تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 إلى تسجيل ارتفاع كبير في مساهمة قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في الاقتصاد الوطني. بلغت مساهمة القطاع تحديدا 3,6 في المئة في العام 2004 مقارنة بـ 3,3 في المئة في العام .2003 وعليه تم تسجيل نسبة نمو قدرها 15 في المئة في العام .2004 وتعتبر نسبة النمو هذه متدنية نسبيا مقارنة بالعام 2002 عندما بلغت 20 في المئة.

حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في مرتبة متأخرة نسبيا من حيث الأهمية في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 بعد كل من الخدمات المالية، القطاع العام، النفط، الصناعة، التجارة، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، المواصلات والاتصالات وأخيرا الإنشاء والتعمير.

يتكون القطاع من نشاطين رئيسيين: الخدمات الاجتماعية والشخصية الخاصة. كما هو ظاهر من الجداول المرفقة هناك أهمية اقتصادية أكبر للخدمات الاجتماعية على حساب الخدمات الشحصية. يذكر انه يوجد في البلاد العشرات من الصناديق الخيرية والتي بدورها تقدم خدمات جليلة للمحتاجين بل تقوم بدور الحكومة.

إحصاءات مهمة

تؤكد الأرقام المتوافرة أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في توفير بعض الخدمات الأساسية في البلاد من قبيل التعليم والصحة. فبحسب احصاءات وزارة التربية والتعليم بخصوص السنة الأكاديمية 2004 و2005 بلغ عدد المدارس الحكومية 203 مدارس بزيادة 4 مدارس. بالمقابل بلغ عدد المدارس الخاصة 55 مدرسة بزيادة 3 مدارس في غضون سنة دراسية. بمعنى آخر تشكل المدارس الحكومية ما نسبته 79 في المئة من مجموع المدارس مقابل 21 في المئة للمدارس الخاصة. أما بخصوص عدد الطلاب فقد بلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية 123237 طالبا مقابل 31098 في المدارس الخاصة. على كل حال تشير الأرقام إلى أن هناك إقبالا متزايدا في البحرين على المدارس الخاصة على حساب المدارس الحكومية.

أما بخصوص الخدمات الصحية فتشير إحصاءات وزارة الصحة بخصوص العام 2004 إلى وجود 9 مستشفيات حكومية فضلا عن 6 مستشفيات حكومية أخرى للولادة شاملة لوحدة الولادة بمجمع السلمانية الطبي "أي لا تغيير منذ العام 2000". بالمقابل كان هناك 6 مستشفيات خاصة "مقارنة بثلاثة مستشفيات فقط في العام 2000" الأمر الذي يعكس توجه القطاع الخاص نحو توفير الخدمات الصحية. يبقى أن للقطاع الخاص دورا أهم من الحكومة فيما يخص العيادات. فقد بلغ عدد العيادات الخاصة 220 عيادة في العام 2004 مقابل 23 عدد المراكز الصحية والعيادات الحكومية.

دور أكبر للقطاع الخاص

ختاما لا بد من التأكيد على أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يلعب دوره الطبيعي في توفير الخدمات التعليمية والصحية الخاصة في البلاد. المطلوب من القطاع العام أن يلعب الدور المساند والمكمل وليس المزاحم للنشاط الاقتصادي. خلافا للقطاع العام فإن القطاع الخاص يعتمد على عامل الربحية ما يعني ضرورة توفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية للمستهلكين. الأمل معقود على القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمضي بالخدمات الاجتماعية والشحصية نحو آفاق جديدة. مقال يوم الاثنين يتناول دور قطاع الفنادق والمطاعم في الاقتصاد البحريني.