أجاب "هل قضية البطالة من شأن الجمعية، أم من شأن اتحاد العمال؟ لقد عملنا على إعادة المفصولين من اعمالهم من وزارتي الدفاع والداخلية... نحن لسنا سلطة فوق السلطة، مهمتنا الرقابة على الأفراد واستنكار ما ينتهك من حقوق"، مبينا أن "الاطراف السياسية هي الأكثر قربا للاستفادة والتعاطي مع هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية".

وبسؤال عن سبب عدم لجوء الجمعية للاعتصامات كونها من أساليب الضغط رد "اذا خرجت أية جمعية او أي تنظيم باعتصام، فالجمعية ستكون أول من يحمي هذا الاعتصام أو ذاك، وأول من سيسجل الانتهاكات ان حصلت". وركز على ان "عملية الضغط عملية سياسية، بينما العمل الحقوقي يرتكز على حماية الحق والرقابة، كما اني لم اسمع من قبل عن أية منظمة حقوقية سيرت مسيرة معينة للمطالبة بمطالب سياسية معينة".

الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري لم يرشح نفسه في الإدارة السابقة، وسيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، وبدا متحفظا لـ "الوسط" بشأن برنامجه الانتخابي، كما لم يعلق على سؤال عن تقييمه لأداء الدورة السابقة، مبينا بأن ذلك سيكون بمثابة "الدعاية الانتخابية" لذلك اكتفى بالقول بأن لديه ملاحظات سيقولها في الوقت المناسب.

كما تمنى ان تدخل الدماء الجديدة في الإدارة. وبسؤاله عن قانونية الانتحابات لاسيما بأنه من المفترض ان تجرى بعد سنتين الا انها لم تجر الا بعد اكثر من سنتين أجاب "تأخير الانتخابات جاء نتيجة تأخر رد وزارة الشئون الاجتماعية علينا بشأن تعديل اللائحة الداخلية، ولم ترد علينا الا الشهر الماضي، وما ان ردت حتى حددنا موعد انتخاب آخر".

ضعف المجتمع المدني

وفي تقييمها لأداء الجمعية قالت الحواج "المجتمع المدني في البحرين لم يستوعب معنى الديمقراطية بعد، ما الذي يترك إدارة جمعية لمدة ثلاث سنوات في مناصبهم". مشيرة الى ان الوطن العربي ككل لم يدرك مفهوم "التنازل عن السلطة"، منوهة الى انه "من المفارقات ان تطالب بعض الجمعيات بالحريات الا انها تسيئ إلى الحريات، وغالبية هؤلاء يسعون في نهاية المطاف الى منصب في الحكومة".

واوضحت بأنه كان "على الجمعية ان تمسك العصا من المنتصف وان تهتم ببعض القضايا الحقوقية الملحة التي لم تعرها اهتماما".

تواردت أنباء عن ترشيح الحواج لنفسها للإدارة المقبلة إلا انها لم تنف او تؤكد ذلك اذا انها لازالت تتدارس الامر