أكدت الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم وداد الموسوي أن زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة لا تتم بصورة عشوائية، إذ إن هناك آلية تقضي بتقديم طلب لزيادة الرسوم في فترة محددة ويتمّ من خلاله إيضاح جميع مبررات الزيادة.

وأضافت الموسوي، في بيان صادر عن الوزارة أمس (السبت)، أن اجتماعاً يعقد بهذا الخصوص برئاسة وكيل الوزارة للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة حيث تتم مناقشة وضعية كل مدرسة على حدة «بحسب طبيعة المبررات، وخصوصية كل مدرسة»، وتوجد تعميمات سنوية تتعلق بالرسوم الدراسية ولا يمكن زيادة تلك الرسوم إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم وبعد اطلاع مجلس الآباء وأخذ موافقتهم على ذلك أيضا.

وأكدت أنه لا يمكن للمدرسة أن تتقدم بطلب لرفع الرسوم الدراسية قبل انتهاء سنتين على الأقل من آخر زيادة تقوم بها، مبيِّنة أن الوزارة قامت بحصر جميع الرسوم التي تحصلها المدرسة من أولياء الأمور سواء كانت إلزامية أم اختيارية وفي ضوئها تمت مناقشة وضعية كل مدرسة على حدة من قبل لجنة دراسة الرسوم الأخرى المنبثقة من اللجنة المشكلة من قبل وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي، وفي ضوئها ويتم تحديد الرسوم. وأردفت أن هناك رسوماً تعليمية إلزامية وهناك رسوماً أخرى اختيارية غير إلزامية من ضمنها رسوم الكتب والرحلات والزي الموحد وغيرها، ولا يتوجب على الطالب دفعها إلى المدرسة بالضرورة، بل بإمكانه التصرف في توفيرها بالطريقة التي تناسبه.وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة للتأكد من التزام المدارس بتدريس المواد القومية (اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية للمواطنة)، قالت لوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر إن الجهة المعنية في الوزارة تنظم زيارات ميدانية تمهيدية في مستهل كل عام دراسي للوقوف على حسن سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي وتتم متابعة أداء المدارس الخاصة طوال العام من خلال جدول معد لهذا الغرض. كما تقوم الوزارة بتوفير كتب المواد القومية لكل طالب في المدارس الخاصة مجانا. وتوجد كذلك زيارات دورية إشرافية لكل مدرسة من قبل فريق من اختصاصيي إدارة التعليم الخاص لمتابعة جميع أمور الدراسة وبالخصوص بالنظر في وجود معلمين مختصين في هذه المواد بالإضافة إلى وجود منسق لمواد اللغة العربية والتربية للمواطنة والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية