تعرضتُ يوم أمس إلى انطلاق مكتبة رقمية عالمية، برعاية اليونسكو، واعتبر المراقبون - في تصريحات بثتها وكالات الأنباء - إطلاقها تزامنا مع «اليوم العالمي للكتاب» الذي تحتفل به الأمم المتحدة اليوم (23 أبريل/ نيسان) يعتبر «ثورة معرفية» عالمية و«نقلة نوعية» نحو بناء مجتمع المعرفة، وأنها «خُـطوة كبيرة نحو تفعيل حوار الحضارات» وتحريك مياهه الرّاكدة وفرصة رائدة لأن تشمِّـر الثقافة عن ساعِـد الجدّ، للعِـب دور حقيقي، كجِـسر متين يُـوصل ما انقطع بين الشعوب، متسائلين عن إمكانية نجاحها (أي الثقافة)، فيما فشلت فيه السياسة عموما. وبحسب التقارير، فإن فكرة تأسيس المكتبة تعود إلى اقتراح قدمته مكتبة الكونغرس الأميركي عام 2005 بإنشاء مكتبة رقمية عالمية تقدم مجانا للجمهور مجموعة واسعة من الكتب والمخطوطات والخرائط والأفلام والتسجيلات تكون مستمدة من المكتبات الوطنية. وتوفر المكتبة الجديدة إمكانات للبحث والتصفح عبر الإنترنت من خلال سبع لغات (من بينها العربية) وتضم كنوزا ثقافية متنوعة يمكن الاطلاع عليها.

وقد أشار تقرير من كوريا الجنوبية صدر أمس عن أهمية الكتاب بالقول «في الماضي كان أكثر من ينشرون كتبا هم إما شعراء أو روائيون أو كتاب محترفون ومتخصصون في مجال ما. الكتّاب هذه الأيام من فئات متنوعة ومن مهن وأعمار واهتمامات مختلفة»... وإنه «من السهل نشر كتاب هذه الأيام، بعض الأشخاص يقومون بتجميع آراء وملاحظات وردود فعل في صفحاتهم أو مواقعهم الإلكترونية ويقومون بنشرها، وهناك أيضا من يقوم بكتابة خواطر أو مقالات خاصة به ثم يقوم بجمعها ونشرها في وقت لاحق في كتاب، وبعض المواطنين العاديين يقومون هذه الأيام بنشر كتب حول تجاربهم وآرائهم واهتماماتهم... وصار هناك كتّاب هواة ينشرون جنبا إلى جنب مع كتّاب محترفين بفضل شبكة الإنترنت... وهناك مدون إلكتروني نجح في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية الخانقة من خلال سلسلة كتابات إلكترونية وأصدر كتابا اقتصاديا مهما. وهناك كتب إلكترونية في الفن والموسيقى والسينما وغيرها حققت شهرة واسعة ونجاحا ملحوظا في مجالها». التقرير أشار إلى أننا نعيش «عصر المعلومة الإلكترونية التي تتميز بالتواصل والمشاركة»... ففي الماضي كان التواصل عادة ما يتم في اتجاه واحد ولكنه صار الآن متعدد الاتجاهات.

وعلينا نحن في البحرين أن ننهض بحركة تأليف الكتب ونشر المعارف، وهذا سيتطلب إلغاء قانون منع النشر الحالي الذي يفرض الرقابة المسبقة على كل شيء قبل أن يطبع ككتاب ويوزع في الأسواق، لأن هذا القانون يعيش في عالم سابق ومن كتبه كان لايعلم عن أهمية انتشار المعرفة بين الناس. نعم يمكن إبلاغ المطابع بنوعية الكتب التي ستتعرض للمساءلة مثل التي تتعرض للأديان والمذاهب أو تتعرض للذات الملكية، ويترك الأمر للقضاء إذا خالف شخص ما هذا التوجيه الإلزامي. لكن ما نأمله فعلا أن تقدم الدولة هدية لشعبها وللإنسانية جمعاء بالإعلان عن عزمها التخلي عن فرض الرقابة المسبقة على أي كتاب يطبع أو يوزع في البحرين.