قال المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"، الإسرائيلية عكيفا ألدار، في مقال في الصحيفة 30 أغسطس/ آب 2005 ان القانون الاسرائيلي لا يعتبر شهداء وجرحى مجزرة شفاعمرو ضحايا للارهاب، ويتحتم على الجرحى وعائلات الشهداء، اذا ارادوا الحصول على تعويضات، التوجه الى لجنة خاصة، الا اذا تم تغيير قانون تعويض ضحايا العمليات العدائية. وذكر الدار بالتصريح الذي اطلقه رئيس الحكومة الاسرائيلية، ارييل شارون، بعد عدة ساعات من وقوع المجزرة التي نفذها الجندي عيدن ناتان زادة من مستوطنة تفوح، إذ اعتبر زادة ارهابيا متعطشا للدماء، سعى الى المساس بمواطنين اسرائيليين ابرياء وان هذه العملية الارهابية تشكل محاولة مقصودة للمساس بنسيج العلاقات بين جميع مواطني "إسرائيل".

ولم يكتف شارون بالتصريحات فقط، يضيف الدار، "بل سارع الى الإعلان بأنه اوعز الى مؤسسة التأمين الوطني بالاعتراف بشهداء وجرحى العملية كضحايا لعملية عدائية" ونفترض، يضيف الدار، ان رئيس الحكومة لم يعرف انه في سبيل الاستفادة من قانون التعويضات المدفوعة للعمليات العدائية، لا يكفي ان تصاب بعيار ناري يطلقه ارهابي متعطش للدماء سعى الى المساس بمواطنين اسرائيليين، اذ من المناسب فحص ما اذا كان الارهابي يحمل بطاقة عضوية في منظمة معادية لـ "إسرائيل"، الا ان فرص حدوث ذلك ضئيلة كون القاتل ينتمي الى ديانة موسى و"إسرائيل".

وحسبما تلقاه الدار من وزارة الأمن الاسرائيلية، فإن التفسير المتعارف عليه لدى السلطات، بما في ذلك المستشار القضائي السابق، الياكيم روبنشطاين، الذي طرحت هذه القضية امامه في حينه، يعتبرون ان المشرع يعتبر مصطلح "معادي لـ "إسرائيل" يقصد به من يعادي قيام دولة "إسرائيل" فقط، وليس قيمها ومصالحها او قرارات الكنيست.

وبحسب هذا التفسير، يضيف الكاتب، لم يكن عيدن ناتان زادة، ولا حتى يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين اعضاء في تنظيمات معادية، ولذلك لا يستحق ضحاياهم تلقي التعويضات المعدة لضحايا الارهاب سيما انهما عملا من منطلق ايمانهما الكامل بأن افعالهما لا تمس بوجود دولة "إسرائيل"، بل على العكس، تعزز هذا الوجود.

ويقول الدار ان روبنشطاين اقترح تعديل القانون او تشكيل لجنة وزارية تكلف صلاحية التصديق على دفع التعويضات في حالات شاذة، حسبما ينص عليه القانون وقررت الحكومة تبني الخيار الثاني وعينت لجنة تضم ممثلين عن وزارة الأمن ووزارة القضاء ومؤسسة التأمين الوطني.

ويضيف "لو كان ناتان زادة عضوا في الجهاد الاسلامي لكانت عائلة هزار ودينا تركي، وأرملة واولاد نادر حايك والجرحى، السائق ميشيل بحوث اعتبر ضحية لحادث عمل، يستحقون التعويضات التي تدفع لعائلات الجنود الذين يسقطون في الحرب، بحسب قانون عائلات الجنود الذين قتلوا في الحرب تعويض وتأهيل العام ،1950 وبما ان القاتل كان ناشطا في احد التنظيمات الكهانية فستضطر العائلات الى الاكتفاء بدفعة لمرة واحدة بحسب القانون.

وجاء من وزارة الأمن ان مبلغ التعويض سيحتسب بناء على حجم المبلغ المتعارف على دفعه على شكل تعويضات شهرية وان الفارق ليس كبيرا ويتساءل الدار: من المثير كيف ستتعامل السلطات مع اولاد العمال الفلسطينيين الأربعة من سنجل، ضحايا المستوطن آشير فيسغان من مستوطنة "شفوت راحيل"؟

ويقول الدار ان عضو الكنيست يولي تمير، التي تم اطلاعها على الخلل في القانون، اعدت مشروع تعديل قانوني يعتبر ان ضحية العمليات العدائية هو "كل شخص يصاب جراء عملية تهدف الى افشال سياسة الحكومة، أو كل شخص تعرض هو أو املاكه الى المساس بسبب انتمائه القومي، الديني أو العرقي".

وفي تعليقه على ذلك توصل النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي جمال زحالقة من التجمع الى وجود علاقة مباشرة بين القانون الذي يميز ضد العرب الاسرائيليين الذين اصيبوا بأيدي الارهابيين اليهود، وبين قرار الكنيست تحرير الحكومة من واجب تعويض المواطنين الفلسطينيين الأبرياء الذين أصيبوا جراء العمليات العسكرية في المناطق الفلسطينية. ويتوقع زحالقة التزام شارون بتعهده لسكان شفاعمرو، من خلال المبادرة الى تعديل قانون ضحايا العمليات العدائية، بحيث يحدد ان المعادي لـ "إسرائيل" هو كل تنظيم يعظ على المس بالمواطنين الاسرائيليين، بدوافع سياسية او دينية وهو يقصد بذلك، مثلا، التنظيمات الكهانية كتنظيم "مئير لدافيد" الذي يوزع منشورات يطلب فيها التبرع لاقامة "مركز ثقافي" في مستوطنة تفوح لنشر تعاليم الراب كهانا وقد جاء في تلك المنشورات ان الحكومة الاسرائيلية ستمنح دولارا واحدا مقابل كل دولار يتم جمعه.

وبدوره أوضح محمد بركة العضو العربي في الكنيست أن قرار اللجنة التي شكلتها وزارة الجيش الاسرائيلي بعدم اعتبار ضحايا العملية الارهابية التي ارتكبها الجندي الاسرائيلي عيدن ناتان زادة ضحايا اعتداء ارهابي وتعويض عائلاتهم وكذلك تعويض الجرحى مرة واحدة فقط، هو محاولة "إسرائيل" التهرب من التعريف الحقيقي للمجزرة والتي وقعت في شفاعمرو بأنها مجزرة ارهابية.

وأكد أن ما تتذرع به "إسرائيل" بأن مرتكب الجريمة هو جندي لا يلغي بأي شكل من الأشكال حقيقة أن هذه العملية معادية للمواطنين وأنها عملية ارهابية بحسب كل المعايير.

وأضاف بركة أن الحكومة الاسرائيلية أرادت بذلك القرار أن تظهر تعويض عائلات الشهداء على أنه كرم اخلاقي تمنحه الدولة لهم، موضحا أن هناك قانونا واضحا في "إسرائيل" فيما يتعلق بالتعويض على أعمال عدوانية ضد مدنيين، وأن الحديث لا يجري عن حرمان عائلات الضحايا والجرحى من التعويض، وانما يجري على عدم سريان القانون الذي يطبق على مواطني "إسرائيل" بما يتعلق بأعمال عدوانية ضدهم. وبشأن الاجراءات المنوي اتخاذها ردا على القرار قال بركة "نحن بصدد تقديم مشروع قانون اليوم لتعديل القانون القائم ولادراج مثل هذه الأعمال الارهابية ضد فلسطينيين داخل "إسرائيل" كأعمال عدوانية".

وأعرب عن أمله في النجاح في ادخال التعديل على القانون الاسرائيلي مشيرا الى أن عملية التشريع طويلة إذ يتم وضع القانون على طاولة الكنيست ومن ثم يأتي دور التصويت بعد استكمال كل الاجراءات القانونية.