أكدت الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم وداد الموسوي أنّ زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة لا تتم بصورة عشوائية، إذ أنّ هناك آلية تقضي بتقديم طلب لزيادة الرسوم في فترة محددة ويتمّ من خلاله إيضاح جميع مبررات الزيادة.
وأضافت أنّ اجتماعاً يعقد بهذا الخصوص برئاسة وكيل الوزارة للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة حيث تتم مناقشة وضعية كل مدرسة على حدة "حسب طبيعة المبررات، وخصوصية كل مدرسة، ..." وتوجد تعميمات سنوية تتعلق بالرسوم الدراسية ولا يمكن زيادة تلك الرسوم إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم وبعد اطلاع مجلس الآباء وأخذ موافقته على ذلك أيضا.
وأكّدت أنه لا يمكن للمدرسة أن تتقدّم بطلب لرفع الرسوم الدراسية قبل انتهاء سنتين على الأقل من آخر زيادة تقوم بها، مبيّنة أنّ الوزارة قد قامت بدراسة بحصر جميع الرسوم التي تحصّلها المدرسة من أولياء الأمور سواء أكانت إلزامية أم اختيارية وعلى ضوئها تم مناقشة وضعية كل مدرسة على حدة من قبل لجنة دراسة الرسوم الأخرى المنبثقة من اللجنة المشكّلة من قبل سعادة وزير التربية والتعليم، وعلى ضوئها ويتم تحديد الرسوم.
وأضافت أنّ هناك رسوماً تعليمية إلزامية وهناك رسوماً أخرى اختيارية غير إلزامية من ضمنها رسوم الكتب والرحلات والزي الموحّد، وغيرها، ولا يتوجب على الطالب دفعها إلى المدرسة بالضرورة، بل بإمكانه التصرف في توفيرها بالطريقة التي تناسبه.
وفيما يتعلّق بإجراءات الوزارة للتأكد من التزام المدارس بتدريس الموادّ القومية (اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية للمواطنة، فقالت الأستاذة وداد رضي الموسوي أنّ الجهة المعنية في الوزارة تنظم زيارات ميدانية تمهيدية في مستهل كل عام دراسي للوقوف على حسن سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي وتتم متابعة أداء المدارس الخاصة طوال العام من خلال جدول معد لهذا الغرض. كما تقوم الوزارة بتوفير كتب المواد القومية لكل طالب في المدارس الخاصة مجانا. وتوجد كذلك زيارات دورية إشرافية لكل مدرسة من قبل فريق من اختصاصيي إدارة التعليم الخاص لمتابعة كافة أمور الدراسة وبالخصوص بالنظر في وجود معلمين مختصين في هذه المواد بالإضافة إلى وجود منسق لمواد اللغة العربية والتربية للمواطنة والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية. كما يتم التأكد من عدد الحصص ومن مدتها حيث يجب ألا تقل الحصة الواحدة عن 45 دقيقة، بالإضافة إلى وجوب استمرارها على مدار العام الدراسي. ويتم إعداد تقرير خاص بالمواد القومية من قبل إدارة التعليم الخاص. وتجبر القرارات الوزارية (المرسوم بقانون والقرار الوزاري الملحق به رقم 27 لسنة 2005) المدارس الخاصة التي يوجد فيها طلبة عرب ومسلمون سواء أكانت مدارس وطنية أم مدارس للجاليات على تدريس هذه المواد القومية وتخصيص مدرس متخصص في تلك المواد. ويتم بالاستناد إلى المرسوم بقانون توجيه خطاب إلى المدرسة المخالفة لإزالة المخالفة خلال مدة 10 أيام وهناك إجراءات أخرى تتخذ بحسب الحالة، كلما اقتضى الأمر... ويتم رصد المخالفات من خلال الزيارات واملتابعة وأثناء الزيارة يتنم التنبيه على المخالفات.