بدأ أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع السابع والثلاثون للجنة المفاوضات التجارية على مستوى الخبراء برئاسة ممثل لبنان مالك عاصي.
وقالت مصادر الاجتماع إن اللجنة ستناقش على مدى يومين ثلاثة بنود تتناول المذكرات المقدمة من الأمانة العامة للجامعة بشأن القيود غير الجمركية الواردة في التقارير القطرية الواردة من الدول العربية عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقيود غير الجمركية المطبقة في الدول العربية من واقع المذكرات التي وردت الى الأمانة العامة من الدول الاعضاء في المنطقة الى جانب استكمال دراسة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والرسوم مقابل الخدمات في الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة.
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالتقارير القطرية الواردة من الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فقد حققت لجنة المفاوضات التجارية في اجتماعاتها السابقة تقدما في بحث القيود غير الجمركية ذات العلاقة بالعمل الجمركي تمثل في حصر هذه القيود غير الجمركية وتمديد الآلية لازالتها.
وقالت المصادر إنه نتيجة لذلك اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا تضمن وقف العمل بأية رزنامة زراعية في اطار الاتفاقات الثنائية بين الدول الاعضاء ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2005 وهو الموعد المحدد من قبل المجلس لتحرير تجارة السلع الزراعية بين الدول العربية.
وأشارت المصادر إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوقف العمل بنظام رخص الاستيراد والتصدير عملا بما جاء في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ قراره فيما يخص الغاء التصديق على شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها من قبل القنصليات والسفارات العربية، والعمل بنظام الافراج المسبق للبضاعة قبل وصولها والافراج المؤقت عنها لحين استكمال اجراءات الفحص الفني بالنسبة إلى السلع سريعة التلف فضلا عن إزالة العوائق والقيود غير الجمركية المرتبطة باجراءات العبور "الترانزيت".
كما لفتت المصادر إلى قرار العمل على تطوير المنافذ الجمركية في الدول أعضاء المنطقة من خلال توفير مكاتب لجميع الجهات ذات العلاقة باتمام العملية التجارية بالمنفذ للقيام بأعمال الإفراج الجمركي في أقصر وقت للسلع الواردة والالتزام بتطبيق قرار القمة العربية في تونس والمتعلق باعتماد المواصفات العربية التي تم اقرارها من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين كمواصفات قياسية ملزمة لجميع الدول أعضاء المنطقة.
وبالنسبة إلى التقارير القطرية التي وردت إلى الأمانة العامة للجامعة... أوضحت المصادر أنها أجمعت جميعها على بعض المشكلات التطبيقية الخاصة بالقيود غير الجمركية والتي يمكن إزالتها بالالتزام الكامل بقرارات القمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي كأساس لازالة القيود غير الجمركية ووضع مشروعات عقوبات متدرجة على الدول التي تتخذ اجراءات تتعارض مع أحكام الاتفاق ويكون للدول الأعضاء حق تطبيقه.
وقالت مصادر الاجتماع إنه يمكن ازالة المشكلات الخاصة بالقيود غير الجمركية من خلال تفعيل دور نقاط الاتصال لمعالجة العقبات التي تواجه صادرات الدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنح المعاملة الوطنية للسلع العربية وتفعيل آلية متابعة على مستوى الأمانة العامة والتعاون مع الدول العربية الاعضاء لحل الاشكالات التي تواجهها في تنفيذ المنطقة إلى جانب الاتفاق على آلية موحدة لدلالات المنشأ لبعض السلع التي لا يمكن أن توضع عليها هذه الدلالات بشكل واضح بسبب طبيعة هذه السلع.
وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت مذكرات من بعض الدول أعضاء المنطقة عن القيود غير الجمركية المطبقة في بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والمغرب والسعودية وتتعلق الملاحظات الواردة في مذكرات هذه الدول ببعض الاشكالات الخاصة بمنح الاعفاءات الجمركية لعدم تحقق القيمة المضافة لبعض السلع التي تبلغ 40 في المئة لاعتبارها سلعة وطنية. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق باستكمال دراسة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والرسوم مقابل الخدمات في الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استنادا الى قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد تقرر أن يكون تحصيل الرسوم وأجور الخدمات على السلعة المتبادلة بالدول العربية وفقا للكلفة الفعلية للخدمة وبمبلغ مقطوع مع مراعاة عدم المبالغة في ذلك بدلا من تطبيق نسب بحسب القيمة والكمية إلى جانب العمل على توحيد هياكل الرسوم واجور الخدمات والنماذج والعمل الورقي في جميع الدول العربية وتقوم الدول اعضاء المنطقة بتزويد الأمانة العامة بالمراسيم التي ألغت بموجبها بعض الرسوم أو تم تخفيضها ليتم تعميمها على الدول كافة.
العدد 1091 - الأربعاء 31 أغسطس 2005م الموافق 26 رجب 1426هـ
