المسألة لا تنحصر في الترخيص لمجموعة من الأشخاص من الباطن لمصلحة شخص آخر بإنشاء "حظور" في بحر قرية المالكية، بقدر ما أن بعض الجهات الرسمية على استعداد لإبداء تبرعها لخرق القانون وقيام تجاوزات لا تحتاج الى رفع بصمات القائمين عليها والمتورطين في انتهاء صورها كأمر واقع.

قد تبدو المسألة لا تستحق الإشارة اليها، أو العزف على أوتارها، ولكنها خطوة أولى في طريق طويلة وعريقة من التجاوزات التي مصدرها بعض المتنفذين في الجهات الحكومية، لا يريدون لحال التوتر أن تتوقف، أو يتم وضع حد لمؤشرات انفلاتها، وما يظن أنه تم احتواؤه من توتر هنا، لا يحتاج الى طويل وقت كي يطل برأسه هناك.

مئات من مواطني هذه الأرض دفعتهم ظروفهم المعيشية المتردية، وانسداد أبواب الأمل في الحصول على وظيفة بغض النظر عن مردودها، الى تنكب مشاق ركوب البحر، الذي بات مصدر رزق رئيسي لهم ولعوائلهم الذين يعيشون على الكفاف، وما حدث في المالكية ليس هو الممارسة الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل التجاوزات، وما لم تطله يد المتنفذ من سور المالكية، عوضه ولو من باب اثبات الحضور، والإصرار على عدم ترك سكان القرية ينعمون بانتصارهم النادر في تاريخ التجاوزات الضارب في زمنته في المملكة، اذ ثمة صور لا تحتاج سوى الى جولة لساعات في عدد من القرى التي تطل على البحر لكشف حال التعميم في التجاوزات تلك، ومزاحمة الناس في أرزاقهم، بغض النظر عن حجم ومردود تلك الأرزاق. ونؤكد ثانية أن مكمن الخطورة ليس في المتنفذ إياه، بقدر ما هو متجل وواضح في مباركة بعض المتنفذين في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية لمثل تلك التجاوزات.