البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابتة":

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

ليبيا

المساحة: 1,8 مليون كم.

العاصمة: طرابلس الغرب.

عدد السكان: 5,4 ملايين.

العملة: الدينار الليبي " 1,31 دينار يساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 29,5 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 5268 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 46%.

الصناعة: 45%.

الزراعة: 9%.

التجارة الدولية: 16,1 مليار دولار.

نبذة موجزة

تناقش خدمة "اقتصادنا" لهذا الأسبوع الاقتصادي السياسي للجماهيرية الليبية وذلك على خلفية حلول ذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر/ أيلول بقيادة العقيد معمر القذافي في العام .1969

تزخر ليبيا بالكثير من الموارد الطبيعية خصوصا النفط والغاز الطبيعي. يعتبر النفط الليبي الأجود في العالم الأمر الذي ساعد على المحافظة على الطلب عليه حتى أثناء الحصار الاقتصادي. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على ليبيا في العام 1990 بسبب دورها المزعوم في حادث سقوط طائرة "بان أم" الأميركية في اسكتلندا في العام .1987 بيد رفع مجلس الأمن العقوبات في العام 2003 بعد أن اعترفت ليبيا عن مسئوليتها في حادث إسقاط الطائرة وتعويضها لأسر الضحايا. فضلا عن ذلك، قررت ليبيا التخلي عن برنامجها النووي فضلا عن الأسلحة الفتاكة الأخرى في محاولة لارضاء العالم الغربي الأمر الذي ساعدها في الخروج من العزلة الدولية التي فرضتها أميركا.

ويبدو أن الحكومة قررت في هذا العام التوجه للشأن الداخلي وتحديدا الافراج عن السجناء السياسين وخصوصا الإسلاميين منهم. ويمكن تفهم التوجه للمسألة المحلية بعد تيقن الحكومة عدم حصدها على فوائد اقتصادية وسياسية تتناسب وحجم تنازلاتها وخصوصا برامج تطوير الأسلحة.

يتمتع الميزان التجاري الليبي بفائض قدره 7,3 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لضخامة الصادرات النفطية. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة يبلغ حجم الصادرات 11,7 مليار دولار ويتركز على النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي متجهة بالدرجة الأولى إلى إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وتركيا. تقدر الواردات بـ 4,4 مليارات دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمواد المصنعة الأخرى قادمة من إيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الليبي الكثير من التحديات مثل التكيف مع تذبذب أسعار النفط والبطالة والنمو السكاني. كأي دولة مصدرة للنفط يواجه الاقتصاد الليبي معضلة التكيف مع هبوط وصعود أسعار النفط وهذا بدوره يجعل الاقتصاد عرضة للتطورات وتحت رحمة الأسواق العالمية. يتمثل التحدي الآخر في البطالة المرتفعة والتي تقدر بنحو 30 في المئة. ومن المحتمل أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في عين الاعتبار أن 34 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة فضلا عن أن نسبة النمو السكاني تبلغ 2,4 في المئة سنويا. يعتقد أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية لعبت دورا جوهريا في القرار الليبي والقاضي بتخليها عن كل أنواع أسلحة الدمار الشامل.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة ليبيا بواقع 2500 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن ليبيا نحو 5,5 ملايين نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الليبي نحو مرتين ونصف عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من ليبيا في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد أكثر من ضعف متوسط دخل الفرد في ليبيا. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 58 لليبيا.

الدروس المستفادة

أولا، الانفتاح على العالم: قررت ليبيا الانفتاح على العالم الخارجي للحصول على التقنية المطلوبة لغرض توفير سبل الحياة الكريمة للمواطن العادي.

ثانيا، الواقعية السياسية: عمدت ليبيا ولفترة غير وجيزة بتبني خيارات تدعو للوحدة دون مراعاة الحساسيات الموجودة بين الدول العربية. كما اشتهرت باتخاذها مواقف غريبة مثل إعلانها بين الحين والآخر عن رغبتها الانفصال عن الجامعة العربية دون الإشارة إلى التأثير المحتمل للقرار.

ثالثا، توظيف مقدرات البلاد: تؤكد انتشار البطالة والتي تبلغ 30 في المئة عن عدم الاستفادة القصوى من مقدرات البلاد. لاشك أن حل مشكلة البطالة يتطلب جلب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي يعكس تغير التوجه السياسي للسلطات الليبية.

رابعا، تدني مستوى دخل الفرد: يبلغ دخل الفرد في ليبيا أقل من 6 آلاف دولار الأمر الذي لا يتناسب لدولة نفطية "بالمقابل يبلغ دخل الفرد في قطر نحو 40 ألف دولار".