أحدثت ارتفاعات أسعار النفط الاخيرة ما يشبه الصدمات الكهربائية في اقتصادات القارة الآسيوية بلغت حدا، توقع البعض اقبال اندونيسيا على أزمة مالية كمثال.

فقد وقع صباح أمس هبوط حاد في قيمة الروبية الاندونيسية إلى 18,000 روبية مقابل الدولار وهو أدنى مستوى تبلغه منذ العام 1999 وبعد انخفاضات متتالية على مدار الايام التسعة الماضية في وسط زيادة الحكومة للعبء المالي المترتب على الدعم الذي تقدمه للنفط.

وعلى رغم أن اندونيسيا من الدول المصدرة للنفط "أعضاء الاوبك" فإن وارداتها منه تتزايد مع استمرار ارتفاع الطلب ولم يصب الهبوط الروبية وحدها وانما امتد ليشمل سوق الاوراق المالية التي تشهد انخفاضا حادا.

ويزيد من قلق الدول المجاورة أن اندونيسيا وتايلند كانتا مركز الازمة المالية التي اجتاحت منطقة شرق آسيا العام .1997

ويعرب الخبراء عن القلق بشأن آثار الارتفاعات العالية لاسعار النفط على اقتصاد آسيا بوجه عام وهو المعروف بأنه عرضة للتأثر بالهزات الخارجية إذ خفض مصرف اخوان ليهمان في وول ستريت بنيويورك توقعاته لنمو كل من ماليزيا واندونيسيا وتاويان بمقدار يتراوح بين 1,0 و0,3 نقطة مئوية.

كذلك خفض المصرف المذكور توقعه للنمو الاقتصادي للمنطقة بأسرها "باستثناء اليابان" من 6,5 في المئة إلى 6,4 في المئة وعلى رغم أنه لم تصدر تحذيرات بعد بالنسبة إلى نمو اليابان والصين "وهما أكبر مستوردان للنفط في المنطقة" فإن عبء ارتفاع السعر يتزايد عليهما إذ قفز انفاق اليابان على النفط بمقدار 48 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي وانفاق الصين بنسبة 61 في المئة في يوليو/ تموز الماضي.

وفي كوريا الجنوبية امتصت قوة العملة الكورية "وون" آثار ارتفاع سعر النفط بعض الشيء حتى الآن لكن البنك المركزى سبق أن حذر من أن هذا الارتفاع سيقلص النمو الاقتصادي بمقدار 0,8 نقطة مئوية وأوضح معهد التنمية الكوري أن زيادة السعر بمقدار 10 في المئة سيخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,2 نقطة مئوية هذا فضلا عن أن كل ارتفاع في السعر له آثاره السلبية على الصادرات