اعتمدت الأمم المتحدة يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1992 يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تحتفل الكثير من دول العالم، المتقدمة منها والنامية اليوم (الأحد)، بهذه المناسبة التي تعيد التأكيد على أهمية تواصل وتكامل الجهود للقضاء على الفقر.

وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن الكثير من المهتمين من باحثين اجتماعيين وعاملين في القطاع الخيري يرون أنه لإنجاح جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر، لابد من إعادة تقييم الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، والتي أقرها مجلس الوزراء تحت عنوان: «الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة»، والتي صدر بشأنها قرار في شهر أغسطس/ آب من العام 2005 بتشكيل فريق العمل الوطني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، وضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والجامعات ومراكز البحث العلمي لمدة ثلاث سنوات، لإعداد وتنفيذ خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة والاستفادة من الخبرات والمنظمات الدولية، وتجسيداً لذلك، انطلقت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية مرتكزة على رؤية تؤكد أهمية العمل كفريق عبر الشراكة والمشاركة مع القطاعات المختلفة (الأهلي والخاص والمؤسسات والأفراد)، لتنمية المجتمع البحريني وتحقيق الرفاه الاجتماعي واستدامته.

ومن الأهمية بمكان متابعة الخطوات الأولى التي انطلقت لبحث موضوع الفقر في البحرين، ففي 21 سبتمبر/ أيلول من العام 2004، تبنى عدد من أعضاء مجلس الشورى اقتراحا بقانون لتحديد خط الفقر في المملكة، وذلك كنقطة انطلاق لمشروع شامل يتبناه المجلس الوطني لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر في المملكة وترجمة توجيهات القيادة في تقنين مكافحة الفقر في المملكة ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر تعتمد على تحديد خط الفقر الأدنى بنحو ديناراً شهرياً للأسرة.

وقتذاك، اعتبر المشروع الذي تبناه أعضاء الشورى كنواة قوية لضمان التوزيع الأمثل العادل للثروة الوطنية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، والانضمام للعهدين الدوليين بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمواطنين، فضلا عن رفع مستوى الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية.

لهذا، تبرز أهمية إعادة تقييم ما تحقق من الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، فبحسب البيانات المتوافرة من وزارة التنمية الاجتماعية، فإن الطبقة الفقيرة في البحرين تشكل نسبة 12 في المئة اعتماداً على أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الشهرية من وزارة التنمية الاجتماعية يبلغ 9928 أسرة، الأمر الذي يعني أن عدد الأسر التي تشكل الطبقتين المتوسطة ودون المتوسطة يبلغ في حده الأدنى 46810 أسر بحرينية.

وطبقاً لبيانات إحصائية لدراسة قامت بها مؤسسة «ماكينزي» فإن 48 في المئة من السكان يحصلون على أقل من 200 دينار، أي ما يعادل 500 دولار شهرياً، مضافاً إلى ذلك تقرير الألفية الذي أشار الى أن هناك ما يقرب من 11 في المئة من الأسر واقعة أسفل خط الفقر المطلق، وهذا يعني أن تلك الأسر تحصل على دخل شهري يقدر بنحو 155 دولاراً.

ومع كل ما تقدم، يرى الكثير من العاملين في الحقل الخيري أن الجهود التي تبذلها الدولة، ليست كافية فقط على مستوى إصدار برامج العمل وصياغاتها، بل تتطلب تحولاً مباشراً الى العمل الميداني، وأن هناك الكثير من البرامج القابلة للتنفيذ لتحويل الأسر من حاصلة على مساعدات الى منتجة وقادرة على تحصيل دخلها ومصدر رزقها، لكن ذلك يتطلب العمل وفقاً لخطة محكمة مدعومة من الدولة، وأن تنظر الدولة الى هذا الموضوع بنظرة جادة، وخصوصاً أن المادة الخامسة من الدستور حددت كفالة الدولة للضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالات محددة بعينها وهي: الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. وعليه تسعى الاستراتيجية الوطنية الى محاصرة الفقر ومعالجة مسبباته بل من أجل وضع صمام أمن اجتماعي.

ويتطلب النظر إلى مسألة الفقر في إطارها الشامل دراسة الأسباب الحقيقية وراء الفقر، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لحلها هو المطلوب اليوم، ويأتي في مقدمة ذلك مسألة القضاء على البطالة باعتبارها العنصر الأول في مسألة الفقر حيث تبنت المملكة عدة مشروعات استراتيجية ورائدة للقضاء على البطالة منها المشروع الوطني للتوظيف ومشروع التأمين ضد التعطل فضلاً عن العديد من مشروعات التدريب التي تهدف الى تطوير أداء الخريجين البحرينيين بما يؤهلهم لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام بما يتماشى مع الزيادات المتتالية في الأسعار بما يساعد المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة الى جانب تبنى برنامج لدعم شركات القطاع الخاص مالياً ومعنوياً لكى تقوم هي الأخرى برفع رواتب وأجور موظفيها. ولا يمكن إغفال الجهود التي بذلتها وزارة التنمية الاجتماعية مع التأكيد على الحاجة لإعادة تقييم خطة عملها، فقد برزت أنشطة المملكة في الارتقاء بمستوى دخول الأفراد ذوي الدخل المحدود من خلال تكثيف البرامج والفعاليات التي تستهدف هذه الفئات وزيادة موازنة الدعم المقدم لها، وتحقيقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة».

وتجسيداً لذلك، انطلقت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية مرتكزة على رؤية واضحة تؤكد أهمية العمل كفريق عبر الشراكة والمشاركة مع القطاعات المختلفة لتنمية المجتمع البحريني وتحقيق الرفاه الاجتماعي واستدامته، كما وضعت الوزارة عدداً من المشروعات والبرامج الداعمة لقضية مكافحة الفقر، إذ قامت بالاستعانة بخبرة البنك الدولي في مجال تطوير وهيكلة شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير نظم المساعدات الاجتماعية، ووضع إطار لخط الفقر بالمملكة وتم توقيع اتفاقية تعاون مع البنك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 يقدم من خلالها البنك، الدعم الفني للوزارة عن طريق تنفيذ برنامج يرتكز على عنصرين مهمين: الأول يهدف إلى وضع معايير توضح خط الفقر في المملكة بناء على نتائج المسح الإحصائي الذي يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات والتي ستمثل حجر زاوية لوضع سياسات الحكومة تجاه استهداف وتنمية الفئات الأكثر احتياجاً للدعم، والثاني يهدف إلى دراسة سبل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل للأسر المحتاجة وتعزيز الظروف المعيشية في المناطق التي تسكنها هذه الأسر.

البلوشي: نعمل على توظيف 240 من أبناء الأسر متلقية المساعدات

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي إن الوزارة تعمل حاليّاً على إبرام اتفاقية مع شركة لتدوير المخلفات لتدريب وتوظيف 240 من أبناء الأسر متلقية المساعدات.

وأضافت تم تحويل 3 أسر للاستفادة من القروض الميسرة لدى بنك الأسرة وستستمر إلى 3 سنوات لتتمكن الأسرة من إثبات قدرتها في المشروع الاقتصادي فضلاً عن تدريب عدد من الشباب للعمل في السياحة وجار العمل حاليّاً لتفعيل الاتفاقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».

وذكرت الوزيرة، في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يصادف اليوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م إن مملكة البحرين ليسعدها أن تشارك العالم في اليوم العالمي لمكافحة الفقر عبر تقديم نموذج متطور من التنمية الاجتماعية المستدامة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن عبر توظيف الآليات والبرامج التنموية التي تتوافق مع المعايير الدولية المتفق عليها في هذا المجال.

وأضافت كما برزت أنشطة المملكة في الارتقاء بمستوى دخل الأفراد ذوي الدخل المحدود وخصوصاً بعد إعادة تسمية وزارة التنمية الاجتماعية من خلال تكثيف البرامج والفعاليات التي تستهدف هذه الفئات وزيادة موازنة الدعم المقدم لها، وتحقيقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة».

وبينت أنه تجسيداً لذلك، انطلقت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية مرتكزة على رؤية واضحة تؤكد أهمية العمل كفريق عبر الشراكة والمشاركة مع القطاعات المختلفة «الأهلي والخاص والمؤسسات والأفراد» لتنمية المجتمع البحريني وتحقيق الرفاهية الاجتماعية واستدامتها، وبناء على ذلك، فقد تقدمت الوزارة لمجلس الوزراء بخطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة والتي صدر في ضوئها قرار بتشكيل فريق العمل الوطني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية في أغسطس/ آب 2005 يضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والجامعات ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ليتولى مسئولية إعداد وتنفيذ خطة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة والاستفادة من الخبرات والمنظمات الدولية.

وذكرت الوزيرة البلوشي «قام الفريق الوطني لتنمية الأسر المحتاجة بإطلاق مبادرة إنماء لتنمية الأسر الأكثر احتياجاً كأحد محاور الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة لتمكين الأسر متلقية المساعدات الاجتماعية من جميع الجوانب اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا ومهنيا وصحيا، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لدفع الأسر إلى الاعتماد على نفسها في توفير سبل العيش الكريم والمساهمة في التمكين الاقتصادي فى البحرين عن طريق الاتجاه نحو برامج الاستثمار الاجتماعي، مشيرة إلى أن مبادرة إنماء هي الأولى من نوعها في المنطقة وتعمل على وضع حلول عملية لتلك الأسر للخروج منها بنتائج واضحة ومدروسة لتعميمها على باقي الأسر المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وذكرت