نشكر رد بلدية المنطقة الشمالية الذي أشار بكل وضوح حال الانقسام في الرأي بشأن موضوع سن رخص بناء لمباني فيلل خاصة مكونة من عدة طوابق الأمر الذي مازال يثير جدلا لدى المواطنين ليس فقط في المحافظة الشمالية بل أيضا امتد إلى محافظات أخرى لكون القضية مستمرة كما هي الشكاوى التي تتلقاها «الوسط» يوميا.

إذ نذكر بعض ما جاء في الرسالة «إن البلدية تعتبر من السلطات المقيدة التي يتوجب عليها تنفيذ القانون والقرارات المتعلقة به، وليست من السلطات التقديرية التي يتيح لها القانون حرية تقدير الموافقة على طلب الترخيص من عدمه، مادام قد راعى جميع الجوانب اللازمة لصدوره».

« والسماح ببناء الشقق قد صدر من قبل مجلس الوزراء الموقر وفقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة في العام 2005».

ونحن بدورنا نريد من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الذي وعد بمتابعة الموضوع، التحري والنظر بجدية في مسألة تحول المناطق السكنية القديمة من ضمن فئة المسكن (أ) أي ما يسمى بـ (RA) المخصصة فقط للفيلل السكنية ذات طابق أو طابقين منذ الثمانينيات إلى حين تغير هذا المصنف للمنطقة إلى منطقة السكن الخاص (ب) أي ما يسمى بـ (RB) منذ العام 2005 وحتى الآن كالمجمعات الكائنة على امتداد ساحل أبوصبح وتأتي ضمنها منطقة الدراز كمجمع 540.

وكما هو معلوم فإن المصنف (ب) يسمح بإنشاء شقق وعمارات بحسب رقم (5) و (6) من المادة (11) للقانون 2005 المعنى بتحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

هناك مثال آخر لمنطقة سكنية في وسط سار الجديدة بها مبنى قيد الإنشاء وهو مبنى كبير يضم شققا كثيرة بالرغم من أنها مصنفة ضمن (RA) وليس (RB) ومع ذلك فإن هذا المبنى يشيد متجاوزا القانون بكل صراحة دون محاسبة.

لن تكون هذه المخالفة الوحيدة في مناطق الشمالية الجديدة وحتى القديمة التي تحولت إلى منطقة شقق وعمارات.

أيضا هناك شكوى المواطن علي الكوهجي من سكنة عراد الجديدة مجمع 246 الذي قال إنه شيد منزل العمر ليتفاجىء بأن مخطط منطقته يسمح بتشيد مبانٍ عالية المستوى وشقق تكشف على منزله بل وبسيارات كثيرة تعيق مدخل المجمع ومنزله.

هذه بعض من الأمثلة التي تدفعنا إلى القول إن حل أزمة السكن بالبحرين لا تتم بهذه الصورة فهذه عشوائية خصوصا ما يحدث اليوم داخل قرى الشمالية.

وهذه الحلول التي سعى إليها أعضاء مجالس البلدية المنتخبة ومن ثم حلت لتكون قانونا يفعل يتناقض أيضا مع توجهات أعضاء هذه المجالس التي يقول بعضها بما فيهم النواب إن المواطن البحريني لا يمكنه العيش في شقق الإسكان بينما نرى هناك من يرحب بتشيد الشقق والبنايات التي تجني منها الأرباح بصورة تشوه شكل المنطقة بل وتتعارض مع ثقافة المجتمع المحافظ وتقاليده الاجتماعية؟!